نظارت بر محتوا، التزام به قانون

از صبح دیروز اخباری در شبکه‌های اجتماعی و برخی سایت‌ها درخصوص بازداشت مدیرعامل یکی از پیام‌رسان‌های ایرانی منتشر شده بود که در ادامه، خبرگزاری‌ها و سایت‌های معتبرتر نیز آن را تأیید کردند. به‌دنبال آن مرکز رسانه قوه قضاییه ضمن تأیید بازداشت مدیرعامل یکی از پلتفرم‌های ایرانی به‌دلیل بی‌توجهی به احضار قضایی، اعلام کرد: «درحال حاضر و پس از تفهیم اتهام متهم با قرار وثیقه آزاد است.» براساس این گزارش در سامانه ابلاغ قضایی، برای مدیرعامل این پلتفرم احضاریه صادر شد که با وجود مشاهده ابلاغیه، او از مراجعه به مرجع قضایی امتناع کرد. پس از امتناع مدیرعامل این پلتفرم ایرانی از حضور نزد مقام قضایی سرانجام دستور جلب وی صادر شد.
در ادامه گزارش آمده است که اتهام مدیرعامل مذکور، تسهیل دسترسی به محتوای مستهجن و فراهم‌کردن موجبات فساد از طریق بسترسازی و عدم‌نظارت منتهی به اشاعه فحشا است. مدیرعامل این پلتفرم، درحال حاضر و پس از تفهیم اتهام با قرار وثیقه آزاد است. از سوی دیگر «محمد احسان خرامید»، رئیس مرکز روابط‌عمومی وزارت ارتباطات، در صفحه شخصی خود نوشت: «حمایت و توسعه پلتفرم‌های داخلی از وظایف وزارت ارتباطات بوده و هست. البته التزام به قانون هم وظیفه پلتفرم‌ها است. درحال پیگیری موضوع هستیم و از دستگاه قضایی هم انتظار صبوری بیشتری در مواجهه با پلتفرم‌های داخلی داریم، همانطور که در موارد مشابه با درایت و نگاه حمایتی به موضوع توجه داشتند.» موضوع نظارت بر سکوهای داخلی امری مهم و اجتناب‌ناپذیر بوده و انتظار عموم جامعه نیز همین است. در عین حال کنترل محتوای چنین پلتفرم‌هایی با به‌کارگیری نرم‌افزارهای ویژه، امری بدیهی و شدنی است؛ ضمن اینکه تمامی پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی در دنیا، در مقابل محتوا حساس بوده و از کاربران خود می‌خواهند چنین موضوعی را گزارش دهند. در این مسیر، اگر اشتباهی هم صورت بگیرد، باید درصدد مرتفع کردن آن و جلوگیری از تکرارش بود. فراموش نکنیم که سوءاستفاده‌کنندگان و ناشران محتوای فاسد، همواره فرصت‌طلب و آماده آلوده‌کردن جامعه هستند و این وظیفه پلتفرم‌ها را در مقابله با آنها و نظارت دقیق‌تر و بیشتر بر حوزه کاری‌شان سنگین‌تر می‌کند.
آنگونه که عنوان‌شده، همزمان با این مورد، به‌منظور پیگیری اصلاح محتوای مستهجن و غیراخلاقی، برای مدیرعامل یک پلتفرم دیگر نیز احضاریه صادر شد که مدیر این پلتفرم بعد از حضور نزد مقام قضایی، اصلاحات برای حذف محتوای غیراخلاقی را آغاز کرده و آثار آن محسوس است.