دقیقاً کجایی؟

پانزدهم فروردین‌ماه امسال رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رمضانی با مسئولان نظام به ماجرای حجاب پرداختند و ضمن یاد کردن از آن به‌عنوان چالش تحمیلی به نقش دشمن در این زمینه هم اشاره کردند. اما آنچه زمینه‌ساز نوشتن این یادداشت ‌شد، اشاره مستقیم ایشان به مسئولیت شرعی و قانونی دستگاه‌های مختلف ازجمله قوه قضاییه و دولت در این زمینه است؛ آنجا که فرمودند: «بنده معتقدم در دولت، در قوه قضاییه، در بخش‌های مختلف، در این زمینه مسئولیت وجود دارد که بایستی به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خودشان عمل کنند.»چندی است که در اخبار گوناگون عبارت «ترک‌فعل» و برخورد با آن برجسته‌تر به چشم می‌خورد؛ گویی که دستگاه عدلیه و نظارتی کشور با تمرکز خاصی روی این جنس از تخلف سعی دارد در حوزه‌های مختلف به شانه خالی کردن دستگاه‌ها و مسئولان‌شان از زیر بار مسئولیت بپردازد؛ مثلا در روزهای آلوده پاییز و زمستان از ترک فعل در حوزه مبارزه با آلودگی هوا مکرر مطالبی منتشر می‌شود یا در ماجرای انتقال نمایشگاه بین‌المللی تهران به مکانی مناسب هم از ترک فعل مسئولان سخن‌هایی به میان می‌آید، اما در حوزه مبارزه با بی‌حجابی و ترویج فرهنگ حیا و عفت در جامعه که اسامی پرشماری از دستگاه‌های گوناگون منتشر شده است، متأسفانه کمتر صحبتی از ترک فعل شنیده می‌شود.
اگر دستگاه قانونگذار در ایجاد یک زمینه مناسب برای برخورد با بی‌حجابی جایی کم‌کاری کرده یا ورود دیرهنگام به ماجرا داشته، اگر در حوزه کارهای فرهنگی دستگاه‌های متولی و سازمان‌های مرتبط کاری نه آنچنان که باید انجام داده‌اند، اگر در رسانه کمیت  فرهنگ گفتمان‌ ساز عفاف و حجاب لنگ می‌زند، یک سؤال اصلی و مهم هم مطرح است؛ اینکه قوه قضاییه دقیقا کجاست؟
امروز که رهبر معظم انقلاب صراحتا از دستگاه قضا در کنار دولت اسم می‌آورند جای این سؤال است که در ماجرای برخورد با دستگاه‌هایی که در موضوع حجاب ترک فعل داشتند به کجا رسیده‌ایم و قوه قضاییه کجای این معادله ایستاده است؟
اینکه از سال84 یعنی نزدیک 20سال قبل اسامی دستگاه‌های مسئول منتشر شده و وظایف مشخص شده، برای شناسایی کم‌کارها و پرداختن به جرم ترک فعل، فرصت کافی نبوده است؟ شایسته است دستگاه قضا در این زمینه کارنامه عملکردی خود را ارائه کند تا دلسوزان انقلاب بدانند که برای وضعیت موجود باید یقه چه‌کسی را بگیرند و کدام دستگاه را بابت به‌وجود آمدن این شرایط مواخذه کنند.
در این روزها که چالش درباره اجرای درست و با  قاعده  طرح نور در سطح شهر مطرح است و در ایامی که اجرای لایحه عفاف و حجاب مطالبه می‌شود و در روزگاری که دلسوزان جامعه نسبت به آینده پروژه ترویج بی‌پوششی و عدم‌رعایت قانون هشدار می‌دهند، به‌نظر می‌رسد باید یک سوی اصلی مطالبات سمت قوه قضاییه و مشخصا مدعی‌العموم باشد تا با تعیین‌تکلیف وضعیت ترک فعل در حوزه حجاب به وضعیت دستگاه‌های مسئول و معین‌شده از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رسیدگی کند.