مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت آب و بارندگی در کشور خبر داد که در دهه اخیر میزان بارندگی در کشور نسبت به متوسط بلندمدت حدود 11درصد کاهش داشته است؛ همچنین میزان رواناب در دوره مشابه حدود 44درصد افت کرده است؛ به‌گونه‌ای که در 15سال اخیر هیچ‌گاه مخازن سدها به‌طور کامل پر نبوده است. در این دوره مخازن سدهای کشور حتی تا نصف هم از آب پر نبوده است.
یافته‌های این گزارش نشان از آن دارد که از تعداد 609 دشت در کشور تعداد 355دشت، به‌دلیل افت سطح سفره آب زیرزمینی، ممنوعه هستند و پیشی گرفتن تخلیه از منابع آب زیرزمینی از تغذیه آنها تقریبا از سال1357 شروع شده و هم‌اکنون مقدار تجمعی آن حدود 120میلیارد مترمکعب برآورد شده است که حدود یک چهارم کل ذخایر استراتژیک کشور را شامل می‌شود. این نهاد تحقیقاتی وابسته به مجلس با اعلام اینکه حدود 45درصد کل چاه‌های موجود در کشور غیرمجاز هستند، می‌افزاید: وابستگی مصارف کشور به آب‌های سطحی و زیرزمینی به‌ترتیب برابر 45 و 55درصد شده که سهم بخش‌های کشاورزی، شرب و صنعت در برداشت آب در کشور به‌ترتیب 88.9، 8.3 و 2.8درصد برآورد می‌شود. این نهاد هشدار داده که میزان آب تجدیدپذیر کشور در سال‌های اخیر نسبت به متوسط بلندمدت حدود 32درصد کم شده که رقم بسیار چشمگیری است. همچنین هم‌اکنون متوسط درصد آب به‌حساب نیامده در کشور برابر با 25درصد است که از این مقدار 13.4درصد مربوط به تلفات واقعی (فیزیکی)، 9.9درصد مربوط به تلفات ظاهری و 1.7درصد نیز مربوط به مصارف مجاز بدون درآمد است.
مشکل کجاست؟
مرکز پژوهش‌های مجلس درباره راهکار جلوگیری از تشدید بحران آب می‌افزاید: رفع وضعیت فعلی زمانبر خواهد بود و به‌دلیل فرابخشی بودن آب و ارتباط و وابستگی سایر بخش‌ها به آن، حل مشکلات بخش آب فقط درون این بخش انجام نمی‌شود؛ افزون بر اینکه به‌علت تعدد دستگاه‌ها، عدم‌هماهنگی بین آنها و بخشی‌نگری دستگاهی، حتی سیاست‌ها و استراتژی‌های صحیح هم کارایی نخواهد داشت. این نهاد تحقیقاتی می‌گوید: هم‌اکنون علاوه بر عدم‌ارتباط بین برنامه‌های توسعه، این برنامه‌ها در راستای حصول اهداف یک برنامه مدون بلندمدت نیز عمل نمی‌کنند و به‌دلیل ارتباط وضعیت بخش آب با میزان بارندگی و دما و تغییرات این متغیرها، همواره عملکرد و وضعیت این بخش با عدم‌قطعیت‌های مربوطه همراه خواهد بود. این گزارش می‌افزاید: به‌دلیل تعدد دستگاه‌های دخیل در موضوع آب (عمدتا وزارت نیرو، وزارت جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست)، هم‌اکنون در کشور هماهنگی‌های لازم بین آنها وجود ندارد؛ به‌گونه‌ای که سیاست‌ها و استراتژی‌های حتی صحیح و کارشناسی هم کارایی نخواهند داشت که علت اصلی بخشی‌نگری به‌دلیل منافع و مأموریت‌های نه‌چندان همسوی دستگاه‌های مختلف است.
