دفاع متولیان سلامت از رشد تعرفه‌های پزشکی

مریم سرخوش؛ روزنامه‌نگار

تعرفه پزشکان در ۱۴۰۳ اعلام شد؛ رشد ۳۵درصدی در خدمات تشخیصی و درمانی، عددی که قرار بود حدود ۴۶درصد باشد اما باز هم کاهش یافت تا منجر به انتقاد جامعه پزشکی شود.
هرچند با ابلاغ همین میزان از رشد تعرفه‌ها هم انتقاداتی از افزایش هزینه‌های خدمات درمانی برای مردم صورت گرفت، اما به تاکید متولیان نظام سلامت این رشد هر میزان هم که باشد، معادل و مشابه افزایشی که در میزان دستمزد کارگران و کارمندان رخ می‌دهد نیست و کمتر از ۱۰درصد (۹.۴ درصد) این رقم سهم ویزیت پزشکان است.

وضعیت سختی که مراکز درمانی خواهند داشت
دکتر سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، دراین‌باره می‌گوید: رشد تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی امسال با مصوبه ۴۶درصدی شورای‌عالی بیمه فاصله دارد و این وضعیت مراکز درمانی را در تامین هزینه‌های خود با مشکل مواجه خواهد کرد.
به گفته این مسئول، تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی معادل دستمزد پزشکان نیست و اجزای تعرفه شامل جزء حرفه‌ای و جزء فنی، ویزیت، تعرفه پرستاری، دارو و ملزومات پزشکی، خدمات آزمایشگاه و تصویربرداری و جزء هتلینگ بیمارستانی هریک دارای وزن‌های هزینه‌ای مختلف و دارای فرمول‌های پیچیده محاسباتی هستند، به این معنا که دستمزد کادر درمان حدود یک‌سوم وزن تعرفه‌های پزشکی است.

کاهش توان ارائه خدمات مطلوب
دکتر محمد باقری حیدری، نایب‌رئیس شورای‌عالی سازمان نظام‌پزشکی، هم با انتقاد از افزایش ۳۵درصدی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی به ایسنا گفته است که با همان افزایش ۴۶درصدی مورد تایید شورای‌عالی بیمه هم جامعه پزشکی توان ارائه خدمات مطلوب به جامعه را نداشت. این موضوع موجب واردشدن فشار به بیمارستان های  دولتی خواهد شد. از سوی دیگر نیز بخش دولتی به‌تنهایی گنجایش ارائه خدمات به بیماران را ندارد.
حیدری تاکید می‌کند: عده‌ای تصور می‌کنند تمام مبلغ مربوط به این افزایش ۳۵درصدی تعرفه‌ها دستمزد پزشکان است و آن را با میزان افزایش دستمزد کارگران و کارمندان مقایسه می‌کنند؛ اما کمتر از ۱۰درصد این رقم سهم ویزیت پزشکان است.

ورشکستگی حوزه پزشکی
این که افزایش هزینه‌ها باعث افزایش بار مراجعات به مراکز درمانی دولتی است و می‌تواند کیفیت دسترسی بیماران به خدمات درمانی مطلوب را کاهش دهد، یکی از نگرانی‌های جدی مردم و بیماران است. هرچند دکتر رضا لاری‌پور، معاون فنی و نظارت سازمان نظام‌پزشکی، این مساله را تایید نمی‌کند و در گفت‌وگو با همشهری آنلاین دراین‌باره توضیحات بیشتری می‌دهد.
لاری‌پور به نرخ خدمات اشاره می‌کند و می‌گوید: تجهیزات نوار قلب یا سونوگرافی در مطب‌ها اگر دچار آسیب شود، میلیون‌ها تومان هزینه تعمیر دارد. هزینه تورمی خدمات بهداشتی و درمانی در حوزه تجهیزات در کشور بالای ۷۰درصد است. این وسایل عمدتا از خارج وارد شده، قیمت‌شان با نرخ دلار محاسبه می‌شود. با توجه به این مساله حتی اگر تعرفه‌ها ۱۰۰درصد هم افزایش پیدا کند، پاسخگوی نیاز یک ارائه‌دهنده خدمات سلامت نیست.
به‌گفته او هر بنگاه اقتصادی زمانی که در وضعیت زیان‌ده قرار بگیرد، سرنوشتی جز تعطیلی ندارد و ورشکستگی حوزه پزشکی در حوزه درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها به‌ویژه مطب‌ها بسیار نزدیک است.

افزایش تعرفه‌ها به نفع مردم است
لاری‌پور درباره انتقادات مربوط به افزایش هزینه‌ها و درنتیجه کاهش مراجعه بیماران به مراکز درمانی هم می‌گوید: این کاهش مراجعات در حوزه درمانی بیماری‌های جسمی رخ نخواهد داد. در 2 حوزه شاهد این کاهش مراجعات خواهیم بود: دندانپزشکی و خدمات روان‌درمانی.
بیماری که دچار مشکلات و آسیب‌های جسمی شده است نمی‌تواند درمان خود را حذف کند و به مراکز درمانی مراجعه می‌کند.
به‌گفته معاون فنی و نظارت سازمان نظام‌پزشکی برای این وضعیت می‌توان یک نکته مثبت را هم در نظر گرفت؛ کاهش مراجعات صوری بیش‌ازاندازه به مراکز درمانی. او در توضیح بیشتر می‌گوید: هزینه خدمات در مراکز درمانی کشور بسیار پایین است و بیماران به هر دلیلی به این مراکز مراجعه می‌کنند. هیچ مشکلی هم در دریافت خدمات حتی ام‌آرآی یا سونوگرافی ندارند.
 وضعیتی که در کشورهای دیگر نیست و بیماران برای یک وقت ام‌آرآی یا ویزیت متخصص ۵ تا ۶‌ ماه در نوبت می‌مانند. ارزان‌بودن خدماتی که در مراکز درمانی کشور ارائه می‌شود باعث اضافه‌بار مراجعات بیماران شده است.