هدیه یا رشوه؟

ارتشا از مصادیق مهم مفاسد اخلاقی و بلایای بزرگ اجتماعی است که در اسلام نیز گناهی بزرگ محسوب می‌شود. ریشه این جرم سودجویی، ظلم و بی‌عدالتی است و گسترش آن ضمن تضییع حقوق دیگران و بی‌اعتمادی مردم به عدالت اجتماعی تأثیر عمیقی بر جامعه می‌گذارد. دریافت رشوه اصول اساسی شفافیت و پاسخگویی را تضعیف و فرهنگ فساد را تقویت می‌کند. رشوه‌خواری در حقیقت رفتار تقلب‌آمیز یک مقام اداری با هدف بهره شخصی غیرقانونی است که حتی شامل دادن یا گرفتن هدایا، زیرمیزی و... نیز می‌شود.

مجازات رشوه
رشا و ارتشا در معنای دادن و گرفتن رشوه طبق بند الف تبصره ماده 36و بند ب ماده 109قانون مجازات اسلامی مصداق جرم اقتصادی هستند و در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیز عنصر قانونی جرم ارتشا ذکر شده‌اند. طبق ماده اخیر مرتکبان ارتشا مستخدمان و ماموران دولتی اعم از قضات، کارمندان شهرداری و سایر کارمندان شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا مأموران به خدمات عمومی مانند کارمندان بانک‌ها هستند و این جرم از سوی مرتکبان خاص واقع می‌شود که برای انجام‌دادن یا ندادن کاری رشوه دریافت می‌کنند. طبق صراحت ماده مذکور، رشوه باید حتما جنبه مالی داشته و وجه یا مال یا سند مالی باشد؛ لذا مواردی مانند وعده ازدواج یا پست و مرتبه بالاتر یا مواردی از این قبیل رشوه محسوب نمی‌شود. همچنین مرتشی لازم است مستقیم یا غیرمستقیم رشوه مالی را قبول کند و هیچ فرقی هم ندارد که کار مورد درخواست پرداخت‌کننده رشوه مربوط به وظایف او باشد یا نباشد یا آن را انجام بدهد یا ندهد. در هر صورت طبق ماده مذکور مرتشی متناسب با ارزش مال و جایگاه مدیریتی خود امکان مجازات دارد، اما آنچه مهم است  اینکه به هر حال جرم رشوه‌گیرنده قطعا نیازمند قبول رشوه است و تا دریافت و پرداخت با هم همراه نشود، نمی‌توان نظر بر وقوع جرم ارتشا داد. اگر بدون اینکه قبول محقق شده باشد راشی با حیله یا برنامه‌ریزی قبلی به‌عنوان مثال حتی به بهانه ایام عید سالنامه‌ای به‌دست مدیری برساند که داخل آن بر فرض مثال کارت هدیه‌ای قرار دارد و مدیر بعد از دریافت سالنامه متوجه وجود کارت هدیه شود و آن را مسترد کند اینجا اگرچه ادعای عیدی مانعی برای پیگیری جرم نیست، اما بدین جهت که قبول از سوی مدیر محقق نشده و مسترد شده و توافقی در کار نیست، نمی‌توان مدیر را مرتشی دانست. همچنین ارزش رشوه اهمیتی نداشته و یک کارت هدیه با مبلغ بسیار پایین نیز می‌تواند مصداق رشوه تلقی شود که لازم است کارمندان و مدیران محترم سازمان‌ها و ادارات به آن توجه داشته باشند و هیچ هدیه‌ای از ارباب‌رجوع قبول نکنند.