واردات کولبری و ملوانی «قانون» شد

اصلاح و پاس‌کاری لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان بالاخره به ایستگاه پایانی رسید و شورای نگهبان قانون اساسی، مهر تایید بر آن زد. به گزارش همشهری، پس از چندین سال مناقشه در ماجرای واردات غیررسمی مرزنشینان و با گذشت بیش از یک سال از تقدیم لایحه دوفوریتی دولت برای اصلاح رویه‌های واردات مرزنشینان، دیروز هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در این شورا خبر داد و به‌تبع آن محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، این قانون جدید را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. براساس این قانون، دولت موظف است ظرف ۶‌ ماه پس از تصویب قانون، اقدامات قانونی لازم برای تهیه و تصویب برنامه آمایش و تحول در بازارچه‌های مرزی و برنامه توسعه و تجهیز بنادر کوچک استان‌های ساحلی جنوب کشور را به عمل آورد. درمجموع، سقف واردات از طریق رویه‌های مرزنشینی و ملوانی به‌مدت 5 سال و سالانه معادل حداکثر 10درصد ارزش واردات کشور است و از سال پنجم به بعد تولیدکنندگان کوچک و متوسط و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف 30درصدی عوارض و حقوق ورودی سالانه معادل یک‌درصد ارزش واردات کشور نسبت به واردات کالا اقدام کنند. در بحث واردات در رویه ملوانی (ته‌لنجی)، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی، با ساختار لنج و با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تن در بنادر جنوبی کشور که قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی‌شود، صرفا براساس ترتیبات این قانون مجاز است. ورود کالای همراه ملوانان، خدمه و کارکنان این شناورها سالانه تا سقف ۱۲۰۰یورو ارزش کالا برای هر نفر و حداکثر ۵۰۰یورو ارزش کالا در هر سفر با رعایت مقررات و قوانین مربوطه، مجاز خواهد بود. در رویه کولبری نیز واردات کالا از طریق معابر و مرزهای زمینی کشور که کالا در معبر مرزی توسط مرزنشینان حمل شده، قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی‌شود، صرفا براساس ترتیبات این قانون مجاز است.