حمایت گسترده از تصمیم ارزی دولت

بهزاد رنجبر-روزنامه‌نگار

روز دوشنبه نرخ تسعیر ارز خوراک و محصولات شرکت‌های پتروپالایشی که شاخصی برای بسیاری از صنایع دیگر است، مبنای نرخ مرکز مبادله شد. این تصمیم ظرف چند روز گذشته بازتاب‌های گسترده‌ای داشت و مورد حمایت اغلب فعالان اقتصادی قرار گرفت.
به‌گزارش همشهری، دولت در ابتدای هفته و پس از چالش‌های فراوان بر سر تعیین نرخ گاز به‌عنوان خوراک و سوخت صنایع بالاخره قیمت خوراک شرکت‌های پترو پالایشی را فرموله کرد. یک روز بعد از این رویداد، بانک مرکزی نیز با صدور اطلاعیه‌ای مبنای نرخ تسعیر ارز خوراک و محصولات شرکت‌های پترو پالایشی را مبنای نرخ مرکزمبادله تعیین کرد. این رویداد موجی از واکنش‌ها را در فضای اقتصادی کشور به‌دنبال داشت و تقریبا اغلب فعالان اقتصادی، کارشناسان، انجمن‌های اقتصادی و حتی مقامات دولتی اقدام اخیر دولت را مثبت ارزیابی کردند و حتی بازار سهام در روز دوشنبه به این رویداد واکنش مثبت نشان داد. به‌زعم آنها تصمیم اخیر می‌تواند در گام نخست منجر به حذف رانت، افزایش درآمد‌های دولت، کاهش کسری بودجه، کاهش تورم، واقعی‌تر شدن قیمت‌ها و در عین حال بهبود کسب‌وکار صنایع و رشد تولید شود.

اصل ماجرا
یکی از نماگر‌های مهم اقتصادی قیمت ارز است و این نرخ، صرف‌نظر از اثرات معنا داری که در اقتصاد دارد مبنای محاسباتی فرمول‌های قیمت‌گذاری بسیاری از صنایع و حتی اعداد و ارقام بودجه‌های سالانه است. در چنین شرایطی استفاده از نرخ ارز ترجیحی 4200تومانی در سال‌های گذشته به‌دلیل شکافی که بین نرخ‌های تئوری و قیمت‌های واقعی وجود داشت منجر به توزیع رانت‌های گسترده‌ای شده بود. به همین دلیل دولت در ابتدای فعالیت خود تلاش کرد این نرخ را از معادلات اقتصادی حذف کند اما با تغییراتی که آبان پارسال در بانک مرکزی انجام شد بار دیگر نرخ جدیدی که در قیمت 28هزارو500تومان تثبیت شده بود جایگزین نرخ قبلی شد و با اینکه این رقم نسبت به گذشته تعدیل شد اما همچنان چالش‌های خود را داشت.
در چنین شرایطی یکی از موضوعات مهمی که بازار سرمایه و اقتصاد کشور را تحت‌تأثیر قرار داده بود مبنا گرفتن این نرخ در قیمت‌گذاری خوراک و محصولات صنایع ازجمله شرکت‌های تولید‌کننده محصولات پترشیمی و پالایشی بود و چون نرخ سوخت بسیاری از صنایع وابسته به این نرخ است آنها نیز ازاین قیمت‌گذاری متاثر شده بودند. اما دولت در ابتدای هفته ابتدا مبنای قیمت‌گذاری خوراک صنایع را تغییر داد و فرموله کرد و در نهایت دوشنبه هفته قبل بانک مرکزی اعلام کرد که مبنای نرخ ارز شرکت‌های پتروپالایشی هم در مورد خوراک و هم در مورد قیمت پایه محصولات، نرخ ارز مرکز مبادله است.در حال حاضر قیمت ارزحواله درمرکز مبادله نزدیک‌ترین نرخ به قیمت واقعی بازار است به همین دلیل اغلب کارشناسان و فعالان اقتصادی انتظار دارند،تعیین مرکزمبادله به‌عنوان ارز مبنای صنایع، اثرات مثبی برای شرکت‌ها و اقتصاد داشته باشد و حتی منجر به کاهش رانت و رشد تولید در فضای اقتصادکشور شود.

نامه 3 انجمن بزرگ اقتصاد
انجمن کارفرمایان صنعت سیمان، پتروشیمی و پالایش نفت به‌عنوان 3 انجمن بزرگ کشور در نامه‌ای به سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور، اقدام جدید ارزی دولت را تصمیمی شجاعانه، عاقلانه و در راستای منافع ملّی کشور توصیف کردند. در این نامه آمده است: از آنجاکه قیمت محصولات نهایی زنجیره‌های فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و معدنی و فلزی نه براساس قیمت تمام‌شده که بر مبنای نرخ ارز واقعی و نرخ تورم تعیین می‌شد، لذا این منابع عظیم از‌دست‌رفته از درآمدهای دولت نمود قابل توجهی نیز در سفره مردم نداشت و فقط بستر رانت و فساد را در زنجیره‌های تولید به‌وجود آورده بود. در نتیجه مصوبه اخیر ضمن احیای حقوق عامه مردم از محل بهبود درآمدهای دولت به حذف رانت در محصولات این صنایع و بهبود نرخ تورم ناشی از کاهش کسری بودجه دولت کمک خواهد کرد. این 3 انجمن تأکید کرده اند: فراموش نکرده‌ایم که تثبیت بلندمدت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت قبل چه هزینه سنگینی به نظام تحمیل کرد که قابل استمرار نبود و حذف آن با وجود همه آثار کوتاه‌مدت آن دستاوردهای بزرگی برای نظام اقتصادی کشور در پی‌داشت.

واکنش مثبت بورس
تعیین نرخ مرکز مبادله به‌عنوان نرخ خوراک و محصولات شرکت‌های پتروپالایشی واکنش مثبت بورس را هم به‌دنبال داشت.  طوری که در مبادلات روز دوشنبه شاخص کل بورس تهران نزدیک به 15هزار واحد افزایش یافت و به 2میلیون‌و150هزار واحد رسید. با این رشد موقعیت شاخص بورس در محدوده 2میلیون واحد تثبیت  و بیش از 63هزار میلیارد تومان به ارزش کل بازار سهام اضافه شد. با افزایش تقاضا برای خرید سهام در مبادلات روز دوشنبه ارزش معاملات خرد نیز 316میلیارد تومان معادل 6درصد رشد کرد.

واکنش مقامات و کارشناسان
به‌دنبال واکنش‌های گسترده فعالان اقتصادی در رسانه‌ها و فضای مجازی بسیاری از مقامات و کارشناسان اقتصادی نیز به این موضوع واکنش نشان دادند.
سید علی روحانی، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این‌باره گفت: تغییر نرخ ارز مبنا موجب بازگشت اعتماد به بازار سرمایه و افزایش ظرفیت تامین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها در این بازار می‌شود. از طرفی  در کوتاه‌مدت با افزایش درآمدهای دولت و افزایش نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات، اثر مثبتی در کاهش کسری بودجه و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور خواهد داشت. محسن علیزاده عضو شورای بورس هم گفت: نخستین اثر تصمیم جدید ارزی دولت، حذف رانت از مبادلات کالایی و سیاست فسادزای تثبیت قیمت‌ها است، به‌گونه‌ای که با این اقدام شاهد بازگشت منابع به تولید کشور و پیش‌بینی پذیری اقتصاد خواهیم بود.
مجید کریمی مدیرکل دفتر مطالعات بازار‌های مالی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز گفت: این کار موجب برگشت ارز به کشور و غنی‌سازی‌ منابع ارزی بانک مرکزی می‌شود و امکان کنترل تورم را هم می‌دهد.
یاسر میرزایی مدیرکل بودجه و تنظیم مقررات بازار وزارت نفت نیز درباره اینکه آیا سیاست‌های ارز 28هزارو500تومانی به اهداف خود رسیده است گفت: خیر، آمار‌ها نشان می‌دهد که این هدف محقق نشده است.این سیاست 2تا هدف را دنبال می‌کرد یکی اینکه بتوانند نرخ ارز را کنترل  و تثبیت کنند که طبق آمار‌ها در این حوزه موفقیت ویژه‌ای کسب نشد، دوم هم بشود جلوی تورم قیمت محصولات را گرفت، که معاملات بورس کالا نشان می‌دهد میزان رقابت‌ برای خرید این محصولات ۳۰ تا ۱۰۰ درصد بالاتر از قیمت‌های پایه بوده و نشان می‌دهد که اصلا به این هدف نرسیده است.