رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه:
احیای حقوقی که قوه قضاییه بر خود تکلیف می‌داند
طی سال‌های اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت احیای حقوق عامه تأکید کرده‌اند و قوه قضاییه را در این مسیر به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد پیگیری این ایده تعیین فرموده‌اند. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه طی گفت‌وگویی در این‌باره به پرسش‌های مطرح شده پاسخ داد.
چه فلسفه‌ای در دین اسلام بر اقامه حقوق عامه تأکید دارد؟
بالاترین رسالت انبیای الهی اقامه قسط و عدل است و در قرآن و احادیث چیزی بالاتر از اقامه قسط و عدل نداریم. بر این مبنا تکلیف اصلی قوه قضاییه عبارت از اقامه قسط و عدل است. این در حرکت و دعوت انبیا، شاید اصلی‌ترین امر مربوط به زندگی مردم باشد. در این مسیر قوه قضاییه، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است و مسئول تحقق‌بخشیدن به عدالت است و عهده‌دار وظایفی از این جمله: رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند و همچنین احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.
آیا قوانین بالادستی هم الزامی برای احیا و احقاق حقوق عامه دارند؟
مطابق اصل 156قانون اساسی، یکی از تکالیفی که برای قوه قضاییه تعیین شده بحث احقاق حقوق عامه است. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، این یکی از تکالیف قوه قضاییه است. از سویی مطابق با اصل سوم دولت جمهوری اسلامی ایران، تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون از وظایف دولت است. بنابراین مشاهده می‌کنید که احقاق حقوق عامه یک مطالبه گسترده در کشور است.
اگر قرار باشد جزئیاتی درباره این تکالیف حاکمیتی داشته باشیم، در کدام بخش‌های قضایی باید دنبال این دیدگاه بود؟
یک بخش از تکالیف، محکمه‌داری به‌معنای خاص است که شامل صدور رأی و اجرای مجازات است و تکلیف دوم در تقسیم‌بندی رهبر معظم انقلاب، غیرمحکمه‌داری است که نخستین مصداقی که برای آن مطرح می‌کنند، احیای حقوق عامه است. درواقع قوه قضاییه مطابق قانون اساسی موظف به احیای حقوق عامه و حقوق شهروندی است. فعالیت‌های مختلفی در قوه قضاییه بعد از بیانات 3-2 سال اخیر رهبر معظم انقلاب صورت گرفته است. یکی از جدیدترین اقدامات، همایشی است که بهمن‌ماه امسال با محوریت پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار می‌شود که در آن تبیین کاملی از اندیشه‌های قضایی مقام معظم رهبری خواهیم داشت و یکی از محورها هم احیای حقوق عامه است. درواقع از یک طرف یک تبیین اندیشه است و از طرف دیگر بررسی اینکه، اجرای حقوق عامه در قوه قضاییه در تعامل ما با سایر نهادها به چه شکل و کیفیتی خواهد بود.
به‌نظر جنابعالی احیای کدام عرصه از حقوق عامه باید در اولویت باشد؟
نخستین عرصه و آنچه بیش از همه باید مورد تاکید باشد، ضرورت تأمین امنیت است که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق عامه و حقوق شهروندی شناخته می‌شود. امنیت، حق عمومی و متعلق به همه مردم در سرتاسر کشور است و اقوام مختلف، زبان‌های مختلف، عادات مختلف و ادیان مختلف از آن بهره می‌برند؛ چه برسد به سلایق مختلف سیاسی. حتی کسی که با یک نهاد مهم و با اساس نظام مخالف است، شما باید امنیت محیط زندگی‌اش را تأمین کنید. تنها عنصری که از این چتر عمومی خارج است خود مجرم در حال ارتکاب جرم یا در جهت
ارتکاب جرم است.
برای پیاده‌شدن حقوق عامه باید چه کرد؟
احیای حقوق عامه یک مفهوم جامعی است که حتماً نیازمند کمک دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیردولتی مثل شهرداری‌هاست. بنابراین همه دستگاه‌های اجرایی باید برای احیای حقوق شهروندی و حقوق عامه نقش خود را ایفا کنند. البته تمام مواردی که در مقوله حقوق عامه و شهروندی مطرح می‌کنیم نیاز به یک بستر دارد که یکی از مهم‌ترین بسترها، بستر شهری و روستایی به معنی عام آن است. شهرداری و شورای شهر یکی از مهم‌ترین مکان‌ها برای شناخت آسیب‌های اجتماعی است. تا شناخت دقیقی از آسیب‌ها نداشته باشیم نمی‌توانیم در راه احیای صحیح حقوق عامه گام برداریم.
