مخالفت مجلس با دوفوریت طرح منع تحویل اسناد CFT

سحر خانمحمدی؛ روزنامه‌نگار

در ادامه سال‌ها مناقشه درباره پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، موضوع الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفت. همکاری ایران با FATF نخستین‌بار در دولت یازدهم آغاز شد تا با اصلاح قوانین مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، زمینه خروج کشور از فهرست سیاه فراهم شود اما دو لایحه «پالرمو» و «CFT» به‌دلیل مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام هرگز به تصویب نهایی نرسیدند و در سال ۱۳۹۸، FATF بار دیگر ایران را در لیست سیاه قرار داد. با روی کار آمدن دولت چهاردهم، این لوایح مجددا به مجمع بازگشت و نهایتا مجمع در ۹ مهر ۱۴۰۴، با پیوستن ایران به CFT به‌صورت مشروط موافقت کرد. در ادامه این روند، روز سه‌شنبه (۲۲ مهر ۱۴۰۴) نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی درباره تقاضای دوفوریت طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده CFT تصمیم‌گیری کردند. طراحان این طرح تأکید داشتند که دولت نباید اسناد رسمی پیوستن ایران به CFT را به دبیرخانه سازمان ملل تحویل دهد، مگر آنکه تحریم‌های مرتبط با مکانیسم ماشه لغو شود.
در جریان بررسی، موافقان طرح از جمله سید محمود نبویان و حسینعلی حاجی‌دلیگانی، این اقدام را ضرورتی برای صیانت از منافع ملی دانستند و گفتند که پیوستن بدون رفع تحریم‌ها امتیازی یک‌طرفه به غرب است. در مقابل، مخالفان از جمله حسن قشقاوی و محمد باقری تأکید کردند که طرح مذکور در تعارض با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظر رهبری است و موجب تقابل بین‌نهادی خواهد شد. در نهایت، نمایندگان با ۱۵۰ رأی مخالف، ۷۳ رأی موافق و ۹ رأی ممتنع با دوفوریت طرح مخالفت کردند. بدین ترتیب، بررسی آن به‌صورت عادی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس ادامه می‌یابد.