گزارش
مطالبه از مدعی‌العموم
چرا با ترک فعل دستگاه‌های مسئول حجاب برخورد نمی‌شود؟
علی ترابی- دبیر گروه فرهنگ شهر
موضوع حجاب و مقابله با بی‌حجابی به‌واسطه حضور ون‌های طرح موسوم به نور دوباره نقل محافل شده و این روزها هرکسی از زاویه‌ای سعی دارد له یا علیه گشت ارشاد صحبت کند. گرچه دغدغه پوشش و دوری از بی‌پوششی در سطح جامعه برای دلسوزان جامعه وجود دارد اما به راستی زمین بازی کجاست؟ آیا پیش از مطالبه جمع‌آوری ون‌های پلیس از سطح شهر مطالبات دیگری وجود ندارد؟ این گزارش سعی دارد از زاویه‌ای دیگر به ماجرا نگاه کرده و از «ترک فعل»هایی بگوید که اتفاقا پیگیری اش مطالبه رهبر‌معظم‌انقلاب نیز بوده است.
مطالبه رهبری از قوه قضاییه و دولت
پانزدهم فروردین‌ماه امسال بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از دیدار رمضانی با مسئولان نظام به موضوع حجاب پرداختند و از آن به‌عنوان چالش تحمیلی یاد کردند، «مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده؛ این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما؛ درحالی‌که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت؛ مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند.»
ایشان با اشاره به نقشه و دسیسه دشمن در موضوع حجاب و برداشتن آن از سر بانوان ایرانی در پایان صحبت‌های خود به نقش دستگاه‌های مختلف و کوتاهی آنان در این زمینه اشاره کرده و فرمودند: «بنده معتقدم در دولت، در قوه قضاییه، در بخش‌های مختلف، در این زمینه مسئولیت وجود دارد که بایستی به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خودشان عمل کنند.»
به نوعی این تذکر رهبری به دستگاه‌های مختلف و به‌خصوص اسم آوردن از دولت و قوه قضاییه شاید بتواند برای ادامه این مطلب راهگشا باشد.
دستگاه‌های مسئول در زمینه حجاب کدامند؟
در زمان‌های مختلف و در مصاحبه‌های گوناگونی تعداد و اسامی مختلفی از دستگاه‌های مسئول در حوزه حجاب آورده شد؛ مصاحبه‌هایی که البته نوعا در حد اسم آوردن باقی می‌ماند و هیچ‌گاه به ارائه آمار و ارقام از میزان انجام به وظایف یا ترک فعل نمی‌رسید. مثلا 21تیر‌ماه 1402و همزمان با روز عفاف و حجاب عبدالحسین خسروپناه،
دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در اجتماعی که به همین مناسبت در میدان آیینی امام حسین علیه‌السلام برگزار شده بود درباره اقدامات این شورا درخصوص مبارزه با رواج بی‌حجابی چنین گفت:« شورای‌عالی انقلاب فرهنگی چند مصوبه داشته و طی آن ۳۰ دستگاه دولتی و حاکمیتی درباره حجاب مأموریت دارند که باید انجام دهند.»
همین چهره حدود یک‌ماه پیش از سخنرانی در میدان امام حسین علیه‌السلام نیز در این زمینه صحبت‌هایی داشت و گفته بود که«در زمینه عفاف و حجاب گزارشی ۹۵۰ صفحه‌ای با مشارکت مراکز رصد دستگاه‌ها نوشته شده که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تنهایی در این مدت کوتاه نمی‌توانست آن را آماده کند.»
در همین زمینه و درخلال مطالب مختلفی که مسئولان گوناگون طرح کرده‌اند، اسامی دستگاه‌های مختلفی درخصوص مبارزه با بی‌حجابی به چشم می‌خورد.
در زمان‌های پیش از تصدی‌گری سمت دبیری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از سوی حجت‌الاسلام خسروپناه نیز این شورا در زمینه گسترش فرهنگ عفاف در جامعه وظایفی را برای دستگاه‌های مختلف تعیین کرده است.
از جمله در سال 1384اسامی 26دستگاه موظف در این زمینه به شرح ذیل اعلام شد؛ «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بازرگانی، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان ملی جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، مرکز امور زنان و خانواده، وزارت ارتباطات، سازمان تربیت‌بدنی، شهرداری، وزارت بهداشت، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان بهزیستی، وزارت امور خارجه، وزارت کار و امور اجتماعی، مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، قوه قضاییه، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نیروی مقاومت بسیج و وزارت راه و ترابری.»
البته که در سال‌های آتی و در خلال صحبت‌های مختلف اسامی و تعداد این دستگاه‌ها دستخوش تغییراتی هم شد اما آنچه هیچ‌گاه به روشنی به پاسخ نرسید میزان عملکرد این دستگاه‌ها و ترک فعل در این زمینه بود.
دستگاه‌ها خودشان را مسئول واقعی بدانند
غلامرضا منتظری، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس: در موضوع حجاب آمار دقیق پیش‌روی‌مان نیست اما در سال گذشته برای نخستین‌بار، ارزیابی مشخصی در کمیسیون فرهنگی انجام گرفت که 27دستگاه فرهنگی مرتبط با کمیسیون فرهنگی در ارتباط با حجاب شناخته شدند. گزارش‌های متعددي نیز از این 27دستگاه قرائت و ارائه شده است. تا جایی که به‌خاطر دارم، یکي، دو دستگاه به مأموریت‌ها و وظایف خودشان به‌خوبی عمل کرده‌اند اما مابقی عملکرد مقبولي نداشته‌اند. این موضوع در بدو امر و به‌خودی خود سبب می‌شود، برخورد نظامی‌اي که قرار است در ایستگاه آخر انجام شود به ایستگاه نخست بيايد. مشکلات فرهنگی از این دست سبب چنین مشکلاتی خواهد شد.
امسال با توجه به تجربه سال گذشته، مجددا این موضوع را در کمیسیون فرهنگی مورد ارزیابی قرار دادیم. ما موضوعات جدیدی را آغاز کرده‌ایم و از هفته گذشته نشست چهره به چهره دستگاه‌های فرهنگی را با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس تدارک دیده‌ایم تا دریابیم که برنامه‌های فرهنگی در حوزه فرهنگ و عفاف چیست و چگونه است. در ادامه هم گفت‌وگوهای قابل‌قبولی شکل خواهد گرفت. مصوب شده است که حاصل و شیوه ترویجی آن را هم برایمان ارسال کنند تا مبنای ارزیابی قرار بگیرد. به‌عبارت رساتر کار در نهادهایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری شروع شده است. در هفته پیش‌رو هم نشست مجددی با سازمان تبلیغات اسلامی و همچنین فرماندهی محترم نیروی انتظامی، سردار رادان خواهیم داشت تا همه جوانب موضوع را بررسی کنیم و زمینه تقویت بعد فرهنگی کار بیش از پیش فراهم شود. ضمن اینکه با درنظر گرفتن چالش‌ها و مشکلاتی که این دستگاه‌ها عملا با آن روبه‌رو هستند، اگر خلأهاي قانونی‌اي به چشم می‌خورد، باید جملگی مرتفع شوند؛ به‌عبارتی در جاهایی که مشکل فقدان قانون وجود دارد باید این کار انجام گیرد. در جای دیگر که خلأ تبلیغ فرهنگی دیده می‌شود، باید به تقویت آن همت گماشت. در این نشست‌ها و ارزیابی‌ها ان‌شاءالله جملگی مشکلات حجاب رفع خواهد شد.
همچنین باید درنظر داشت که اصل لایحه حجاب از مسیر قوه قضاییه وارد شده است. آن بحث قانونی يا خلأ قانونی اگر وجود داشته باشد، مجلس بی‌تردید دست روی دست نخواهد گذاشت اما به‌طور طبیعی محور اصلی این موضوع قوه‌قضاییه است.
به‌گمانم هر 3قوه، یعنی مجریه، قضاییه و مقننه سهم خودشان را به تناسب مأموریت‌شان در این بین ایفا می‌کنند. انگشت اتهام و اشاره را نباید به طرف دیگری دراز کرد. بهتر است در موضوع حجاب دستگاه‌های مختلف خودشان را مسئول واقعی بدانند و دست به اقدام بزنند. در گام بعد باید دید که آنچه در قالب قانون وضع شده چقدر عملیاتی شده است و مردم چقدر به قانون عمل کرده‌اند. در عین حال جایی که نیاز به‌کار مشترک بین 3قوه است، باید با هم تعامل راهگشا داشته باشیم.
کشف حجاب وارداتی است
غلامحسین رضوانی، نماینده مجلس: همانطور که همگی مستحضر هستیم، معضلی که با عنوان «حجاب» مطرح شده، معضلی نیست که از داخل کشور جوشیده باشد. این موضوع که رهبر انقلاب از آن به‌عنوان چالش یاد می‌کنند، امری وارداتی است. البته کسانی که شناسنامه ایرانی دارند و در داخل ایران فعالیت می‌کنند، حساب‌شان از قاطبه مردم جداست. باید دانست که این عده تلاش کردند معضلی برای کشور فراهم کنند. در این راستا من از ابتدا معتقد بودم که کمبود قانون در این زمینه نداشته‌ایم و نداریم. چنانچه همه ملزم به قانون باشند و قانون را رعایت کنند پدیده‌ای با عنوان کشف حجاب نخواهیم داشت، اما متأسفانه بعضی‌ها به این موضوع دامن زدند و همانطور که رهبر عزیزمان فرمودند، در این موضوع حساب شده وارد عرصه شدند تا به‌زعم خودشان برای جمهوری اسلامی دردسر و مسئله‌ای جدید ایجاد کنند. بنابراین حالا که بعضی‌ها چنین تصوری را ادامه می‌دهند باید به درستی دانست که در این زمینه هم اقدام شده و هم قانون وجود دارد. با توافق 3قوه هم قوانین لازم در مجلس تصویب شده و هم این قوانین مراحل قانونی خود را طی می‌کند. بنابراین ما چه تصور کنیم که کمبود قانون وجود داشته و چه به‌درستی بگوییم کمبود قانونی از ابتدا نبوده، به‌هرحال قانونی که در حال حاضر تصویب شده و مورد اجماع 3 قوه هم هست، ان‌شاءالله ملاک عملکرد مسئولان و سازمان‌ها قرار بگیرد. امیدواریم همه مردم همچنان که چنین بوده یار و یاور نظام و هنجارهای اسلامی جامعه خودشان باشند تا مشکلی از این بابت پیش نیاید.
طبیعتا قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید با متخلفان برخورد قانونی کنند. قانون هم حدود آن را مشخص کرده است. امیدواریم با رعایت موازین دقیق قانون، قوه قضاییه و همچنین چنانچه همواره انتظار می‌رود نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط قوه قضاییه، در این زمینه اقدام لازم و مثمرثمر را انجام دهند.
مکث
قوه قضاییه کجاست؟
حجت‌الاسلام خسروپناه، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرده، در لایحه عفاف و حجاب سرفصلی درباره ترک‌فعل‌های مربوط به حوزه حجاب تعریف شده است؛ اما به واقع چه زمانی قرار است با کم‌کاری‌های صورت گرفته در جامعه که منجر به بروز چنین وضعیتی شده برخورد شود؟
این روزها در خبرهای گوناگون، مطالب مختلفی درباره ترک‌فعل به گوش می‌رسد؛ مثلا پاییز هر سال از ترک‌فعل در زمینه مبارزه با آلودگی هوا گفته می‌شود و در حوزه برخورد با مفاسد اقتصادی نیز گاهی خبرهایی از این حیث شنیده می‌شود. اما اگر 18سال پیش 26دستگاه به‌عنوان مسئول در حوزه ترویج فرهنگ عفاف و حیا معرفی شده‌اند و سال‌های بعد اعداد 30
و 32 دستگاه دراین زمینه ذکر شده، پس خروجی عملکرد آنها کجاست؟
خوب است قوه قضاییه نسبت به ترک فعل صورت گرفته از این دستگاه‌ها گزارشی منتشر کند و دادگاه عادله‌ای تشکیل دهد تا هم انگشت اتهام را از روی خود بردارد و هم مومنان و دلسوزان کشور بدانند، برای مطالبه‌گری باید سراغ چه‌کسی یا چه کسانی بروند.
در همینه زمینه :
