دوراهی سود و خدمت

سال‌ها وادادگی در بازار پول و خودمختاری بانک‌ها، آنها را به بنگاه‌دار و ملاک تبدیل کرده است و حالااگرچه از نظر رئیس سازمان بازرسی کار جور در نمی‌آید اما بانک‌ها همچنان مجبورند پای خطایی بمانند که سال‌های پیش مرتکب شده‌اند و با وجود زیان‌ده بودن بنگاه‌ها، همچنان بنگاه‌دار بمانند و حتی از جیب برای آنها خرج کنند. ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن برشمردن مسائلی که گریبان‌گیر نظام بانکی شده است، می‌گوید: همه بانک‌ها اعم از دولتی و غیردولتی باید در خدمت مردم باشند و هیچ بانکی نباید به‌جای خدمتگزاری به مردم در اختیار گروهی خاص باشد. او با اشاره به اینکه طبق قانون رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۴، بانک‌ها باید ظرف 3سال بنگاه‌های خود را می‌فروختند، می‌افزاید: این موضوع عملی نشده و اصرار برخی از مسئولان بانکی بر بنگاه‌داری این تصور را به‌وجود می‌آورد که بنگاه‌ها، حیاط خلوت بانک‌ها و مسئولان باشد. واقعیت این است که بانک‌ها در اقتصاد متورم ایران، برنده اصلی جمع‌آوری سپرده با نرخ سود معادل نصف تورم بوده‌اند و در غیاب ناظر قدرتمند در سالیان متمادی، برای بیشینه‌کردن منافع خود به بنگاه‌داری پرداخته‌اند وحالا هم ناظر قدرتمندی نیست که مانع تداوم بنگاه‌داری آنها شود. در آن سوی ماجرا، بانک‌ها بنگاه اقتصادی هستند و مادامی که نرخ تورم بالاست، خدمتگزار بودن آنها با پرداخت تسهیلات تکلیفی توجیه اقتصادی ندارد و بیش از پیش میل به بنگاه‌داری را در زیرمجموعه بانک‌ها تقویت می‌کند.
رصد و پایش اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، یکی از اصولی‌ترین اقدامات برای اصلاح رفتار بانک‌ها و مقابله با بنگاه‌داری آنهاست؛ اما این سیاست برای اصلاح نظام بانکی کافی نیست. برای این کار، ابتدا باید تمهیداتی برای اصلاح معضلات بزرگ نظام بانکداری، به‌خصوص در مورد نرخ بهره، تسهیلات تکلیفی، ابربدهکاران بانکی و بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها اندیشیده شود تا بانک‌ها به ریل درست برگردند و آنگاه ضمن اصلاح ترازنامه بانک‌ها، خروج کامل آنها از بنگاه‌داری در دستور کار قرار گیرد.