• پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403
  • الْخَمِيس 8 ذی القعده 1445
  • 2024 May 16
یکشنبه 12 شهریور 1402
کد مطلب : 202064
+
-

تغییر ناظر بانک‌ها

چهره روز
تغییر ناظر بانک‌ها

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز تصمیم به تغییر یکی از کلیدی‌ترین معاونت‌های این بانک گرفت و با کنار گذاشتن ابوذر سروش، این مسئولیت را به فرشاد محمدپور سپرد. معاون جدید نظارت بانک مرکزی که پیش از این با حکم رئیس‌کل در 27دی‌ سال 1401 به‌عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع این بانک منصوب شده بود، در کمتر از 6‌ماه مسئولیتی را قبول کرده که باید دید چه تغییری در فرایند نظارت بر بانک‌ها حاصل خواهد شد.
معاونت نظارت بانک مرکزی را شاید بتوان پس از معاونت ارزی، یکی از کلیدی‌ترین و البته حساس‌ترین پست‌های بانک مرکزی قلمداد کرد چرا که درصورت انتخاب مسیر صحیح می‌توان جلوی انحراف بانک‌ها را گرفت و از ناترازی جلوگیری کرد.
نخسین بار این محمود بهمنی رئیس کل اسبق بانک مرکزی بود که در 30 آبان 1390از تشکیل معاونت نظارت در این بانک خبر داد و پس از آن بود که در چارت بانک مرکزی و اعضای هیأت‌عامل، معاون نظارت هم قرار گرفت. معاون جدید نظارت این بانک فارغ‌التحصیل دکتری حسابداری از دانشگاه تهران، مدرس همین دانشکده با 16سال سابقه در حوزه‌های مالی، حسابرسی و مدیریتی است که قبل از تصدی مسئولیت در بانک مرکزی، عضو هیأت‌مدیره و هیأت‌عامل بانک کارآفرین بوده است.
یکی از وعده‌های بر زمین مانده فرزین، سامان دادن به وضعیت بانک‌های ناتراز است و شاید تغییر رخ داده در حوزه نظارتی بانک مرکزی به این معنا باشد که قرار است اتفاقاتی متفاوت با گذشته در عرصه نظارت بر بازار پول رخ دهد و با این حساب باید منتظر ماند و دید که برنامه محمدپور چیست. در طول یک دهه اخیر بانک مرکزی در حوزه نظارت و سامان دادن به بازار غیرمتشکل پولی با چالش‌های زیادی مواجه بوده که دستاورد آن را می‌توان در جمع کردن بساط مؤسسات اعتباری غیرمجاز و البته ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه قلمداد کرد.
حال فرصت تاریخی در اختیار فرزین و همکارانش در بانک مرکزی قرار دارد تا دور از هیاهو و برخوردهای سلبی و قهری، به اصلاح نظام بانکی بپردازند و نشان دهند در نظارت بر بانک‌ها، به قاعده عمل می‌کنند. محمدپور اگر بخواهد موفق باشد، لازم است که رویه معاون پیشین نظارت بانک مرکزی را کنار بگذارد و با ارزیابی دقیق از وضعیت شبکه بانکی، به درستی تصمیم بگیرد. انتظار می‌رود نظارت بر بازار پول سلیقه‌ای نباشد و هدف از نظارت اصلاح فرایندها، جبران خطاها و رفع گرفتاری‌ها طبق استانداردها و مقررات شفاف باشد.


 

این خبر را به اشتراک بگذارید