افزایش سهم خانوار‌ها از وام‌ بانکی

رضا کربلائی- روزنامه‌نگار

سهم خانوارها از تسهیلات بانکی در 5‌ماه نخست امسال تحت‌تأثیر سیاست‌های تکلیفی به 17.7درصد رسید، اما رشد تسهیلات در نتیجه اعمال برنامه کنترل ترازنامه بانک‌ها و رشد نقدینگی برای مهار تورم تنها 26.3درصد رشد کرده است. به گزارش همشهری، اعمال سیاست انقباضی پولی که باعث کاهشی‌شدن روند نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر شده، این انتظار را تقویت می‌کند که نرخ تورم روند نزولی را تجربه خواهد کرد ولی پرسش این است که آیا این سیاست پولی باعث سخت‌تر شدن دسترسی بنگاه‌های اقتصادی، صاحبان کسب‌وکار و مردم به تسهیلات بانکی نمی‌شود؟
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در 5‌ماه نخست امسال 17هزار و 870میلیارد ریال تسهیلات در بانک‌ها پرداخت شده به این معنا که بانک‌ها 3هزار و 721میلیارد ریال بیشتر از 5‌ماه نخست سال گذشته وام پرداخت کرده‌اند که از این میزان سهم صاحبان کسب‌وکار 82.3درصد و سهم خانوارها 17.7درصد برآورد شده است.
این گزارش می‌افزاید: از کل تسهیلات پرداخت شده در این بازه زمانی 76.3درصد برای گردش چرخ اقتصاد در قالب تسهیلات در گردش بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی پرداخت شده از سهم وام پرداخت‌شده به مصرف‌کننده نهایی یا همان خانوار برای خرید کالاها به 36.9درصد رسیده است. سیاستگذار پولی همچنان در پرداخت تسهیلات اولویت را به بخش صنعت و معدن داده به‌گونه‌ای که 42.3درصد از کل وامی که برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و کسب‌وکارها داده شده، به بخش صنعت و معدن اختصاص دارد.
بانک‌محور بودن اقتصاد ایران باعث شده تا بنگاه‌های اقتصادی وابستگی شدیدی به منابع بانکی برای تامین مالی خود داشته باشند به‌گونه‌ای که براساس آمارها همچنان بالای 85درصد از تامین مالی در اقتصاد ایران توسط شبکه بانکی صورت می‌گیرد و همین مسئله باعث سخت‌تر شدن دسترسی مردم به تسهیلات خرد و متوسط شده است. البته دولت‌سیزدهم از ابتدای فعالیتش فرمان چرخش تسهیلات را صادر و به بانک‌ها اعلام کرد تا کارنامه خود را شفاف ‌سازند و از سنگ‌اندازی در مسیر پرداخت تسهیلات دست بردارند و به جای اینکه منابع در اختیارشان را به‌خودشان و بنگاه‌هایشان قرار دهند، آنها را به اقتصاد و مردم بپردازند. فشار بر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات‌تکلیفی بیشتر البته باعث ناترازی آنها می‌شود و انتظار می‌رود که دولت هم با اصلاحات جدی در ساختار بودجه از اعتیاد به منابع بانکی بکاهد تا سطح دسترسی شهروندان به وام بانکی گسترش یابد.