دولت انگلیس روی خط بحران برگزیت

محمدامین خرمی/ خبرنگار
2سال پس از آنکه انگلیسی‌ها در یک همه‌پرسی به ادامه حضور کشورشان در اتحادیه اروپا رأی منفی دادند، انگلیس هنوز هم درگیر ماجرای خروج از این سازمان است؛ ماجرایی که اکنون با استعفای 2 وزیر کابینه به یک شوک بزرگ سیاسی برای دولت تبدیل شده است.

صبح دیروز، درست مثل آن روزی که نتایج همه‌پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا معروف به «برگزیت» اعلام شد، خبر استعفای دیوید دیویس، عضو کابینه خانم ترزا می ‌که وظیفه هدایت مذاکرات برای خروج از اتحادیه اروپا را به‌عهده داشت، انگلیسی‌ها را شوکه کرد. چند ساعت بعد، خبر استعفای بوریس جانسون، وزیر خارجه هم منتشر شد. استعفای وزیر برگزیت انگلیس اگر یک شوک بود، استعفای وزیر خارجه قطعا زلزله بزرگ بود. استعفای بوریس جانسون کاهش یک‌درصدی ارزش پوند را به دنبال داشت.جانسون که همچون دیویس طرفدار «خروج سخت» انگلیس از اتحادیه اروپا بود، اکنون با اتخاذ سیاست «خروج نرم» ترزا می، برای جدایی از کابینه او تحت فشار قرار داشت. بعد از ظهر او تسلیم شد و تصمیم به استعفا گرفت.

انگلیس و اتحادیه اروپا طی 28‌ماه گذشته درگیر مذاکرات برای تعیین چگونگی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و روابط این کشور با 27کشور عضو اتحادیه پس از خروج بوده‌اند اما گویی از امروز آنها باید همه‌‌چیز را از نو آغاز کنند. دیویس و همفکرانش طرفدار خروج سخت و با کمترین امتیازدهی به اتحادیه اروپا بودند اما اعضای کابینه روز جمعه طی یک نشست فشرده 12ساعته، به طرح پیشنهادی خانم می ‌رای مثبت دادند که خواهان انعطاف در مواضع انگلیس در مذاکرات است؛ طرحی که مخالفانش آن‌را به معنای تسلیم در برابر اتحادیه توصیف می‌کنند.

انگلیس طی 2سال گذشته دائما با طرف‌های اروپایی بر سر شرایط خروج از اتحادیه اروپا به بن‌بست خورده است. این در حالی است که طبق قانون این سازمان، عضوی که تصمیم به خروج می‌گیرد 3سال فرصت دارد که تکلیفش را با مطالبات، بدهی‌ها و هرآنچه در زمینه منافعش اهمیت دارد مشخص کند. انگلیس بهار آینده باید روند خروج را کامل کند و عملا از سازوکار اقتصادی و سیاسی اتحادیه جدا شود. اتحادیه اروپا از ابتدا خواهان پرداخت 100میلیارد یورو از سوی لندن برای هزینه خروج بود؛ موضوعی که به یکی از موارد جدی اختلاف میان دوطرف تبدل شد. تعیین تکلیف وضعیت ادامه کار و زندگی اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا در انگلیس، وضعیت مرز میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند و چگونگی ارتباط میان این کشور و دیوان دادگستری اروپا که بخشی از اتحادیه اروپاست، بخشی از دیگر موارد اختلافی به شمار می‌رود.

مردم انگلیس در شرایطی به پایان حضور 44ساله انگلیس در اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند که حزب حاکم یعنی حزب محافظه‌کار مخالف آن بود. با این حال، ‌این حزب اعلام کرد بنا به خواسته مردم این روند را دنبال خواهد کرد. اما موضوع آنقدرها هم راحت نبود. انگلیس سالانه 650میلیارد دلار صادرات دارد که نیمی از آن به بازار مشترک اروپاست. چشم‌پوشی دولت از این حجم مبادلات تجاری آنقدرها راحت نبود. بنابراین از همان ابتدا حزب دولت ترزا می ‌تلاش می‌‌کرد ضمن خروج از اتحادیه اروپا، مذاکرات را به‌گونه‌ای پیش ببرد که همچنان از مزایای اقتصادی بازار مشترک اروپا بهره‌مند شود. این خواسته اما با واکنش بسیار تند مقام‌های اتحادیه اروپا و پارلمان اروپایی روبه‌رو شد و آنها گفتند که به هیچ وجه اجازه نمی‌دهند انگلیس هم راه خروج از اتحادیه را در پیش بگیرد و هم از مزایای اقتصادی و گمرکی بهره‌مند شود.

با این حال، دولت انگلیس که همچنان به‌دنبال یافتن راه چاره‌ای برای اتصال به شریان‌های اقتصادی اروپاست، روز جمعه تصمیم گرفت رویکردش را از شرایط خروج سخت به خروج نرم تغییر دهد؛ یعنی با شرایطی که اتحادیه اروپا تعیین کرده همراهی بیشتری کند اما با ایجاد یک منطقه آزاد تجاری، راه تجارت با اروپا را همچنان برای شرکت‌های انگلیسی باز نگه دارد.

دیوید دیویس جزو معدود صداهای مخالف در نشست روز جمعه بود، بنابراین تصمیم به استعفا گرفت. او در گفت‌وگو با رادیو بی‌بی‌سی گفت که دیگر فرد مناسب برای پیشبرد مذاکرات نیست؛ چرا که اساساً اعتقادی به طرح جدید دولت ندارد.

او همچنین گفت: «دولت انگلیس به سمتی می‌رود که خیلی زود بیش از آنچه لازم است در مذاکرات کوتاه می‌آید.» ترزا می ‌اما اعلام کرد که با نظر وزیرش موافق نیست. می تعارفات را کنار گذاشت، بلافاصله استعفای دیویس را پذیرفت و برایش آرزوی موفقیت کرد.



ترزا می در میانه  بحران

این اما همه ماجرا نیست. طرح جدید مورد نظر ترزا می ‌باید از تصویب پارلمان بگذرد؛ پارلمانی که حزب حاکم تنها با احتساب 10رأی حزب اتحادیه دمکراتیک ایرلند، دست بالا را در آن دارد. هر لحظه احتمال ترک برداشتن این اکثریت شکننده به‌خاطر اختلاف‌های تازه بر سر برگزیت وجود دارد. اظهارنظر برخی نمایندگان هم‌حزبی ترزا می ‌علیه طرح او نگرانی کابینه را در پی داشته است. به همین دلیل است که دولت طی 3روز گذشته تلاش کرده با برگزاری جلسات توجیهی، طرح موردنظرش را برای نمایندگان احزاب مخالف به‌خصوص نمایندگان حزب کارگر تشریح کند.حزب کارگر اما گویی قصد ندارد به حزب محافظه کار و ترزا می ‌روی خوش نشان دهد. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر که طی ماه‌های گذشته بارها خواهان کناره‌گیری خانم می ‌و برگزاری انتخابات مجدد شده، دیروز هم از فرصت پیش آمده بهره برد و در پستی توییتری نوشت: «استعفاها در چنین زمان حساسی نشان می‌دهد ترزا می ‌دیگر هیچ قدرتی ندارد و نمی‌تواند مذاکرات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را ادامه دهد. او دولتش دچار بحران است و اگر همچنان بخواهد بر سر کار بماند، کاملا مشخص است که منافع شخصی‌اش را به خدمت کردن به مردم ترجیح داده است.»  اگرچه مردم انگلیس در هیاهوی شکل گرفته از سوی احزاب دست راستی مخالف اروپای واحد، درنهایت رأی به خروج از اتحادیه اروپا دادند اما صاحبان کسب‌و‌کارهای کوچک و بزرگ انگلیس که آینده اقتصاد این کشور را در گرو ارتباط با اروپا می‌دانند دولت را برای حفظ روابط اقتصادی با بازار مشترک اروپا تحت فشار قرار داده‌اند. دولت ترزا می ‌همچنان در خط بحران برگزیت، زیر فشار است.