محیط زیست
صدور مجوز 6معدن با وجود مخالفت محیط‌زیست
فعالیت‌های معدنکاوی در مناطق حفاظت‌شده، علاوه بر تخریب و آلودگی زیستگاه‌های حیات وحش، دسترسی شکارچیان را به این زیستگاه‌ها آسان‌تر می‌کند
الهام مصدقی راد | خبر‌نگار
سال 90طبق اصلاح قانون معادن که در مجلس انجام شد، استعلام از سازمان محیط‌زیست برای صدور پروانه فعالیت معدن، منوط به معادنی شد که در مناطق چهارگانه محیط‌زیست قرار دارند. سال 92با افزودن تبصره‌ای به ماده 24این قانون که با نام تبصره 5ماده 24مکررشناخته می‌شود، اعلام شد درصورتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به پاسخ استعلام ازدستگاه‌های اجرایی اعتراض داشته باشد می‌تواند اعتراض خود را برای بررسی مجدد به کارگروه استان مربوطه برده تا در آنجا دوباره مورد بررسی قرار گیرد.
این بررسی مجدد تاکنون در مواردی به صدور پروانه فعالیت معادن منجر شده که اثرات جبران‌ناپذیری بر محیط‌زیست می‌گذارد. سازمان محیط‌زیست به تازگی جلساتی با کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخصوص این مسئله برگزار کرده و نمایندگان قول داده‌اند این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند.
باید در انتظار اتمام تعطیلات تابستانی مجلس ماند و دید آیا کمیسیون مربوطه این موضوع را به‌طور رسمی در دستور کارخود قرار می‌دهد یاخیر.
افراد بانفوذ مجوز معدن می‌گیرند
کارگروهی که وزارت صنعت، معدن و تجارت درصورت دریافت مخالفت دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به آن مراجعه کند و درخواست مجدد بررسی صدور بگیرد متشکل از 7نفر از استان مربوطه است که به گفته حمید ظهرابی، معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزن اعضایی که در حوزه معدن فعال هستند بیشتر است و سازمان محیط‌زیست تنها در زمانی که به‌عنوان مخالف با وزارت صنعت قرار داشته باشد در جلسه دعوت خواهد شد.
سازمان محیط‌زیست نیز حدود یک‌ماه قبل، این موضوع را در جلسه‌ای که با کمیسیون صنایع و معادن داشته عنوان کرده و با شرح مشکلات و عواقب جبران ناپذیر ناشی از این تبصره قانونی، درخواست معلق گذاشتن مجوزهای معادنی را کرده است که در محدوده مناطق چهارگانه محیط‌زیست قرار گرفته‌اند.
به گفته معاون محیط طبیعی سازمان محیط‌زیست، کمیسیون صنایع و معادن و همچنین فراکسیون محیط‌زیست در جلسه‌ای دیگر، وعده همکاری و اصلاح موارد قانونی را در آینده داده‌اند.
ظهرابی در گفت‌وگو با همشهری این را هم گفت که در تبصره3همین ماده اعلام شده درصورتی که سازمان محیط‌زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص معادن متروکه و معادنی که در گذشته فعالیت می‌کردند به نتیجه نرسیدند، موضوع در هیأت دولت بررسی شود، با این وصف، چطور در تبصره 5ماده 24اجازه فعالیت معادن جدید را به تصمیم کارگروه محول کرده است؟!
او در پاسخ به این پرسش که از سال 92و بعد از افزودن تبصره 5ماده 24مکرر به قانون معدن، چه میزان خسارت‌هایی به محیط‌زیست وارد آمده گفت: این موضوع نیازمند بررسی و محاسبات دقیق است اما در این مدت 6مجوز شروع به‌کار معدن که توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست مجوز نگرفتند، در کارگروه مذکور به آنها اجازه فعالیت دادند. شمال کشور و استان‌های یزد و اصفهان ازجمله مناطقی هستند که مجوز دریافت کرده‌اند. البته ظهرابی تأکیدکرد کسانی می‌توانند ازاین کارگروه مجوز بگیرند که عمدتا افراد با نفوذ و دارای روابط هستند.
به پناهگاه حیوانات رحم نمی‌کنیم
عملیات اکتشاف واستخراج معادن در مناطق حفاظت شده اثرات مخربی را بر محیط‌زیست وارد کرده برهمین اساس، کارشناسان محیط‌زیست امیدوارند با بازنگری در قانون معدن و تغییرات لازم در این قانون، از فعالیت‌های مخرب معدنکاوی در مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست جلوگیری شود.
اسماعیل کهرم، استاد حیات وحش در گفت‌وگو با همشهری میگوید اینکه کشورهای دنیا درصدی از خاکشان را تحت عنوان مناطق چهارگانه حفاظت می‌کنند به این دلیل است که این مناطق دست نخورده باقی بماند تا برای آیندگان حفظ شود.اگر قرار به انجام فعالیت‌های معدنی در مناطق حفاظت شده باشد چه نیازی به حفاظت از این مناطق وجود داشت؟!
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه برخی کشورهای دنیا حدود 48درصد از خاکشان را برای آیندگان اختصاص داده‌اند و ایران تنها 10درصد از خاکش را به نوع معادن و میزان ضرر رساندن آنها به طبیعت اختصاص داده گفت: دراستخراج معادنی مانند مس و طلا مواد شیمیایی بسیاری مورداستفاده قرار می‌گیرد که این مواد وارد آب‌های زیرزمینی شده و به گیاهان منطقه و حیوانات آسیب بسیاری وارد می‌کند، پناهگاه‌های حیات وحش، نقاطی است که حیوانات به آن پناه می‌برند اما ما به پناهگاه این حیوانات هم رحم نمی‌کنیم.
کار دشوار محیط‌زیست برای مقابله با معدنکاوان
هوشنگ ضیایی، استاد محیط‌زیست و مولف کتاب «راهنمای صحرایی پستانداران ایران» هم در گفت‌وگو با همشهری به معضل تفکیک و تجزیه شدن زیستگاه‌های محیط‌زیست به‌دلیل انجام فعالیت‌های معدنی اشاره کرده و میگوید: احداث جاده برای انجام فعالیت‌های معدن، زیستگاه طبیعی را تفکیک کرده و به محیط آسیب می‌رساند. از طرفی جاده ایجاد شده، دسترسی شکارچیان به محدوده‌های حفاظت شده را آسان‌تر می‌کند. به گفته وی، چاه‌ها و آب‌های زیرزمینی طی انجام فعالیت‌های معدنی به خطر می‌افتد. علاوه براین، فعالیت‌های حاشیه‌ای ناشی از حضور معدنکاوان، ترددخودروها و کامیون‌ها و استرس ایجاد شده در حیوانات به‌دلیل انفجارهای معدن به محیط‌زیست و تنوع زیستی آسیب جدی وارد می‌کند و زندگی گونه‌های جانوری را با خطر جدی مواجه می‌سازد.
این استاد حیات وحش البته معتقد است سازمان محیط‌زیست با مقاومت‌های بسیاری در این راه مواجه خواهد شد. «با توجه به توقف فعالیت‌ها در حوزه سد‌سازی، فعالان این حوزه به‌دلیل امکانات و تجهیزاتی که در اختیار دارند به‌احتمال بسیار به حوزه معدن روی خواهند آورد و با دریافت وام‌هایی فعالیت‌های معدنکاوی را دنبال خواهند کرد. با این اوصاف بعید است سازمان محیط‌زیست از پس قدرتمندان این حوزه برآید.»
قانون اساسی تکلیف را مشخص کرده است
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی معتقد است که بهره‌برداری از معادن باید در چارچوب قوانین انجام شود اما این به آن مفهوم نیست که این فعالیت‌ها را به کلی تعطیل و یا به کلی آزاد کنیم. احمد علی کیخا به همشهری میگوید: تمامی موارد باید تک به تک و با توجه به شرایط خاص منطقه و اثراتی که برجای می‌گذارد، به‌صورت علمی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد. اگر بهره‌برداری از یک معدن باعث تخریب و آلودگی غیرقابل جبران شود، براساس قانون اساسی ممنوع است اما با ملاحظاتی و ضمن حفظ میراث طبیعی اگر انجام شود ایرادی ندارد. این نماینده مجلس که معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست را هم در پیشینه کاری خود دارد، بر این موضوع تأکید کرد که اگربه اصل 50قانون اساسی که قانون بالادستی است توجه شود دیگر نیازی به قوانین موضوعی خاص هم نخواهد بود. اصل 50میگوید فعالیت‌های اقتصادی که باعث تخریب و آلودگی غیرقابل جبران شود ممنوع است. کیخا درخصوص آنچه تاکنون در حوزه فعالیت‌های معادن و توجه به محیط‌زیست انجام می‌شود این را هم گفت که در خیلی از موارد حرف محیط‌زیست شنیده نشده و مرجعیتش پذیرفته نشده و در خیلی از موارد محیط‌زیست به رسالت و وظایف خودش عمل نکرده است. بایدارکان دولت، وزارت صنعت و محیط‌زیست کنار هم نشسته و تصمیماتی بگیرند که ضمن رعایت اصول زیست‌محیطی و حفظ منابع طبیعی کشور، بتوان گره‌های توسعه را نیز باز کرد.
