طرح ساماندهی بازار مسکن به‌سامان رسید
بالاخره انتظار برای تصویب قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره به سر رسید و شورای نگهبان طرح ارائه‌شده در این حوزه را تأیید کرد
«ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» چندین سال با نام‌های مختلف و در قالب لایحه و طرح بین دولت و مجلس پاس‌کاری می‌شد، اما در سال گذشته، یک طرح نهایی با مشارکت مجلس و وزارت راه و شهرسازی تدوین شد و بعد از چندین بار رفت‌وبرگشت به شورای نگهبان و رفع ابهامات متعدد، به تأیید این شورا رسید.به‌گزارش همشهری،تدوین‌کنندگان طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها معتقدند که با اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع می‌شود و به تسهیل‌گری در بخش اجاره کمک خواهد شد.
الزام ثبت همه قراردادهای مسکن
براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادهای حوزه املاک اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شود و کد رهگیری دریافت کند. سامانه رایگان خودنویس، در همین راستا راه‌اندازی شده و درصورت اجرایی شدن این بندها، امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل خواهد شد.نکته قابل‌توجه این است که طراحان طرح ساماندهی معتقدند ضمانت اجرایی کارآمدی را برای اجرای این بند که یکی از پایه‌های اصلی طرح است مدنظر قرار داده‌اند؛ این در حالی است که تا اینجای کار باوجود الزام قانونی برای خوداظهاری اطلاعات اقامتی و ملکی در سامانه املاک و اسکان، سیاستگذار قدرت استفاده از این الزام را نداشته و به همین دلیل، در 3،2 سال گذشته قادر به ساماندهی بازار اجاره از طریق تنبیه متخلفان نبوده است.
کنترل قیمت در بازار اجاره
طبق مفاد طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
ازآنجایی‌که تجربه قیمت‌گذاری در بازار اجاره و تعیین سقف قیمت از سال1399 تاکنون وجود داشته، به‌نظر می‌رسد سیاستگذار در کنار تعیین سقف قیمت، باید ضمانت قوی برای عمل کردن به این نرخ نیز ایجاد کند؛ در غیر این صورت توپ به زمین مستأجر می‌افتد و او حتی مجبور است برای تن ندادن به خواسته غیرقانونی موجر، در مراجع قضایی و شورای حل اختلاف نیز حاضر شود.
رتبه‌بندی مشاوران املاک
در طرح ساماندهی، برای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل‌وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است. همچنین در طرح علاوه بر پایین آوردن هزینه ثبت قراردادهای حوزه مسکن با سامانه خودنویس، تمهیداتی برای رتبه‌بندی مشاوران املاک براساس میزان رضایت‌مندی مشتریان اندیشیده شده که با گرو گرفتن منفعت این صنف، ضریب درستکاری آنها را افزایش خواهد داد.
