یادداشت
ضرورت تمرکز بر کانون‌های اصلی قاچاق ارز و کالا
حسن رحیمی | قاضی دادگاه تجدیدنظر تهران:
قاچاق کالا و ارز و واردات بی‌رویه کالا از مهم‌ترین مولفه‌های آسیب‌رسان به چرخه تولید داخلی و اشتغال است و با این موضوع ارتباط مستقیم دارد. بی‌شک یکی از راه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز و واردات بی‌رویه کالا، همفکری، هماهنگی و تبادل اطلاعات و نیز انجام قاطعانه مسئولیت‌های قانونی توسط دستگاه‌های متولی است.
واضح است که مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امری فراقوه‌ای است و همه دستگاه‌ها ازجمله قوه قضاییه در مسیر مبارزه با قاچاق، ایراداتی نیز دارند که یکی از مهم‌ترین این ایرادها عدم‌هماهنگی دستگاه‌هاست که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. تأکید جدی که به‌ویژه در سخنان ابتدای سال رهبر معظم انقلاب بیان شد، وظیفه دستگاه‌های متولی را در مبارزه با قاچاق و واردات بی‌رویه کالا، سنگین‌تر می‌کند و همه باید در این زمینه پاسخگو باشند.
در این راستا رئیس قوه قضاییه با توجه به انتشار برخی اخبار و اظهارات نمایندگان مجلس مبنی بر وقوع قاچاق عمده از طریق مبادی رسمی و گمرکات، دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد برای پیگیری این موضوع با کمک نیروهای امنیتی و انتظامی اقدامات لازم را انجام دهند. رئیس دستگاه قضا همچنین دستور داد که دادستان‌های مناطق مرزی و نقاطی که گمرک در آنها مستقر است، فعال‌تر شوند تا با انجام اقدامات قانونی لازم، ضمن بسته‌شدن مبادی قاچاق، گام‌های مؤثر در جهت حمایت از تولید داخلی برداشته شود.
مطابق قانون، وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است. این ستاد متشکل از 23دستگاه قضایی و اجرایی است که در آن مشغول به فعالیت هستند. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری است و ریاست آن با عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهوری و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب می‌شود. این ستاد در پی صدور فرمان مقام معظم رهبری برای مبارزه با قاچاق و اقتصاد پنهان در تیرماه سال ۱۳۸۱ تأسیس شده است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانونی منحصربه‌فرد از جهت توجه ویژه به مبحث پیشگیری است زیرا فصل دوم شامل 17بند به‌طور کامل به پیشگیری از وقوع جرم اختصاص دارد. وظیفه پیشگیری از جرایم قاچاق کالا و ارز بر عهده معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است و با توجه به این مسئولیت مهم انتظار می‌رود در این زمینه اقدامات بیشتری از سوی این قوه در دستور کار قرار گیرد.
به موجب قانون، برخورد با قاچاق کالا و ارز در حوزه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است مگر مواردی که در قانون مشخص شده و در حوزه صلاحیت دادسراها و مراجع قضایی است.
افرادی که به‌دنبال سودجویی هستند باید بدانند چه پرونده آنها در سازمان تعزیرات مطرح شود و چه در قوه قضاییه، تصمیم قاطع نظام برخورد با متخلفان و کسانی است که قاچاق ارز را در جامعه رواج می‌دهند و برای مقابله با این پدیده تمام دستگاه‌ها باید توان خود را به‌کار گیرند. در این خصوص هم‌اکنون وزن دستگاه‌ها با یکدیگر همخوانی ندارد. برخی نهادها در مقابله با قاچاق پای کار ایستاده و اقدامات خوبی را انجام داده‌اند، بخشی از نهادها و سازمان‌ها هم در این زمینه بسیار کند عمل می‌کنند درحالی‌که اکنون نیاز به یک اقدام فوری وجود دارد و بر همین اساس باید روی کانون‌های اصلی این پدیده تمرکز کرد. این موضوع امکان‌پذیر نیست مگر آنکه با نگاه سیستمی و فرابخشی وارد این عرصه شویم؛ چرا که هیچ دستگاهی به‌تنهایی نمی‌تواند در این بخش دستاورد خوبی داشته باشد.
