بانک بهکار تعاون میآید؟
بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران از رئیسجمهور خواست تا یک بانک به بخش تعاون واگذار شود. خبر کوتاه اما نشان از یک خطای دید از سوی بازیگران اقتصاد تعاونی ایران دارد؛ چه اینکه هماکنون هم بانکی بهعنوان بانک توسعه تعاون وجود دارد. واقعیت این است که عارضه خودبانکداری در ایران باعث شده تا علاوه بر نهادهای عمومی، بخشهای مختلف اقتصادی خواستار داشتن بانک اختصاصی باشند؛ شاید تلقیشان از بانک اختصاصی شبیه پارکینگ اختصاصی باشد. عجیب نیست که پیش از این در سالهای نه چندان دور این اتاق اصناف هم چنین خواستهای داشت و اگر این قاعده باب شود، همه تشکلهای اقتصادی خواستار بانک خاص خودشان شوند. راستی اگر قرار باشد که توسعه اقتصاد بخش تعاونی با واگذاری یک بانک آنهم بهعنوان یک مطالبه از رئیسجمهور صورت گیرد، به واقع نه این بانک به دردبخور خواهد بود و نه باعث تامین مالی مطمئن اقتصاد بخش تعاونی و بازیگران این عرصه خواهد شد.
افزون بر اینکه اگر ساختار اقتصاد تعاونی ایران شفاف و اصلاح شود، چه بسا همین بانکهای فعلی اشتیاق داشته باشند به سبب شفافیت در اقتصاد تعاونی، تسهیلات و اعتبارات بیشتری به این بخش اختصاص دهند و معتاد شدن بخشهای مختلف اقتصادی به حمایتهای دولتی و امتیازات خاص باعث خمودگی و وابستگی آنها به دولتها میشود.
راه صحیح تامین مالی اقتصاد بخش تعاونی این است که فعالان و تشکلهای تعاونی با فعالسازی ظرفیتها و تجمیع منابع خود در یک بستر شفاف و کاملا قابل رصد خود را قوی سازند و به جای اینکه به فکر تاسیس بانک یا گرفتن امتیاز از دولت باشند، در جستوجوی راههای نوین باشند و این کار شدنی است مشروط به اینکه یک استراتژی دقیق و مبتنی بر واقعیتها طراحی و اجرایی شود. مرکز پژوهشهای مجلس هم میگوید: سیاستگذاری و توسعه بخش تعاون باید براساس اصول تعاون صورت پذیرد؛ اصولی چون گرایش به همگرایی، تأمین نیازها و اهداف مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اداره و نظارت مساوی اعضا، تمرکز بر ارزشهای خودیاری، مسئولیتپذیری، انصاف، صداقت، آزادی، مسئولیت اجتماعی و توجه به دیگران، تخصیص محدود سود به سرمایه، فروش اجناس به قیمت عادلانه. از این جهت تعاون باید بخشی مستقل در برنامههای توسعه و براساس اصول یادشده باشد.