چربش سیاست بر اقتصاد

گروه اقتصادی

روز گذشته رئیس‌جمهور، وزرای پیشنهادی خود برای تشکیل دولت را به مجلس ارائه کرد. بین گزینه‌های پیشنهادی، قطعا مهم‌ترین حوزه، به اقتصاد برمی‌گردد: وزرای اقتصاد، صمت، نیرو، کشاورزی، نفت، راه و کار.پیش از این رئیس‌جمهور با انتخاب حمید پورمحمدی به‌عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه، نخستین تغییر را در تیم اقتصادی دولت ایجاد کرده بود. اکنون با معرفی عبدالناصر همتی برای وزارت اقتصاد، عباس علی‌آبادی برای وزارت نیرو، محمد اتابک برای وزارت صمت(صنعت، معدن  و تجارت)، غلامرضا نوری قزلجه برای وزارت جهادکشاورزی، فرزانه صادقی مالواجرد برای وزارت راه و شهرسازی، محسن پاک‌نژاد برای وزارت نفت و احمد میدری برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهتر می‌توان رویکرد کلان دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد را ارزیابی کرد.

مشکلات و وظایف مشخص است
آلبرت بغزیان، اقتصاددان، در پاسخ به این پرسش همشهری که آیا تیم اقتصادی انتخاب شده برای کابینه دولت چهاردهم، می‌تواند در شرایط اقتصادی فعلی، عملکرد قابل‌قبولی داشته باشد یا نه؟ گفت: قضاوت ما درباره عملکرد احتمالی این تیم نمی‌تواند دقیق باشد چراکه باید در شرایط خاص تحریم و تنش سیاسی کار کنند؛ اما می‌توان گفت که این افراد، کسانی هستند که مشکلات را می‌شناسند و قبلاً در سطح وزیر و معاون وزیر حضور داشتند و حتی برخی درباره وزارتخانه‌هایی که اکنون نامزد وزارت آن هستند، نقدهای جدی مطرح می‌کردند.بغزیان ادامه داد: در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، نیازی به شناسایی مشکلات نیست؛ چون مشکلات عیان است بلکه نیاز اصلی ارائه راه‌حل‌های درست و کارآمد برای مدیریت این مسیر است.او در پاسخ به اینکه اگر فردی مانند علی طیب نیا به‌عنوان مشاور عالی رئیس‌جمهوری، اعضای اقتصادی کابینه را انتخاب می‌کرد، نتیجه بهتری حاصل می‌شد یا انتخاب به شکل فعلی، اظهار کرد: فارغ از اینکه کابینه فعلی بر چه اساسی چیده شده باشد، مطمئناً هماهنگی موردنیاز در دولت ایجاد خواهد شد؛ گرچه با حضور طیب‌نیا به‌عنوان مشاور عالی رئیس‌جمهوری، بسیار راحت‌تر با مردان اقتصادی دولت، سیاست‌های اقتصادی برنامه‌ریزی خواهد شد تا درنهایت یک نظر اقناعی توسط مجموعه اقتصادی دولت به رئیس‌جمهوری ارائه شود.

تعارض کابینه با وعده‌های انتخاباتی
حسین راغفر، اقتصاددان، نگاه متفاوتی نسبت به سؤال همشهری درباره عملکرد احتمالی تیم اقتصادی معرفی شده برای کابینه دولت دارد.
او با بیان اینکه شیوه انتخاب اعضای کابینه بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود، می‌گوید: انتخاب اعضا در یک فرایند حزبی که مرامنامه داشته باشند صورت نگرفته، بلکه این انتخابات، در پستوهای بسته مناسبات رانتی منافع گروه‌های ذی‌نفوذ شکل گرفته است.راغفر می‌افزاید: ما درباره هماهنگی این تیم اقتصادی تردیدهای بسیاری داریم به‌خصوص هماهنگی با شعارهایی که آقای رئیس‌جمهور طی مناظره‌های انتخاباتی مطرح کرد.این اقتصاددان می‌گوید: وعده‌هایی که در یکی دو‌ماه اخیر دادند، با جهت‌گیری‌های کلی و عمومی تیم اقتصادی، تعارض‌های بسیار جدی دارد؛ ازاین‌رو به‌نظرم آنچه مردم از کابینه دولت چهاردهم، انتظار داشتند متفاوت از این فهرست بود و بین اعضای این کابینه با انتظارات مردم، فاصله‌های بسیار بعیدی وجود دارد.راغفر در پاسخ به این سؤال که اگر تیم اقتصادی دولت مثلاً توسط شخصی مانند علی طیب‌نیا، مشاور عالی اقتصادی دولت انتخاب می‌شد، آیا این تیم می‌توانست عملکرد بهتری داشته باشد، یا نه؟ اظهار کرد: من از جزئیات این انتخاب اطلاعی ندارم و به‌طورکلی آنچه اتفاق افتاده یک وضعیت ناهماهنگ است، اما به‌نظرم حتی انتخاب تیم اقتصادی توسط یک نفر هم تفاوت چندانی ایجاد نمی‌کرد.

برنامه وزرا منتشر شود
مهدی پازوکی، اقتصاددان درباره وزرای پیشنهادی اقتصادی از سوی رئیس‌جمهور به مجلس گفت: سوابق و کارنامه افراد پیشنهادشده خیلی مشخص نیست، اما اصل فعالیت این افراد باید براساس مبانی علمی باشد و این موضوعی است که دست‌کم 6‌ماه بعد باید درباره آن قضاوت کرد.او افزود: ملاک من برای قضاوت درباره این افراد کارایی آنهاست و این کارایی هم با مبانی علمی سنجیده می‌شود. من نه اصلاح‌طلبم و نه اصول‌گرا، ولی به برخورد کارشناسی و علمی با مسائل اعتقاد دارم. بنابراین برای اینکه عملکرد این افراد را بسنجم به اصول عملی تکیه می‌کنم و معتقدم که 6‌ماه بعد می‌توان در این‌ باره صحبت کرد.پازوکی ادامه داد: کل کابینه باید در وهله اول وضعیت موجود کشور را بررسی و اعلام کنند که قرار است مطابق با برنامه‌هایشان و همین‌طور برنامه هفتم توسعه به کجا برسند و چه کارهایی انجام دهند. طبیعتا 6‌ماه بعد براساس این برنامه‌ها اگر خوب کار کنند، ما تحسینشان می‌کنیم و اگر برخلاف اهداف توسعه‌ای عمل کنند، نقدشان خواهیم کرد، چراکه منافع ملی کشور خط قرمز اصلی ماست.این اقتصاددان تأکید کرد: یکی از نکات مهم در این ‌باره این است که رئیس‌جمهور باید برنامه وزرای پیشنهادی را علاوه بر اینکه به مجلس ارائه می‌دهد برای افکار عمومی هم منتشر کند تا ما بتوانیم بعداز 6‌ماه عملکرد وزرا را براساس برنامه‌های ارائه‌شده مورد نقد قرار بدهیم و حتی از آنها بازخواست کنیم.