یادداشت
کاهش تلفات تصادفات رانندگی با جریمه‌های بازدارنده
مجتبی شفیعی*
مهم‌ترین عامل براساس نظر پلیس در تصادفات رانندگی عامل انسانی یا راننده است. وضعیت کیفی خودروها و جاده‌ها نیز عواملی مهم و اثرگذارند؛ اما براساس برآوردهای پلیس، نقش انسان و کاربر بیشتر است. بهبود رفتار رانندگی نقش جدی در کاهش تصادفات دارد. در سال ۱۳۸۵ نرخ تلفات به ۲۷هزار کشته در سال رسیده بود که کاهش یافت و در سال ۱۳۹۷به حدود ۱۶هزار کشته رسید؛ ولی متاسفانه در ۴ سال اخیر این روند بار دیگر سیر صعودی گرفته است. عامل اصلی که نقش بیشتری در این امر داشته است، تغییر رفتار رانندگی است که تحت‌تاثیر اعمال قانون است.
درحقیقت بخش قابل‌توجهی از تخلفات حادثه‌ساز مثل سرعت غیرمجاز، انحراف‌به‌چپ و بی‌توجهی به جلو به این برمی‌گردد که قوانین و مقررات از سوی راننده‌ها چقدر رعایت می‌شوند. یک بخش نیز به این برمی‌گردد که جرایم به مدت چند سال به‌رغم تورم تغییر نکرده‌اند و درنتیجه معنای اصلی خود را از دست داده‌اند زیرا بازدارندگی آنها کاهش یافته است.
مسئله دیگر، معایب موجود در سیستم‌های هوشمند ثبت تخلف، هم در حوزه برون‌شهری و هم در حوزه درون‌شهری، است. دلیل وجود این معایب، تامین‌نشدن نقدینگی به‌ویژه نقدینگی پیش‌بینی‌شده در ماده ۲۳، مربوط به وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی، است. در دولت قبل تنها ۱۰درصد منابع پیش‌بینی‌شده در این قانون تزریق شد؛ درحالی‌که نص صریح قانون این است که همه منابع باید اختصاص یابد و بخشی باید در سیستم‌های هوشمند هزینه شود تا هم سیستم‌های قبلی نگهداری شوند و هم توسعه سیستم‌ها و تجهیزات محقق شود.
به‌دلیل عدم‌تامین منابع مالی، ابزار و تجهیزات فرسوده و مختل شده‌اند و رانندگان نیز این موضوع را تشخیص داده‌اند. بنابراین تصمیمی در مجموعه پلیس و دولت گرفته شد تا نرخ جرایم و، درنتیجه، روند صعودی تلفات و جراحات ناشی از تصادفات اصلاح شود. این پیشنهاد در سال گذشته با روندی طولانی تصویب شد که البته موافقان و مخالفانی داشت و ابلاغ آن نیز به بعد از تعطیلات نوروز موکول شد. این خبر را سخنگوی دولت اعلام کرد و به‌زودی هم ابلاغ خواهد شد.
قطعا رانندگان متخلف درصد زیادی از جامعه رانندگان را تشکیل نمی‌دهند؛ اما هم جان خودشان و هم جان دیگران را به خطر می‌اندازند. برآوردها نشان می‌دهند که هرگاه نرخ جرایم اصلاح شده است، رفتار رانندگی بهبود یافته و به تبع آن فوتی‌ها و تصادفات کاهش جدی داشته است. در حوزه مدیریت ترافیک درون و برون‌شهری، پلیس برآورد می‌کند که این افزایش جرایم، مشروط به اعمال قانون، حداقل در سال‌جاری تا ۲۵درصد تلفات ما را کاهش می‌دهد و درنتیجه امسال ۴ تا ۵هزار نفر از هموطنان‌مان کمتر کشته می‌شوند که خبر خوبی است.
افزایش جرایم می‌تواند منافع عظیمی برای جامعه به همراه داشته باشد؛ چراکه ممکن است فرد دچار جراحت، معلولیت‌های مادام‌العمر یا نقص عضو شود یا در سال‌های بعد از حادثه فوت شود. درواقع ممکن است تبعات حوادث تا سال‌ها بعد داشته باشد و فرد و خانواده او را تحت‌تاثیر قرار دهد؛ بنابراین هزینه بسیار بالاتر می‌رود. درحقیقت وقتی فرد موثری از جامعه حذف می‌شود، همه هزینه‌هایی که تا آن لحظه برای فرد شده است و تمام منافعی که قرار بوده است فرد برای جامعه و خانواده خود داشته باشد، از دست می‌رود.
هرچند رشد نرخ جرایم نمی‌تواند در بلندمدت تاثیرگذار باشد، درحال‌حاضر که با افزایش قابل‌توجه تصادفات و تخلفات مواجهیم، این افزایش نرخ می‌تواند رفتار رانندگی را تا حد زیادی تغییر دهد؛ مشروط بر اینکه اعمال قانون هم به‌صورت جدی و تمام‌وکمال صورت گیرد.
ممکن است برخی نگران بار مالی این رشد نرخ و افزایش هزینه‌های زندگی باشند؛ درحالی‌که از دید یک کارشناس نمی‌شود نرخ جرایم را یکی از اجزای سبد مالی خانوار در نظر گرفت یا از اجزای تورم‌زا در جامعه دانست. درواقع نمی‌توان این معنی را به جریمه‌ها بار کرد؛ چراکه اگر افراد رفتار رانندگی درست داشته باشند و قانونی رفتار کنند، مشمول این افزایش نرخ نمی‌شوند.
هم‌اکنون موضوعی در شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در حال بررسی است که پیش از این در برخی کشورها از ۲ تا ۳ دهه پیش مورد توجه قرار گرفته و در برخی کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه هم اجرا شده است و آن متناسب‌سازی جریمه و وضعیت درآمدی افراد است. به این شکل که برای افراد مختلف براساس سطح درآمدی آنها جرایم باید متفاوت باشد. درحقیقت باید میان جرایم و سطح درآمد فرد نسبتی وجود داشته باشد تا بازدارندگی و عدالت اجتماعی توامان محقق شود.
*دبیر شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
