کار سخت کارگران برای افزایش مزد

فقط 20روز به پایان سال مانده و هنوز از تعیین هزینه معیشت به‌ عنوان یکی از معیارهای حداقل مزد خبری نیست. تا اینجای کار، مذاکرات به مزد منطقه‌ای اختصاص داشت که 2 روز پیش سخنگوی دولت از منتفی شدن آن برای سال آینده خبر داد. به گزارش همشهری، با منتفی‌شدن مزد منطقه‌ای، حالا شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر، باید دوباره به میز مذاکرات برگردند. در این مذاکرات، دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ، روی کاغذ نقش بی‌طرف و میانجی را دارد، اما در عمل افزایش مزد را تورم‌زا می‌داند و طرفدار توافقی است که با سیاست‌های مهار تورم همخوانی داشته باشد. در آن‌سوی میز، نمایندگان کارفرمایی، هم باید حواسشان به ضعف بنگاه‌های کوچک در پرداخت مزد باشد و هم دستمزدی تعیین کنند که جوابگوی هزینه کارگران باشد و آنها را به‌کار راغب کند. در سوی دیگر میز هم نمایندگان کارگری، ماده 41 قانون کار را محور مطالبات مزدی خود قرار داده‌اند و می‌خواهند دستمزد سال جدید براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و متناسب با هزینه واقعی معیشت یک خانوار کارگری افزایش پیدا کند. بررسی مواضع شرکای اجتماعی در مذاکرات مزد ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که نقطه مشترک آنها به‌ شدت از خواسته و هدف هر سه طرف دور است و هنوز نمی‌توان در مورد میزان افزایش مورد تأیید شورای‌عالی کار برآوردی ارائه داد؛ اما با توجه به مواضع سرسختانه دولت در افزایش 20درصدی حقوق کارمندان، به‌نظر می‌رسد کارگران کار سختی برای اقناع شرکای اجتماعی برای پایبندی به ماده 41قانون کار داشته باشند.