صادقی: قرار بر بخشش بود

قرار بر بخشش دانشجویانی بود که در اعتراضات دی‌ماه گذشته بازداشت شده بودند، آن روزها رایزنی‌های مجلس و پیگیری‌های وزارت علوم خبر از آن می‌داد که قوه قضاییه قول به اغماض در پرونده دانشجویان بازداشتی داده است؛ به همین دلیل هم بیشتر دانشجویان یکی بعد از دیگری آزاد شدند و به دانشگاه بازگشتند.

حالا اما 4‌ماه بعد از بازداشت دانشجویان در اعتراضاتی که به بهانه «نه به گرانی» راه افتاد، موجی از اعتراضات به راه افتاده است و این‌بار محور اعتراضات صدور احکام سنگین برای دانشجویانی است که دی‌ماه صاحب پرونده شدند. در دی‌ماه گذشته محمود صادقی، نماینده تهران شمار دانشجویان بازداشتی را 90تن و فاطمه سعیدی، نماینده تهران 50تن اعلام کرده بودند و آمار دقیقی از تعداد دانشجویان بازداشتی در دی‌ماه گذشته اعلام نشد.

حالا اما صدور حکم حبس‌های شش تا هشت‌ساله برای دانشجویان 18تا 22ساله به مهم‌ترین خبر رسانه‌های داخلی در هفته‌های اخیر بدل شده است؛ آنچنان که در هفته‌های اخیر تشکل‌های دانشجویی و حتی استادان دانشگاه علوم اجتماعی تهران هم به همراهی با دانشجویان بر‌آمده‌اند و خواستار تجدید نظر قوه قضاییه در احکام صادره شده‌اند.

بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها در همین راستا هم چهارشنبه گذشته ۲۰ نفر از استادان دانشکده علوم اجتماعی ازجمله مهدی اعتمادی (سرپرست ریاست دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران)، یوسف اباذری، محمدرضا جوادی یگانه (رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران)، حجت‌الاسلام فرج‌الله تازه‌کندی (نمایندگی نهاد رهبری در دانشکده علوم اجتماعی)، محمد توکل، مهدی منتظرقائم، موسی عنبری، روح‌الله نصرتی، هوشنگ نایبی، محسنی تبریزی، عبدالله بیچرانلو، تقی آزاد ارمکی، علیرضا دهقان، مریم رفعت‌جاه، زهره انواری، زهرا فرضی‌زاده، احمد فیروزآبادی، عبدحسین کلانتری و سیدضیا هاشمی (ریاست ایرنا و سرپرست سابق وزارت علوم) در تجمعی با اعتراضات دانشجویان همراهی کردند و مخالفت خود را با احکام سنگین برای دانشجویان اعلام کردند.

‌قرار بر مختومه شدن پرونده‌ها بود، نه صدور احکام سنگین

به‌جز دانشجویان و استادانشان، دولت و مجلس نیز این روزها به‌شدت در تکاپوی رسیدگی به ماجراست و برای لغو احکام با قوه قضاییه وارد رایزنی شده است؛ هرچند هنوز مقامات قضایی درباره تعداد دانشجویان دستگیر شده و احکام صادره در پرونده آنان اطلاعات دقیقی نداده‌اند، اما قریب به 15روزی می‌شود که احکام دانشجویان در مجلس مورد توجه نمایندگان قرار گرفته است.

در همین راستا موضوع را با محمود صادقی، ‌نماینده تهران و عضو فراکسیون آموزش و تحقیقات در میان گذاشتیم، او با تأکید بر ورود جدی کمیسیون آموزش و تحقیقات به ماجرای صدور احکام سنگین برای دانشجویان بازداشت شده در دی‌ماه گذشته می‌گوید: احکامی که برای دانشجویان صادر شده احکامی هستند که با وعده اولیه به وزارت علوم و مجلس مبنی بر پیشگیرانه بودن بازداشت‌ها و مختومه بودن پرونده‌های دانشجویان هیچ همخوانی ندارد.

صادقی با تأکید بر اینکه قطعا مجلس به ماجرا ورود جدی خواهد داشت و ما در کمیسیون آموزش و تحقیقات و کمیته ویژه امور دانشجویان فراکسیون امید در قبال این احکام سکوت نمی‌کنیم و خواستار تجدید نظر جدی در احکام صادره برای دانشجویان هستیم در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید که در کمیسیون و فراکسیون امید با مسئولان ذی‌ربط موضوع را مطرح خواهیم کرد و از آنها می‌خواهیم که بستر حذف چنین احکامی را در مرحله تجدید نظر فراهم بیاورند.

او می‌گوید: هنوز آمار دقیقی از تعداد احکام و حکم‌های صادر شده برای دانشجویان بازداشتی در دی‌ماه 96به‌دست ما نرسیده است و هرچه اعلام شده از طریق خود تشکل‌های دانشجویی و رسانه‌ها بوده است و در جلسه امروز ( یکشنبه) کمیسیون به‌صورت وی‍ژه به این موضوع ورود خواهیم کرد و درصورت لزوم از وزرای اطلاعات و دادگستری سؤال خواهیم کرد. نماینده تهران با اشاره به موج بازداشت دانشجویان دراعتراضات دی‌ماه گذشته در سراسر کشور ادامه می‌دهد: در آن ایام به‌واسطه پیگیری‌های خوب فراکسیون امید و همراهی وزارت علوم، وزارت اطلاعات و وزارت دادگستری و مساعدت قوه قضاییه قریب به اتفاق دانشجویان آزاد شدند و خیلی خوب عمل شد و ما انتظار صدور چنین احکامی را بعد از آن پیگیری‌ها و قراری که بر مختومه اعلام شدن پرونده دانشجویان بازداشتی گذاشته شده بود، نداشتیم.

صادقی با اشاره به تغییر ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات و انتخاب محمد‌رضا عارف به‌عنوان رئیس این کمیسیون در سومین اجلاسیه مجلس دهم ابراز امیدواری می‌کند که کمیسیون آموزش با دست بازتر و جدی‌تر به مسائل دانشجویان و دانشگاه‌ها ورود کند و خروجی این کمیسیون منجر به پویا ترشدن دانشگاه و دانشجویان شود.

 نمی توانیم ساکت باشیم، برای لغو احکام مذاکره می‌کنیم

پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به اینکه جمعی از دانشجویان به او مراجعه کرده‌اند و خواستار پیگیری احکام قضایی‌شان از طریق مجلس شده‌اند به همشهری می‌گوید: پنجشنبه‌ای که گذشت در سمیناری برنامه سخنرانی داشتم و دانشجویان در جریان قرار گرفته بودند و از طریق این سمینار خودشان را به من رساندند و بر پیگیری پروند‌های قضایی‌شان توسط من تأکید کردند.

 سلحشوری می‌افزاید: نظارت بر حسن اجرای قانون و پیگیری اموری که از سوی مردم به مجلس و نمایندگان محول می‌شود وظیفه نمایندگان است و مجلس نمی‌تواند در قبال چنین اموری بی‌تفاوت باشد؛ به همین دلیل و با توجه به غیر منتظره بودن احکام صادر شده برای جمعی از دانشجویان بازداشتی دراعتراضات دی‌ماه گذشته شخصا موضوع را پیگیری خواهم کرد.  او با اشاره به کمیته وی‍ژه فراکسیون امید برای پیگیری بازداشت دانشجویان می‌افزاید: ‌فراکسیون امید نیز از همان آغاز بازداشت‌ها در اعتراضات دی ماه ورود خوبی به ماجرا ی دانشجویان داشت و حالا هم تا اعمال تجدید نظر در پرونده دانشجویان به وظیفه نظارتی مان عمل خواهیم کرد.  این عضو فراکسیون امید همچنین با تأکید براینکه انتظار ما از دستگاه قضا تسامح بیشتر با دانشجویان بود و منتظر مختومه اعلام شدن پرونده‌های آنها بودیم، ادامه می‌دهد: هنوز هم احکام قطعی نیستند و ما برای لغو این احکام در مرحله تجدید نظر با مسئولان مربوطه وارد مذاکره خواهیم شد و موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم. پیش‌تر نیز محمد‌رضا تابش، نایب‌رئیس فراکسیون امید با ابراز تعجب از صدور چنین احکامی به‌رغم قول مساعدت وزیر علوم پیشنهاد کرد که شخصا درباره پرونده دانشجویان زندانی به مقام معظم رهبری نامه بنویسند. همچنین فاطمه سعیدی دیگر عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات که در جریان اعتراضات دی‌ماه به‌شدت پیگیر بازداشت دانشجویان بود، در واکنش به احکام صادره برای آنها اعلام کرده بود: ما از مسئولان ذیربط این قول را گرفته بودیم برای دانشجویانی که به هر دلیلی بازداشت‌شده بودند و آزاد شدند، پرونده‌ای تشکیل نشود و مشکلی به‌وجود نیاید. طبق قولی که گرفته بودیم قرار بود دانشجویان با اطمینان خاطر و آرامش به کلاس‌ها و درس‌هایشان برگردند.