معاون حقوق عامه دادستان کل کشور:
حقوق‌عامه یک ماموریت بین‌دستگاهی است
فرمایشات و رهنمودهای رهبر انقلاب روشنگر مسیر اصلی حرکت انقلاب است. یکی از مواردی که مورد اهتمام ایشان است، اینکه دستگاه قضا نقش مستقیمی در اجرای عدالت دارد. همچنین با توجه به فلسفه انقلاب اسلامی، یکی از مسائل مهم برقراری عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد و تبعیض است. با دکتر غلام‌عباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور همراه شدیم تا به ریشه‌های احیا و احقاق حقوق عامه بپردازیم.
چرا تأکید بر احیای حقوق عامه در این سطح از حاکمیت کشور مطرح شده است؟
اهمیت عدالت در اندیشه‌های الهی و فلسفه خلقت، دلیل مهم برای توجه ویژه حکمرانی به دستگاه قضاست. با توجه به همین دغدغه‌های رهبر انقلاب، ما اسنادی را در این‌باره در قوه قضاییه در دست داریم که ازجمله آنها سند تحول است که به تأیید رهبر انقلاب رسیده که نقشه راه دستگاه قضا درخصوص حقوق عامه و حقوق شهروندی است. به‌عنوان نمونه رهبر انقلاب در حکم انتصاب ریاست فعلی قوه قضاییه در سال 1400، در بند اول به اهتمام جدی به ماموریت‌های اساسی دستگاه قضا در قانون اساسی تأکید می‌کنند، یعنی گسترش عدالت و احیای حقوق عامه و تامین آزادی‌های مشروع و مبارزه قاطع با فساد.
در دیدار تیرماه امسال رئیس و مسئولان قوه قضاییه با رهبر انقلاب، ایشان قوه قضاییه را پرچم‌دار احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع معرفی می‌کنند. چرا این اقدام به دستگاه قضا محول شده است؟
علاوه بر کلام ایشان، در بند دوم اصل ۱۵۶ قانون‌اساسی نیز وظیفه احیای حقوق عامه بر عهده دستگاه قضایی گذاشته شده اما باید توجه شود که رسیدن به این هدف فرایندی دارد ازجمله اینکه حقوق عامه باید شناسایی شود که از تکالیف قوه مقننه است. در مرحله بعد علاوه بر شناسایی، اجرا و ایفای حقوق عامه را داریم که این نیز از وظایف دولت است که تکالیف مشخصی بر عهده قوه مجریه گذاشته شده است. در فصل سوم قانون اساسی هم اصول متعددی برای حقوق عامه قید شده است که دستگاه‌های اجرایی مختلفی را شامل می‌شود. علاوه بر مرحله اجرا، چنانچه این حقوق در مقام اجرا تضییع شود، اینجا قوه قضاییه ورود خواهد کرد که از وظایف دادستانی است که علاوه بر استیفا، مطالبه‌گری نیز می‌کند. البته در حوزه پیشگیری نیز باید توجه شود که یک ماموریت بین‌دستگاهی است؛ بنابراین قوه قضاییه در مقام ایفا و استیفای حقوق عامه است نه مجری آن.
رهبر معظم انقلاب در سخنان خود از بایدهایی گفته‌اند که درخصوص حقوق عامه برای دستگاه قضا وجود دارد و باید مورد توجه واقع شود. کدام هنجارها مورد تأکید معظم‌له قرار دارد؟
اولین موردی که باید به آن توجه شود رویکرد کلان این دستگاه است، اینکه دستگاه قضا باید قبل از وقوع در صحنه حضور داشته باشد؛ به‌طور مثال دستگاه نظارتی هر از گاهی تخلفاتی را کشف می‌کند، اما اقدام فوری انجام نمی‌شود و این موارد باز هم تکرار می‌شود که حاکی از یک چرخه معیوب است که باید مورد توجه واقع شود. این رویکرد حل مسئله بسیار مهم است. ما نیاز به یک تقسیم کار ملی در این زمینه داریم. مورد دیگر امنیت حقوقی و قضایی است؛ به همان میزان که امنیت قضایی در تامین حقوق عامه تأثیر‌گذار است، امنیت حقوقی نیز هست. هنگامی که صحبت از امنیت حقوقی می‌شود، باید ساختار امنیت حقوقی صحیح باشد، تا زمانی که اصل قانونی و ثبات در ادارات رعایت نشود، آن امنیت حقوقی احقاق نشده است. مورد بعدی ضابطه‌مند‌کردن اعمال محدودیت‌هاست، مبنای قانونی باید داشته باشد، اقتضا و ضرورت آن نیز باید وجود داشته باشد. بایسته بعدی، مشارکت عمومی است که تا سلامت اداری نباشد، شفافیت و تامین نیاز مردم اتفاق نخواهد افتاد. نظارت روشمند و هوشمند و نیز نظام و ساز‌و‌کار حل تعارض هم باید رعایت شود.
قوه قضاییه و دادستانی برای احیای حقوق عامه باید چه اقداماتی انجام دهند؟
برای آنکه ما بتوانیم در دستگاه قضایی حقوق عامه را احیا و استیفا کنیم، باید به رویکرد پیشگیرانه و مطالبه‌گری بدون مداخله در اجرا و به‌صورت روشمند و هوشمند، با ایجاد انسجام بین دستگاه‌های نظارتی و با رفع موانع از پیش‌روی دستگاه‌های مجری ایفای نقش کنیم.
