گسترش عدالت با احیای حقوق عامه

دکترسیدمحمد‌مهدی غمامی- معاون آموزش حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری

قانون اساسی در مقدمه، اصول ۶۱ و ۱۵۶ و ۱۷۳، قوه قضاییه را مکرر در مکرر ملزم به تحقق امر عدالت، ظرفیت‌سازی به‌عنوان ملجا تظلم‌خواهی و تضمین آزادی‌‌های فردی و حقوق عامه می‌کند. این الزامات قانونی که خواسته عمومی مردم در طول 40سال گذشته نیز هست، باید در ردیف سیاست‌‌های فوری قوه قضاییه قرار گیرد تا این باور برای آحاد ملت ایجاد شود که قوه قضاییه همان دستگاه عدالت و پشتیبان حقوق و آزادی‌های مشروع آنهاست، حقوق و خسارت آنها را از هر فرد اعم از اینکه فردی ذی‌‌نفوذ یا ازجمله مقامات حکومتی باشد می‌‌ستاند و نهادی کارآمد برای مبارزه با فساد است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌‌ای مکرر این سیاست را به نظام قضایی توصیه و در قالب اسناد حقوقی ابلاغ کرده و بیان داشته‌‌اند: «احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم از وظایف مهم قوه قضاییه است و این قوه باید پرچم‌دار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله کند.»
منظور از پرچم‌داری «احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم» این است که قوه قضاییه همواره به‌عنوان پشتیبان حقوق عامه، هرکجا که نهادی از نهادهای عمومی اعم از دولتی یا غیردولتی یا اشخاص خصوصی، اقدام به تضییع حقوق قانونی و شرعی مردم کرده یا ظلمی به ایشان روا دارد  یا از ایفای تعهدات قانونی، شرعی و قراردادی سرباز بزند باید بدون هیچ استثنا و ملاحظه‌‌ای به‌عنوان نهاد قاطع عدالت، اقدام به استیفای حق به تمامه از هر نهاد و مقامی و چشاندن طعم عدالت به مردم کند. باید برای مردم به‌عنوان یک ادراک عمومی، این اطمینان حاصل شود که قوه قضاییه همواره پشتیبان آنها و دشمن بلامنازع فساد و تبعیض است. نقطه عزیمت بحث این است که احیای حقوق عامه و اجرای عدالت توسط قوه قضاییه چگونه باید باشد؟ حسب تأکیدات رهبر انقلاب اسلامی، لازم است اقدامات صورت‌گرفته، مطابق راهبردهایی، به احساس عدالت منجر شود. این تأکیدات از آن جهت دارای اهمیت راهبردی است که دستگاه قضا ملجا و پاسدار عدالت است، باید با قدرت و قاطعیت عمل کند، تا عامه مردم همواره از برخورد با تبعیض، فساد و تضییع حقوق عمومی مطمئن شوند و احساس عدالت کنند. همانطور که به درستی، رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب، موضوع مشروعیت را به عدالت و مبارزه با فساد گره زده‌‌اند، باید به‌صورت اضطراری و عاجل سیاست احیای حقوق عامه دنبال شود. هر میزان توفیق در تحقق این سیاست، به توفیق در کارآمدی و ارتقای مقبولیت نظام منجر می‌‌شود.
با نگاهی به برنامه‌‌های عملی قضایی، این سؤال مطرح است که در عرصه عمل کدام سیاست در اولویت قرار دارد؟ مقامات قضایی بر این اولویت که ورودی‌‌های قوه قضاییه باید کاهش پیدا کند اصرار دارند و آن‌را به انحای مختلف بیان می‌دارند و در قوانین مختلف -از جمله مواد ۱۱۳ و ۱۱۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران- و «لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» و... گنجانده‌‌اند. این سیاست که با عبارت «کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی»، «عدم‌امکان شکایت از برخی دعاوی و تظلمات به قوه قضاییه» و «بهداشت قضایی» مطرح شده و می‌شود از طریق جرم‌‌زدایی، قضازدایی، کاهش صلاحیت‌‌های قضایی و خارج‌کردن برخی از موضوعات قضایی از صلاحیت مراجع قضایی ازجمله دادگاه‌‌های دادگستری و دیوان عدالت اداری دنبال می‌‌شود. این سیاست به‌نحو مشهودی ناظر به مشکلات و مصایب مردم نیست، هرچند ممکن است به تبع برخی از سیاست‌‌ها و تدابیر، هدف کاهش اطاله دادرسی و احتمالا و نه مطمئناً، اتقان آرا حاصل شود ولی مردم و قانون اساسی نمی‌‌خواهند که حمایت و پشتیبانی قوه قضاییه به جهت کم‌شدن فشار کاری، از آنها دریغ شود و نظام عدالت خودش با تقیید قلمروی نظارت قضایی و صلاحیت، مانع مراجعه مردم به دستگاه قضا یا بررسی شکلی مظالم صورت‌گرفته شود.
در واقع وقتی به صراحت اصل۳۴ قانون اساسی مقرر می‌‌دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» یعنی اینکه دادخواهی با تمام ارکان و اشکالش، حق ملت است و نباید به هیچ وجه و با هیچ سیاست و راهبردی، مانع دسترسی آنها به عدالت شد.