آگاهی از مسائل حقوقی به پیشگیری از وقوع بسیاری از جرائم و حوادث ناخوشایند کمک میکند. در این صفحه با کمک گروهی از بهترین وکلا و حقوقدانان دادگستری به سؤالات روز حقوقی شما پاسخ میدهیم.
شنود غیرمجاز در فضای سایبر
یوکابد مشفقی-وکیل دادگستری
با پیشرفت علم و تکنولوژی، جرائم نیز شکل متفاوتی بهخود گرفته و رایانه نیز در شکل ارتکاب جرائم تأثیرگذار بوده است. جرائم رایانهای میتواند شامل فعالیتهای مجرمانهای باشد که ماهیت سنتی دارند اما از طریق رایانه و اینترنت صورت میگیرند. جرائم سایبری یا مجازی شکل توسعهیافته جرائم رایانهای هستند که از طریق شبکه جهانی اینترنت محقق میشوند.
مفهوم شنود در عرصه سایبر با مفهوم سنتی آن تفاوت دارد و لزوما بهمعنای استراق سمع نیست بلکه منظور از آن اطلاعیافتن عمدی از محتوای در حال انتقال در سامانههای رایانهای است و در ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی نیز بیان شده: « هر کس بهطور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستمهای رایانه ای و... را شنود کند به حبس از 6ماه تا 2سال با جزای نقدی از 10 تا 40میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم میشود.» همچنین تبصره ذیل ماده ۶۸۳ این قانون بیان میدارد: دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده نظیر پستالکترونیکی یا پیامک در حکم شنود است، در نتیجه اگر فردی بهطور غیرمجاز از طریق رایانه، مکالمهای را ضبط کند و سپس مبادرت به شنود آن نماید مشمول مجازات شنود غیرمجاز است ولی اگر شخص دیگری نوار ضبطشده از طریق رایانه را که حاوی مکالمه دیگری است گوش دهد عمل وی جرم نیست. لازم به ذکر است با توجه به مواد فوقالذکر دسترسی به مواردی مثل نامه الکترونیکی یا پیامک ذخیره شده نیز در حکم شنود دانسته شده است.
برخی سایتهای وب امکان گفتوگو از طریق نوشتن، مکالمه، صحبت کردن و مشاهده همزمان را برای کاربران خود فراهم کردهاند که یکی از اقسام شنود غیرمجاز سایبری، شنود، ضبط و ذخیره ارتباطات خصوصی اینترنتی اشخاص در بستر اینگونه سایتهای وب است. همچنین در مکالمات تلفنی اینترنتی امکان شنود غیرمجاز وجود دارد.
سرقت کارت بانکی و برداشت وجه در رویه قضایی
زینب ریاضت-وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه
جرائم بانکی از مسائل مهم و تأثیرگذار بر امنیت اقتصادی شهروندان است که میتواندموجب خدشه به اعتماد و اعتبار نظام بانکی شود. در عین حال همزمان با رشد روزافزون بهرهگیری از ابزارهای الکترونیکی در خدمات بانکی و پرداخت، جرائم مرتبط با این ابزارها نیز گسترش یافته است. در این میان سرقت کارت بانکی و تقلب در کارت اعتباری الکترونیکی با جایگزینشدن کارت اعتباری به جای اسکناس و احساس عموم مرتکبین مبنی بر دشواری کشف و پیگرد قانونی جرائم مرتبط با تقلب درکارتهای اعتباری و بهطور کلی جرائم رایانهای، در مقایسه با دیگر جرائم بانکی، بهدلیل غیرملموسبودن آثار جرم و روشهای الکترونیکی پرداخت طی سالیان اخیر محرکی جهت تقلب و ارتکاب جرم مذکور به طرق مختلف شده است.
در حقوق کیفری ایران، صراحتی درخصوص موضوع مذکور و تطبیق با عنوان مجرمانه وجود ندارد و در مواردی نیز عمدتاً قانون جرائم رایانهای بر جرائم بانکداری الکترونیک حاکم است اما در بسیاری از موارد مشابه تعیین اینکه جرم ارتکابی مصداق سرقت عادی یا رایانهای است در محاکم قضایی محل اختلاف است. در فرضی که دیگری از کارت عابر بانک دیگری برداشت میکند از منظر برخی از قضات مصداق عنوان سرقت تعزیری ماده 661قانون مجازات (تعزیرات) است درحالیکه از منظر برخی دیگر از قضات مصداق سرقت رایانهای است و با ماده 740قانون مذکور مطابقت دارد. بهگونهای که در دادنامه شماره 9309982913201468مورخ 1395/8/9شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران برداشت وجه از کارت عابر بانک دیگری مصداق سرقت رایانهای قلمداد شده است. در پرونده دیگری مطابق دادنامه شماره 9209970270100119شعبه 1039دادگاه عمومی جزایی تهران استفاده از آی پی دیگری مصداق استفاده غیرمجاز از سامانه رایانهای و کلاهبرداری رایانهای قلمداد شده است و بدینترتیب مطابق این نظر دسترسی به شناسههای کارت عابر بانک دیگری و انتقال وجه از حساب دیگری بهحساب خود از طریق سامانه رایانهای از مصادیق کلاهبرداری رایانهای است و برخلاف نظر برخی، تحصیل مال از طریق نامشروع واقع نشده است. مطابق دادنامه شماره 9309982211201439شعبه 69دادگاه تجدیدنظر استان تهران ربودن کارت عابر بانک متعلق به دیگری و خرید با آن مصداق بزه سرقت تعزیری قلمداد شده و مرتکب به 3سال حبس تعزیری و 70ضربه شلاق و رد مال به شاکی محکوم اما تأکید شده که علاوه بر این مجازات محکومکردن متهم بابت بزه تحصیل مال از طریق نامشروع فاقد وجاهت قانونی است. فلذا با توجه به رویه قضایی در موضوع مذکور مطابقت رفتار ارتکابی با جرم سرقت یا کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع محل اختلاف و موجب تشتت در رویه قضایی است و لازم است در اصلاحات قانون تعزیرات مورد توجه قرار گیرد.
فحاشی و توهین چه مجازاتی دارد
سونیا سلطانی-دکتری حقوق کیفری
یکی از جرائمی که در جامعه ما رواج دارد جرم فحاشی و توهین است.
دعوا، درگیری، بدگویی و... از مواردی است که این روزها بارها و بارها در سطح شهر و خیابانها مشاهده کردهایم؛ درگیریهایی که نشأتگرفته از یک عصبانیت زودگذر و لحظهای است که گاهی سرانجام بسیار ناگواری برای دوطرف دعوا به همراه دارد. متأسفانه بسیاری افراد از جرمبودن این حرکت غیراخلاقی بیاطلاعند و تصور میکنند بیان الفاظ نامناسب هیچگونه بار کیفری ندارد. درحالیکه حفظ کرامت و حیثیت افراد در جامعه امری بسیار مهم است و قانون نیز به آن اهمیت داده و درصورت لطمهدیدن حیثیت افراد با شخص خاطی برخورد خواهد کرد و مسئولیت کیفری و مجازات برای شخص درنظر گرفته است.
اما منظور از فحاشی و توهین چیست؟ فحاشی بهکارگیری الفاظ رکیک و زشت توسط شخصی نسبت به شخص دیگر است یا اینکه صفات زشتی را به او نسبت دهد.
توهین به مقدسات
به موجب ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم سبالنبی باشد اعدام میشود و در غیراین صورت به حبس از یک تا5 سال محکوم خواهد شد.»
براساس ماده مزبور، درصورتی که رفتار شخص مشمول سبالنبی باشد، حکم آن اعدام خواهد بود و در غیراین صورت مشمول ماده فوق میشود. لازم به ذکر است که فقط توهین به مقدسات اسلام باعث تحقق این جرم بوده و مقدسات سایر ادیان فقط زمانی مشمول حکم این ماده میشود که از مقدسات دین اسلام نیز به شمار روند.
فحاشی ناموسی
فحاشی ناموسی عبارت است از اینکه فحاشی بهگونهای صورت گیرد که فرد به شخص یا اشخاصی از اعضای خانواده شاکی عناوین رکیک و ناروایی را نسبت دهد. بهطور مثال بگوید، «مادر بدکاره» که بایستی قاضی احراز کند، چنانچه نیت مجرم واقعاً نسبتدادن زنا به مادر شاکی است میبایست وی را محکوم به حد قذف - که عبارت است از 80ضربه شلاق - نماید. اما چنانچه تنها لفظ را بهکار برده است و بهمعنای آن کلمات توجهی نداشته، تنها به مجازات فحاشی و توهین محکوم خواهد شد که براساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات آن شلاق تا ۷۴ ضربه و یا جریمه نقدی از ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال است.
فحاشی و توهین به سران قوا و کارمندان دولت
به موجب ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، «هر کس با توجه به سمت، به یکی از روسای سهقوه یا معاونان رئیسجمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به 45روز تا 3ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا 2میلیون تا 25 میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.
فحاشی پیامکی
به موجب ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، چنانچه به واسطه تجهیزات مخابراتی فحاشی و توهین صورت گیرد، با وجود اعمال مقررات ویژه شرکت مخابرات، شخص مرتکب محکوم به مجازات فحاشی حبس از یک تا 6ماه خواهد شد. همچنین درصورتی که فحاشی از طریق پیامک انجام پذیرد، شخص مرتکب محکوم به مجازات مزاحمت تلفنی میشود.
مراحل و نحوه شکایت از جرم فحاشی و توهین از قرار زیر است:
۱. نخستین مرحله شکایت از جرم فحاشی تنظیم شکوائیهای برای جرم توهین است که بایستی این شکوائیه در دفتر خدمات قضایی به ثبت برسد و به دادسرا ارسال شود.
۲. پس از آنکه شکایت توهین به ثبت رسید و پرونده به شعبه دادسرا ارسال شد، دادسرا با مورد ارزیابی قراردادن موضوع پرونده، درصورت تشخیص بر وقوع جرم توهین اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی کرده و بعد از تأییدیه دادستان و صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع داده میشود.
۳. قاضی در این مرحله وقت رسیدگی تعیین میکند که توسط سامانه ثنا به طرفین ابلاغ میشود. پس از آن جلسات رسیدگی دادگاه آغاز میشود و قاضی به پرونده توهین به ادله شاکی و مشتکی عنه رسیدگی میکند. درصورتی که تشخیص به ارتکاب جرم توسط متهم دهد، حکم فحاشی ناموسی را صادر میکند.
۵. حکم محکومیت توهین حداکثر تا 20روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل تجدیدنظرخواهی است و حکم دادگاه تجدیدنظر قطعی خواهد بود.
نحوه اثبات جرم فحاشی و توهین چگونه است؟
با استفاده از روشهایی که بهعنوان ادله اثبات کیفری بیان شدهاند، میتوان تماما جهت اثبات این جرم اقدام کرد. بهطور مثال، شخص مرتکب اقرار کند و یا شهود شهادت بر وقوع این جرم دهند. ولی اصلیترین روش جهت اثبات جرم فحاشی و توهین، علم قاضی است که به کمک شواهد و امارات حاصل میشود. این شواهد و امارات ممکن است مواردی از قبیل پیامک، فایل صوتی یا تصویری، ایمیل و ... باشند.
باشگاه وکلا
در همینه زمینه :