تنها 20درصد وامهای بانکی سهم خانوارهاست
بررسی تسهیلات پرداختی بانکها در 10ماه نخست امسال
رضا کربلایی- روزنامهنگار
بانک مرکزی با اعلام رشد 27درصدی تسهیلات بانکها در 10ماهه نخست امسال خبر داد که سهم خانوارها به 20.1درصد رسیده است. افزایش سهم خانوارها از کل وامهای پرداختی توسط بانکها یکی از برنامههای دولت سیزدهم بوده که اختصاص بیش از یکپنجم این وامها از ابتدای امسال تا پایان دیماه نشان میدهد که دولت موفق شده شبکه بانکی را به تغییر مسیر وام خود سوق دهد.
به گزارش همشهری، بانکها در 10ماهه گذشته بالغ بر 4308هزار میلیارد تومان تسهیلات وام پرداخت کردهاند که نسبت بهمدت مشابه سال گذشته نزدیک به 27درصد رشد را نشان میدهد که از این مقدار 81.4درصد به صاحبان کسبوکار و 18.6درصد به مصرفکننده نهایی اختصاص پیدا کرده است. البته بانک مرکزی میگوید: با درنظر گرفتن تسهیلات پرداخت شده در قالب کارتهای اعتباری سهم خانوار از 18.6درصد به 20.1درصد افزایش مییابد.
کارنامه وامهای خرد
این گزارش میافزاید: پرداخت تسهیلات خرد کمتر از 300میلیون تومان در 10ماه نخست امسال اندکی بیش از 1015هزار میلیارد تومان بوده که به این ترتیب 23.6درصد از کل وامی که بانکها پرداخت کردهاند به وامهای خرد زیر 300میلیون تومان اختصاص داشته که با احتساب کارتهای اعتباری سهم وامهای خرد به 25درصد میرسد.
گردش بنگاهها با وام بانکها
بانک مرکزی میگوید که 75.6درصد از کل وامهای پرداخت شده تا پایان دیماه امسال برای تامین سرمایه در گردش کلیه بخشهای اقتصادی به صاحبان کسبوکار داده شده که سهم تسهیلات پرداخت شده در قالب خرید کالاهای شخصی توسط خانوارها معادل 40.2درصد بوده است. به بیان روشنتر وقتی بانکها در قالب کارت اعتباری تسهیلات به مشتریان خود میدهند، این تسهیلات قرار است به خرید کالاهایی اختصاص یابد که نتیجه آن گردش فعالیت بنگاههای اقتصادی و کسبوکارها خواهد بود.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در این مدت 1042هزار میلیارد تومان اعلام شده که نشان میدهد 39.3درصد از وام بانکها برای تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی سهم بخش صنعت و معدن بوده است.
نکته
چرا بانکها سختگیری میکنند؟
شاید این سؤال برای خیلی از مردم مطرح باشد که چرا بانکها در پرداخت تسهیلات سختگیری میکنند و در فصل زمستان عملا مسیر دریافت وام بانکی یخ میزند؟ بانک مرکزی همواره تأکید دارد که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز درنظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد بود.
پیام این موضعگیری بانک مرکزی این است که در پرداخت وام بانکی باید احتیاط کرد چرا که ممکن است بانکها بهدلیل کمبود منابع خود به خلق نقدینگی جدید و اضافه برداشت روی آورند که این فشار درنهایت باعث تورم و فشار بر کل مردم میشود؛ بهویژه اینکه اکثر بانکهاي کشور از حیث شاخص نسبت کفایت سرمایه در وضعیت نامناسب بهسرمیبرند و بخش زیادی از تسهیلاتی که در سالهای گذشته پرداخت کردهاند، معوق شده و بدهکاران بدهیشان را نمیدهند. البته این موضعگیری نمیتواند نفیکننده یک واقعیت دیگر هم باشد که میتوان از آن بهعنوان سلیقهگرایی بانکها در پرداخت تسهیلات خرد یاد کرد هرچند دولت در 2سال گذشته سعی کرده تا جلوی این کار را بگیرد. افزون بر اینکه حجم بالای تسهیلات تکلیفی بر شبکه بانکی باعث شده تا عملا منابع لازم برای تسهیلات در اختیار بانکها نباشد و به همینخاطر آنها برای جذب سپردههای مردم طرحهای دیگری را در قالب وامهای 300میلیون تومان به شرط سپردهگذاری ارائه میدهند که بدیهی است بخش قابل توجهی از مردم چنین پولی ندارند که بخواهند آن را به بانکها بدهند و پس از مدتی وام بگیرند. گذشته از اینکه یکی از رازهای سختگیری بانکها در سیاست ضدتورمی بانک مرکزی نهفته است که بر ترازنامه بانکها محدودیت ایجاد کرده و پرداخت وام اضافه بر سقف تعیین شده را نمیدهد و به همین علت در ماههای اخیر برخی بانکها عملا اجازه پرداخت وام را ندارند.