ثبات ارزی را اولویت دهید

معاون ارزی بانک‌ مرکزی در واکنش به انتقادهای فعالان اقتصادی درخصوص سختگیری این بانک در تخصیص ارز واردات اعلام کرد: بانک‌ مرکزی به‌جز گروه‌های پتروشیمی و فولاد، برای سایر گروه‌های کالایی هیچ محدودیتی در رابطه با برگشت ارز از طریق واردات از محل غیراز ارز صادراتی اعمال نکرده است. او افزود: نظر بانک‌مرکزی در تخصیص ارز مربوط به دارو و مواد غذایی، به‌طور کامل منوط به‌نظر و اولویت اعلامی از طرف دستگاه‌های مربوط به این دو بخش است و درخصوص تخصیص و تامین جدید ارز گشایش‌هایی در بانک تی‌بی‌آی عراق و ‌هالک‌بانک ترکیه صورت ‌گرفته‌ است. او با بیان اینکه تامین ارز واردات داروهای دامی در اولویت نخست قرار دارد و متقاضیان ماشین‌آلات از خارج از کشور می‌توانند از محل ارز خود ثبت‌ سفارش کنند، اعلام کرد: واردات بدون انتقال ارز برای کسانی که منابع ارزی خارج از کشور دارند، مشکلی ندارد اما اگر واردات بدون انتقال ارز، به مراجعه فعالان اقتصادی به بازار آزاد و افزایش تقاضا در بازار منجر شود، میسر نخواهد بود. شاه‌بیت صحبت‌های محمد آرام بن‌یار این است که کشور در شرایط تحریم قرار دارد و نمی‌توان نرخ ارز را در یک یا دو نرخ محدود کرد و اکنون بانک‌ مرکزی 3نرخ را به رسمیت می‌شناسد. یعنی دلار 28.5هزار تومان، 37.5هزار تومان و 41هزار تومان. با این حساب به‌نظر می‌رسد شکاف بین 3نرخ مورد قبول بانک مرکزی از یک سو و اختلاف آن با بازار آزاد که این بانک آن را قبول ندارد، از سوی دیگر باعث شده تا فعالان اقتصادی با یک چالش مواجه شوند و همه دنبال واردات با ارز ارزان‌تر هستند. مهم این است که سیاستگذار ارزی به این چندنرخی پایان دهد و با نزدیک کردن نرخ به نرخ تعادلی در بازار رانت ارزی را از بین ببرد تا فشارها کاهش یابد. چراکه چندنرخی بودن ارز و سهمیه‌بندی نظام تخصیص ارز، باعث انحراف منابع ارزی و البته سوءاستفاده‌ در تجارت خارجی می‌شود و همین که بانک مرکزی پذیرفت که ارز تثبیت شده 28هزارو500تومانی جواب نمی‌دهد، خودش یک نشانه است که این نهاد در مقام سیاستگذار و بازارساز باید به فکر ثبات ارزی باشد تا تثبیت و فریز کردن نرخ‌ها.