چالش‌های درآمدی شهر

زینب حیدری| قم- خبرنگار:

آنچه از عملکرد شهرداری‌ها به چشم می‌آید نظافت روزانه، جمع آوری پسماند، نگهداری از فضای سبز، ترمیم و روکش آسفالت معابر است. کارهایی که روزانه همه شهروندان آن را به چشم می‌بینند و در صورت ایجاد خلل در آن‌ها، از مدیریت شهری مطالبه و درخواست می‌کنند. اما در نگهداری و مدیریت شهر نه‌فقط این دست خدمات بلکه پروژه‌های عمرانی نیز به صورت روزانه باید پیگیری و رصد شوند. 
همین اقدام‌ها به ظاهر جزئی دایره وسیعی از خدمات را به همراه دارد که پشت صحنه آن برنامه‌ریزی گسترده‌ای وجود دارد. بر اساس برآورد کارشناسان هزینه یک روز نگهداری شهر قم بیش از یک میلیارد تومان است که این هزینه منهای خدمات آتش‌نشانی و آسفالت معابر و... است. هزینه‌هایی که شاید به ظاهر به چشم نیاید اما کم و زیادش تاثیر مستقیم بر خدمات شهری و اداره شهر دارد. 
 «مجید اخوان»، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر قم، با حضور در جمع خبرنگاران به پرسش‌های بودجه‌ای در حوزه مدیریت شهری پاسخ داد. 


از آغاز فعالیت مدیریت جدید شهری در 3 سال گذشته یکی از پربحث‌ترین موضوع‌ها، بدهی شهرداری است. چقدر از بدهی شهرداری به بانک‌ها باقی مانده است؟ 

ادعایی که بانک‌ها دارند شامل اصل پول، سود و جرایم است و در اوراق مشارکت نیز شهرداری 2 فقره پرونده پیرامون بلوار پیامبر اعظم(ص) و فاز 5 عماریاسر دارد. در این بین مطالبه‌های بانک شهر برای تسهیلات به صورت املاک، تراکم و... تسویه شده است. برآورد می‌شود حدود 800 میلیارد تومان از بدهی شهرداری هنوز تعیین تکلیف نشده است که مذاکرات شهرداری برای تهاتر این مبلغ در حال انجام است. با شروع فعالیت شورای پنجم تلاش شد صورت‌های مالی شهرداری شفاف و به‌روز باشد چون تا 3 سال پیش هیچ صورت مالی نداشتیم. 

بدهی شهرداری به پیمانکاران چقدر است؟ 

شهرداری حدود 300 میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است. کمتر از یک سال از سررسید این بدهی گذشته است. بدهی بخش قراردادها و مناقصه‌های غیرنقدی می‌تواند با زمین معوض و ملک تسویه شود اما به دلیل تنگناهای مالی، شهرداری در تسویه با مشکل مواجه است و شورای اسلامی شهر در همه مراحل این روند را رصد می‌کند تا به نتیجه برسد. 
مجموعه مدیریت شهری به دنبال صفر کردن بدهی بانکی شهرداری است اما به دلیل کاهش درآمدها، پروژه‌ها نیز حتی اگر غیرنقدی باشند هم به کندی پیش می‌روند برای همین رضایت‌بخش نیست. 

مطالبه‌های شهرداری از دولت هم ابهام دارد. در این باره توضیح دهید. 

کم‌مهری از سوی دولت و مجلس نسبت به شهرداری‌ها در بخش عوارض و درآمد شهرداری‌ها، عوارض سوخت، گمرک، ارزش افزوده و... وجود دارد. این موضوع درآمدهای شهرداری را تحت تاثیر قرار داده است. از طرف دیگر محاکمی همچون دیوان عدالت اداری روندی ایجاد کرده که به دنبال ابطال مصوبه‌های شوراست. مجموع این مسائل درآمدهای پایدار شهرداری‌ها را کاهش داده و همین‌ها چالش جدی برای مدیریت شهری شده‌اند. این رویکردها نگران‌کننده است و سبب شده عملکرد روزمره شهرداری تا حد زیادی تحت‌الشعاع قرار گیرد. 

در چه بخش‌هایی دولت بدهی شهرداری را نپرداخته است؟ 

مالیات بر ارزش افزوده، عوارض سوخت، گمرک و... از حقوق حقه شهرداری است. اگر دولت‌ها به همان چیزی که در قانون پیش‌بینی شده عمل کنند، شهرداری‌ها کمی می‌توانند نفس بکشند. در قم با انسجام عمل بین استانداری، شهرداری و نمایندگان مجلس تا حدودی برای رفع این مشکلات تلاش شده است. در بخش عوارض سوخت و گمرک حدود 100 میلیارد تومان و در صورت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دولت سالانه باید رقمی بیش از 150 میلیارد تومان به شهرداری قم بپردازد اما نصف آن پرداخت می‌شود. 

اختیارات شهرداری در جذب بخش خصوصی در سال جاری چگونه در نظر گرفته شده است؟ 

بودجه‌ها با نیازها و ضرورت‌های شهر متناسب نیست و اعتقاد داریم باید نگاه ملی و فراملی به شهر قم وجود داشته باشد. با این وجود در کنار همه فعالیت‌ها شهرداری در بودجه 400 میلیارد تومان به مناطق در حوزه سرمایه‌گذاری تکلیف کرده اما در این زمینه عملکردها رضایت‌بخش نیست. 

تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری سؤالی است که بسیاری از پرسنل پیمانی و قراردادی را مخاطب قرار داده، این که بالاخره بعد از سال‌ها کار در شهرداری تکلیفشان چه خواهد شد. در این باره شورا و شهرداری در سال 97 برنامه‌ای دارند؟ 

شهرداری قم بنایی در جذب نیرو ندارد برای همین در این باره بسیار کنترل‌شده پیش رفته است اما باز هم معتقدیم باید نیروهای شهرداری به سمت کیفی شدن پیش برود اگرچه این اتفاق آن گونه که انتظار داشتیم پیش نرفته است. البته در سال‌های اخیر اولویت بر جذب نیروهای تخصصی و تحصیل‌کرده بوده است اما از آن جا که شهرداری یک بنگاه اقتصادی است در جذب نیروی انسانی بسیار مقاومتی و ریاضتی عمل می‌کند اما در حد نیاز و ضرورت می‌توان به جذب نیرو اقدام کرد. در این شرایط هم اولویت با نیروهای شرکتی است چرا که هدف ازدیاد و تورم نیرو نیست. در چنین شرایطی بنا به مجوز وزارت کشور اقدام خواهد کرد. 

موضوع شفاف‌سازی در عملکرد شورا و شهرداری همواره از سوی مدیریت شهری مطرح می‌شود. در شهر قم تا چه‌اندازه شعار اتاق شیشه‌ای در شهرداری محقق شده است؟ 

همه جلسه‌‌های علنی شورا به گونه‌ای است که عموم مردم از آن مطلع می‌شوند و مصوبه‌های آن علنی و شفاف است. در شهرداری نیز درگاه‌های الکترونیکی موضوع مناقصه‌ها، اطلاع‌رسانی و... را منعکس می‌کند. از طرفی عملکرد شهرداری مورد رصد شورای اسلامی شهر است. علاوه بر آن عملکرد 6 ماهه صورت جامع درآمد و هزینه‌های شهرداری پس از تایید شورا و نیز تفریغ بودجه منتشر می‌شود بنابراین چیزی از چشم مردم پنهان نیست، از نظر ما تقریبا مسائل شفاف است و مساله پشت پرده‌ای وجود ندارد. معتقدیم افشای صورت‌‎های مالی در همه موسسه‌ها برای ذی‌نفعان که همان مردم هستند، اعتمادساز است. 

بودجه شورای اسلامی شهر چقدر پیش‌بینی شده است؟ 

در آیین‌نامه بودجه وزارت کشور سقف بودجه شوراها بر اساس جمعیت شهرها مشخص شده که این رقم برای قم 2 میلیارد و 400 میلیون تومان است. اما شورای اسلامی شهر قم از این سقف استفاده نکرده و کمتر از 2 میلیارد تومان به تصویب رسید. این مبلغ نیز صرف حق جلسه اعضا، مشاوران و هزینه‌های جانبی و مصرفی شورا می‌شود.