حکم روی حکم

  خبر: با رأی دیوان عدالت اداری، حق رأی 60درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد واگذار شد و این وزارتخانه می‌تواند اکثریت هیأت مدیره این بانک را تعیین کند. براساس قوانین موجود یک مالک واحد می‌تواند ۱۰درصد سهام یک بانک را تملک کند و برای سهامداری تا ۲۰درصد به کسب مجوز از بانک مرکزی نیاز است و همچنین سهامداری تا ۳۳درصد نیازمند مجوز مجزا از این بانک بوده و سهامداری بیش از ۳۳درصد سهام یک بانک هم به‌طور کلی ممنوع است.
  نقد: داستان سهامداری در بانک آینده پیچیده‌ شده و شاید حکم آخر دیوان عدالت اداری بتواند گره قدیمی را باز کند و مسیر برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام را هموار سازد. بی‌تردید اگر این حکم آخر باشد و دوباره کار به شکایت نکشد و حکم روی حکم صادر نشود، مسئولیت سنگینی بر وزارت اقتصاد خواهد بود که چگونه از این حق رأی و انتخاب اعضای هیأت مدیره استفاده خواهد کرد؟ زیرا رفع ناترازی بانک آینده به‌عنوان یک بانک با بالاترین میزان دارایی‌ها به یک برنامه جامع، شفاف و زمانبندی شده نیاز دارد. چنان‌که باید روشن شود آیا دارایی‌های ایجاد شده واقعا حق و سهم سهامداران است یا اینکه بخشی از آن سهم سپرده‌گذاران هم می‌تواند باشد و در این ماجرای پیچیده، بزرگ‌ترین خطا، ادغام بانک در بانک‌های دیگر خواهد بود. حق مردم است که شفاف از آینده باخبر شوند و بانک در مسیر شفافیت مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی گام بردارد.