ماجرای سقف پرداخت

گروه سیاسی

7سال پس از ماجرای فیش‌های حقوقی نامتعارف در بیمه مرکزی، صندوق توسعه ملی و تعداد زیادی از بانک‌های دولتی، مجلس و دولت  همچنان مجاری پرداخت‌های  خارج از محدوده مجاز را جست‌وجو می‌کنند. اصلاح قوانین پرنقص قبلی در حوزه پرداخت‌های بخش عمومی دولتی و غیردولتی، اجرا کردن اندک قوانین شفاف‌ساز قبلی به همراه سدکردن مجوزهای خاص، مهم‌ترین مطالبات در مسیر اصلاح پرداخت‌ها و متوازن کردن آنها بوده‌اند؛ تغییراتی در قالب برنامه هفتم توسعه و قوانین عادی می‌تواند جلوی مستثنی شدن طیف زیادی از هیأت‌مدیره‌ها، رؤسا و معاونان ادارات و ارگان‌ها از پرداخت‌های بی‌ضابطه را بگیرد. تصویب ماده تبصره‌های پرشمار موازی با ارائه مجوزهای خاص در مجلس، دولت و شوراهای فعال در اقتصاد کشور همچون شورای حقوق و دستمزد بخشی از انتقادات در نظام پرداخت حقوق‌های دولتی بوده‌اند.  نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس به امکان افزایش سقف دریافتی صرفاً برای مشاغل حساس و خاص ازجمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی، با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد رأی موافق دادند. همچنین در جریان این جلسه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و مؤسسات دولتی مشمول «قوانین مربوطه» شد. اتکا به «قوانین مربوطه» نیز به‌معنای تداوم شرایط ابهام‌آمیز سال‌های قبل و فاصله طولانی کف و سقف حقوق‌های پرداختی در ارگان‌های حاکمیتی بود و تداوم انتقادات را به همراه داشت.

پایان نافرجام یک تصمیم شفاف‌ساز
در جریان تصویب برنامه هفتم توسعه، یکی از مهم‌ترین مفاد مصوب برنامه ششم توسعه که در سال1395تحسین‌برانگیز شد و حمایت افکار عمومی را نیز به همراه داشت، بی‌سروصدا از دور خارج شد. براساس قانون توسعه ششم قرار بود برای حل حقوق‌های نجومی دولت سامانه ثبت حقوق و مزایا را راه‌اندازی کند و تمامی پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران تمامی دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی  را برای عموم مردم منتشر کند؛ به‌طوری‌که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. این ماده قانونی از همان نخستین سال اجرای قانون توسعه ششم (1396) بر زمین ماند.