المنتج الوطني خيار الفلسطينيين الأول

مباشرة ومن دون حاجة للبحث والتفكير، یختار الشباب  الفلسطينيين من البضائع المتراكمة فوق رفوف المحل التجاري من بين عديد الأصناف المعروضة من المنظفات والمواد التموينية، فهم أضحوا أولى أولوياتهم في ظل مقاطعتهم للبضائع الإسرائيلية والأجنبية الداعمة لإسرائيل.
وبات خيار المقاطعة لإسرائيل وبضائعها رديف الفلسطينيين فعلا، وقرارهم الذي اتخذوه منذ زمن، وعززوه أكثر بعد حربه الإحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويؤكد ذلك إقبالهم على منتجهم الوطني بشكل ملحوظ والذي بات لا ينافس بضائع الاحتلال، بل يتفوق عليها أيضا، حسب مراقبين ومختصين، مما زاد في حماسة المستهلك الفلسطيني ورغّبه به أكثر.وتضيف «بعد حاجتي وزيادة الطلب على المنتجات الفلسطينية في الأسواق، صرت أجدها بكل مكان، والأهم أن البديل الفلسطيني متوفر وبجودة عالية، وتلك التي لا بديل فلسطيني لها وليست ضرورية صرت أستثنيها».
وزادت الحاجة والطلب على ظهور المنتج الفلسطيني بشكل أكبر وأكثر تطورا وجودة، و كثيرا من المنتجات الفلسطينية انتشرت أكثر بظل الحرب على غزة، لدرجة استغنی الشعب الفلسطيني عن بضائع الاحتلال.و البعض مثل الشاب الفلسطيني، خالد الأطرش عزم  علی مقاطعة منتجات الاحتلال، ويقول إنه وجد بديلا فلسطينيا «رائعا» لم يكن يظنه كذلك من قبل، ويضيف أن تفكيره بمقاطعة الاحتلال ليس جديدا، لكن كان أكثر جدية بعد الحرب على غزة، والأهم أنه وجد «البديل الفلسطيني الجيد والذي يسد احتياجه».ويردف الأطرش للجزيرة نت أن المنتج الفلسطيني لم يعد منافسا فحسب، بل أضحى مميزا بالجودة وشكل العرض لمعظم البضائع، لا سيما قطاع الألبان. وتقول فرحان للجزيرة نت إنه ورغم صعوبة تقييم مدى تصاعد حجم الإقبال على المنتج الفلسطيني، فإن استطلاعات ميدانية أكدت ذلك. وتضيف «هناك منتجات بعينها تفوقت على نظيرها الإسرائيلي والمستورد بالطلب والجودة، كمواد التنظيف والألبان والعصائر، وأن كثيرا من المصانع باتت تفكر بإنتاج أصناف جديدة تلبية لطلب السوق».وهذه المواصفات «الجودة والشكل» حقيقية، وفق منال فرحان وكيلة وزارة الاقتصاد الفلسطيني، وقد زادت بشكل ملحوظ من إقبال الفلسطينيين عليها بالرغم من انخفاض القدرة الشرائية للمواطن بشكل عام، بل أصبحت حصة بعض المنتجات الفلسطينية عالية بالسوق، وأن المنتج الإسرائيلي «تقريبا» لم يعد موجودا مقابلها و أنهم استطاعوا قلب المعادلة منذ فترة، واستفادوا من المقاطعة الأخيرة بأكثر من 5%، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها فلسطين، وتوقف حصة تصديرهم لغزة والمقدرة بـ20% من الإنتاج، وتأثر السوق المحلي بانخفاض المبيعات بحوالي 25% في ظل تسريح عشرات آلاف العمال وعدم انتظام الرواتب.