بانک‌های ناتراز منحل نمی‌شوند

بانک مرکزی با رد شایعه انحلال یکی از بانک‌های خصوصی اعلام کرد: واگذاری حق رأی مازاد سهامداران برخی بانک‌ها به وزارت اقتصاد و دارایی به‌معنای ورود به امر انحلال این دست از بانک‌ها نیست؛ هدف اصلاح ساختار مدیریتی این بانک‌هاست. با این تصمیم به‌نظر می‌رسد فرایند اصلاح و ترمیم وضعیت ترازنامه‌ بانک‌های معیوب در مسیری جدید قرار گرفته و سهامداران و سپرده‌گذاران نباید نگران وضعیت دارایی‌ها و پس‌اندازهایشان باشند. از سوی دیگر به‌دلیل وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی، این احتمال که برخی بانک‌های خصوصی در بانک‌های غیردولتی هم ادغام شوند، روی میز تصمیم‌گیری دولت و بانک مرکزی قرار ندارد.
بانک مرکزی می‌گوید: براساس ماده یک قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوع تملک سهام بانک‌ها، حق رأی ناشی از سهام مازاد بر حدود مقرر به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود که هر سال با برگزاری مجامع سالانه بانک‌ها، سهام مازاد تعیین و به وزارتخانه یادشده اعلام می‌شود که این امر در اصلاح ساختار مدیریتی در بانک‌های مشمول، کمک نموده و به‌معنای ورود به امر انحلال درخصوص آن بانک‌ها نیست.
اطلاعیه رسمی نهاد ناظر بازار پول تأکید دارد: اقدامات نظارتی و انضباطی درخصوص هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز به تفکیک و متناسب با نتایج حاصل از نظارت‌های مزبور، همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این بانک تمام اقدامات اصلاحی خود را با محوریت حفظ حقوق و منافع سپرده‌گذاران انجام می‌دهد به‌نحوی که اثرات اقدامات اصلاحی در شبکه بانکی توسط بانک مرکزی با استفاده از اختیارات و ابزارهای قانونی به ایشان منتقل نمی‌شود.
به این ترتیب ادغام، انحلال و یا انتقال یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی آخرین مرحله از فرایند ساماندهی بانک‌ها است و تأکید و اولویت بانک مرکزی اصلاح، ساماندهی و بازسازی بانک‌ها براساس برنامه اصلاحی ارائه شده به هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با هدف رفع ناترازی دارایی- بدهی و درآمد- هزینه است که این امر در حال انجام و پایش منظم است.

اصل ماجرا چیست؟
قانون می‌گوید: مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و غیربانکی غیردولتی یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند و تملک سهام این مؤسسات تا سقف 10درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است و تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری توسط مالک واحد در 2سطح بیش از 10درصد تا 20درصد و بیش از 20درصد تا 33درصد با مجوز بانک مرکزی مجاز خواهد بود. با این حساب مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز تعیین شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود بوده و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ 100درصد می‌شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود.

ماجرای انحلال چیست؟
داستان برخورد با بانک‌های ناتراز برای نخستین بار از سوی محمدرضا فرزین در 22فروردین امسال اعلام شد و او بود که گفت: در سال‌جاری کمیته‌ای برای رفع ناترازی تشکیل داده‌ایم. قطعا ناترازی به پایین‌ترین حد ممکن در سال‌جاری خواهد رسید؛ بنابراین برای رسیدن به این هدف، حتما باید به سیستم بانک‌های ناتراز ورود کنیم و برای آن یک برنامه بهبود داشته باشیم و بانک‌هایی که کفایت سرمایه لازم را ندارند، باید منحل شوند. عالی‌ترین مقام بانک مرکزی همان زمان گفته بود که به‌دنبال این هستیم که با بانک‌های ناتراز خصوصی و دولتی برخورد کنیم، حتی مجوزهای لازم را اخذ کرده‌ایم و تا چند‌ماه آینده خبرهایی در این‌باره اطلاع‌رسانی خواهد شد به‌نحوی که در نیمه اول امسال چند بانک تعیین تکلیف می‌شوند.
فرزین تأکید کرده بود: براساس قاعده‌ای در نظام بانکی به‌عنوان فیصله یا گزیر، هر بانکی که منحل شود بانک مرکزی ضامن این است که پول سپرده گذاران را تامین کند و جای نگرانی وجود ندارد. اما اجازه نخواهیم داد که بانک‌های ناتراز در کشور ما ادامه فعالیت بدهند و خلق پول بیش از حد داشته باشند.
حالا و پس از اعلام چند روز قبل بانک مرکزی مبنی بر توقف فعالیت 3مؤسسه اعتباری، این سؤال مطرح است که آیا بانک‌های ناترازی برنامه‌ای برای حل مشکلات خود به بانک مرکزی ارائه داده‌اند و مهم‌تر اینکه با نزدیک شدن به نیمه نخست سال 1402، آیا فرزین به وعده خود عمل خواهد کرد؟