دردسر سهام مازاد سهامداران بانک‌ها

گفته می‌شود قرار است حق رأی اضافه سهام سهامداران همه بانک‌ها به وزارت اقتصاد داده ‌شود؛ یعنی اینکه اگر سهامداری بیش از حد قانونی، سهام یک بانک را داشته باشد، دیگر حق رأی و تصمیم‌گیری بابت مازاد سهم را ندارد و کنترل و نفوذ او بر بانک کم می‌شود. پیام روشن است به جای سهامدار عمده، وزیر اقتصاد، نماینده یا نمایندگانی را به هیأت مدیره‌ها معرفی و اضافه می‌کند، تا بانک را اداره کنند.
اما اصل ماجرا چیست؟ وزارت اقتصاد جزئیات سهام مازاد سهامداران بانک‌های خصوصی را که مجمع عمومی صاحبان سهام آنها تاکنون برگزار شده، اعلام و تأکید کرد: سهام مازاد سهامداران بانک‌های ایران زمین، رفاه و مؤسسه اعتباری ملل پس از برگزاری مجمع سالانه اعلام می‌شود.
طبق قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، هیچ مالک واحدی نمی‌تواند بدون اجازه بانک مرکزی بیش از ۱۰ درصد یک بانک را داشته باشد. افزایش این سقف تا ۲۰ و ۳۳ درصد نیز تنها با اجازه بانک مرکزی ممکن است و بالاتر از ۳۳ درصد برای همه مالکان واحد ممنوع است. اساسا آیا گماشتن افراد از سوی وزارت اقتصاد در ترکیب هیأت مدیره بانک‌های مشمول این قاعده، مشکل‌گشاست؟ سؤال مهم‌تر اینکه مگر در حال حاضر بانک‌های دولتی زیرنظر وزارت اقتصاد نسبت به بانک‌های خصوصی وضع بهتری دارند که حالا تحت نظارت قرار گرفتن بانک‌های خصوصی، تضمینی برای بهتر اداره کردن آنها باشد؟ پس با این اضافه سهامداری سهامداران بانک‌ها چه باید کرد؟
به حکم قانون، نخستین گام این است که برای جلوگیری از مداخله سهامداران عمده از اداره بانک و دسترسی آنها به منابع و اعتبارات، حق رأی سهامداران دارای سهم اضافه به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار می‌شود. در تازه‌ترین اتفاق قرار است حق رأی 60درصد از سهام مازاد سهامداران بانک آینده به این وزارتخانه منتقل شود که پیش از این هم مازاد سهام بانک رفاه به وزارتخانه یادشده انتقال پیدا کرده بود.

پیشنهاد همشهری به دولت
همشهری برای اینکه از نفوذ سهامداران عمده بر بانک‌ها کاسته شود، این نفوذ به ابزاری برای مداخله در اداره بانک‌ها تبدیل نشود و افرادی به خیال نشستن بر صندلی هیأت مدیره بانک‌ها درصدد فشار بر وزارت اقتصاد برنیایند، پیشنهاد می‌کند که به جای موازی‌کاری و پاک کردن صورت‌مسئله، به استانداردهای بین‌المللی مراجعه و بانک مرکزی در نظارت بر این بانک‌ها از انزوا خارج شود. واقعیت این است که معمولا بیشتر بانکداران کشور به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد و دیگر وزارتخانه‌ها منصوب می‌شوند و شبکه بانکی کشور از خدمات بانکداران حرفه‌ای و مسلط با دانش روز محروم شده است.
دولت سیزدهم می‌تواند به سیکل معیوب جابه‌جایی افراد پایان دهد و یک استاندارد شفاف توأم با پاسخگویی هیأت‌مدیره بانک‌ها را طراحی و آنها را ملزم به رعایت مقررات بین‌المللی ازجمله حاکمیت شرکتی کند و راه را بر هرگونه رانت، کنترل و فساد سهامداران عمده بر منابع بانک‌ها ببندد. تنها یک اراده حاکمیتی لازم است و یک بانک مرکزی مقتدر نیاز داریم که بانکداری مدرن را اجرا کند.