پشت پرده اعمال فشار غیرمجاز‌ها به روایت سیف

در طول ماه‌های اخیر که نوسان نرخ ارز شتاب گرفته یکی از رایج‌ترین شایعات و اخبار منتشر شده در فضای مجازی گمانه‌زنی درباره کناره‌گیری یا برکناری رئیس‌کل بانک مرکزی است. هرچند ولی‌الله سیف چندبار در گفت‌وگو با رسانه‌ها از احتمال چنین تغییری ابراز بی‌اطلاعی کرده اما انتشار این نوع اخبار هم ادامه یافته است. این بار رئیس‌کل بانک مرکزی با خبرگزاری فارس از عملکردش در دوران ریاست بر بانک مرکزی دفاع کرده و تلویحا کسانی را که در جریان ساماندهی مؤسسات غیرمجاز ضربه خورده‌اند به اعمال فشار برای تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی متهم کرده است.

 در ابتدا فضای اقتصاد را در آغاز کار دولت یازدهم ترسیم کنید.

اقتصاد ایران در ابتدای دولت یازدهم و پیش از آغاز مدیریت اینجانب در بانک مرکزی با وضعیت دشوار و پیچیده‌ای مواجه بود؛ نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد سرمایه‌گذاری و نرخ رشد منفی شده بود که افق رشد اشتغال را به‌شدت نگران‌کننده ساخته بود. نرخ تورم نقطه به نقطه هم در خرداد 1392به 45.1درصد و نرخ تورم 12ماهه به 40.4درصد در مهرماه1392رسیده بود. بی‌ثباتی بازار دارایی‌ها و به‌ویژه بازار ارز موجب نااطمینانی شدید و وقفه در فعالیت‌های اقتصادی شده بود.

 مهم‌ترین اقدامات شما پس از روی کارآمدن دولت یازدهم چه بود؟

آرامش بخشی به بازارها ازجمله مهم‌ترین وظایف مجموعه سیاستگذاری اقتصادی کشور در آن زمان بود. دستیابی به این هدف عمدتا از طریق ارتقای انضباط پولی نظیر تصحیح رویه تأمین مالی طرح مسکن مهر به‌عنوان یکی از عوامل مهم رشد پایه پولی در سال‌های گذشته، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درون‌زا، یعنی ضریب فزاینده، از رشد نقدینگی و نیز تأمین مالی سالم اقتصاد صورت گرفت. مهم‌ترین نتیجه این اقدامات هم کاهش قابل ملاحظه و مستمر نرخ تورم در پنج‌ سال گذشته همزمان با بهبود رشد اقتصادی کشور و همچنین ثبات قابل توجه نرخ ارز تا اواسط سال 1396بود.

یکی از محورهای انتقاد از بانک مرکزی، ساماندهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بوده. چه توضیحی دارید‌؟

طبیعی است که مخالفان وکسانی که منافعشان با اقدامات اصلاحی بانک‌ مرکزی به خطر افتاده طرفدار تغییر اینجانب هستند؛ البته از نظر اینجانب فرقی نمی‌کند که ماموریت در چه زمانی خاتمه می‌یابد. یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در دوره مدیریت اینجانب ساماندهی مؤسسأت غیرمجاز بوده است؛ تقویت نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شناسایی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مختلف در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سرلوحه اقدامات ما در بخش نظارتی بوده است. تخلفاتی از قبیل تقلب در تهیه صورت‌های مالی و شناسایی سودهای موهوم، سوءاستفاده از سپرده‌های مردم در فعالیت‌های غیرمجاز، در معاملات صوری و شرکت‌های اقماری و ارائه گزارش‌های غلط و بی‌محتوا با هدف اختفای سوءاستفاده‌ها و فسادها که با مشقت بسیار و پیگیری‌های مستمر شناسایی ‌شدند و با آنها برخورد ‌کردیم. برخورد با صور مختلف تخلف از نقض ضوابط و مقررات گرفته تا فسادهای بزرگ در بازار پول یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده بوده است. در دوره اخیر، ساماندهی مؤسسات غیرمجاز و تلاش جدی در توقف فعالیت کلاهبرداران و اخلالگران و ارجاع پرونده آنها به دستگاه قضایی یکی از اقدامات مثبت و نمونه مهمی از جراحی یک غده بدخیم پولی بوده و در حافظه تاریخ ماندگار خواهد بود. تعداد پرونده‌های ارجاعی به هیأت انتظامی بانک‌ها و محاکم قضایی در این دوره نشان‌دهنده عزم جدی اینجانب و همکارانم در برخورد با تخلف و فساد بوده است. این تخلفات در گذشته هم بوده است ولی کمتر مورد تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند؛ بنده بارها تأکید کردم با متخلفان در این پرونده‌ها و تضییع‌کنندگان حقوق مردم به هیچ وجه مسامحه‌ای صورت نگیرد و با قاطعیت مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند. امروز خوشبختانه شاهدیم که محاکمه این افراد با قاطعیت آغاز شده است و در آینده و بعد از اتمام جلسات دادگاه‌ها واقعیت‌هایی از چپاول اموال مردم روشن خواهد شد که بدون تردید با شنیدن آنها، اهمیت اقدام بانک مرکزی در ساماندهی مؤسسات غیرمجاز بیشتر آشکار خواهد شد.

 چرا هنوز کسانی هستند که از این عملکرد ناخرسندند و انتقاد دارند؟

واقعیت مهمی که غالبا آگاهانه یا از روی ناآگاهی نادیده گرفته می‌شود درجه استقلال بانک مرکزی در نظام اقتصادی و نیز حیطه اختیارات این بانک در نظام پولی و بانکی به‌ویژه در بعد نظارت بر بانک‌ها در مقایسه با موقعیت بانک مرکزی در اغلب کشورهاست که مستقیما بر اثربخشی بانک مرکزی مؤثر است. با وجود همه محدودیت‌ها در سال‌های اخیر تمرکز بانک مرکزی پرداختن به مسائل اصلی و ریشه‌ای و پرهیز از کتمان و لاپوشانی مسائل و حوزه‌های مشکل‌دار بود و سعی شد از حواشی دوری شود؛ برخورد با فساد در کنار آثار بسیار مثبتی که بر جای می‌گذارد و عمدتا هم در بلندمدت نمایان می‌شود، موجبات نارضایتی و خشم سوءاستفاده‌کنندگان و کسانی را که به‌نحوی از استمرار و ادامه فساد منتفع می‌شوند نیز فراهم می‌آورد. قطعا این افراد بیکار نمی‌نشینند، یکی از شگردهای مدیران و مسئولان نهادهای پولی غیرمجاز این بوده است که به طرق مختلف با استفاده از امکانات حاصله از سپرده‌های مردم در طبقات و بخش‌های مختلف اجتماعی نفوذ کرده و برای خود حامیانی دست و پا کنند و در عمل هم شاهد حمایت‌هایی از ناحیه آنها بودیم که مشکلات و مزاحمت‌هایی هم برای اینجانب و همکارانم ایجاد کردند. این طبیعی است که مبارزه با فساد هزینه‌هایی هم دارد و نباید از اینگونه تلاش‌ها و اقدامات تعجب کنیم.