بازندگان و برندگان التهاب بازارها

هادی حق‌شناس/ کارشناس اقتصادی
در ارتباط با موج جدید تقاضا در بازارهای دارای پتانسیل سفته‌بازی و نقدشوندگی نظیر سکه، ارز، مسکن و ارز در هفته‌های اخیر باید پذیرفت که منطق و مبنای رفتارهای اقتصادی مردم عقلایی است؛ به این معنا که هرگونه تصمیم‌گیری شهروندان از نظر خودشان برای حداکثرکردن منافع اقتصادی‌شان است و البته برخی مواقع همین مردم تصمیم اشتباه می‌گیرند و وقتی وارد این بازارها می‌شوند که بازیگران دیگر تصمیم به جابه‌جایی دارایی‌ها و فروش کالاهای خود می‌گیرند. واقعیت تأسف‌آور این است که در این شرایط زمانی معمولا افرادی که در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند، به سرمایه‌گذاری در این بازارها  تصمیم می‌گیرند درحالی‌که دهک‌های بالای درآمدی قبل از گران‌شدن کالاها وارد این بازارها شده و پس از اوج‌گیری قیمت‌ها از بازارها خارج می‌شوند؛ نتیجه این کنش و واکنش اینکه پولدارها در اوج قیمت فروشنده و برنده و کم‌پول‌ها خریدار و معمولا بازنده هستند.دلیل واقعی شکل‌گیری موج‌های تقاضا در بازارهای ایران افزون بر منطق حداکثرسازی سود و بازده پس‌اندازهای مردم، به ساختار اقتصادی ایران برمی‌گردد که همیشه در بلند‌مدت شاهد تورم 2رقمی بوده و در این شرایط بنگاه‌داری اقتصادی و فعالیت‌های تولیدی و خدماتی توجیه و بازده اقتصادی ندارد که یکی از دلایل نبود توجیه اقتصادی به پایین‌بودن بهره‌وری و بی‌ثباتی در سیاست‌های پولی و مالی در یک بازه زمانی بلندمدت برمی‌گردد.

نتیجه اینکه هزینه تولید افزایش می‌یابد و فعالیت‌هایی سودآور معرفی می‌شود که به‌اصطلاح دارای قابلیت سفته‌بازی و دلالی است و از آنجا که به هر دلیل نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران سالانه بالای 20درصد است، حرکت نقدینگی به سمت بازارهایی چون زمین و مسکن، سکه و ارز و خودرو قابل تصور است به ویژه اینکه میزان نقدینگی در اقتصاد ایران به رقم 1500هزار میلیارد تومان رسیده که باعث ایجاد التهاب در بازارها شده است.

به همین دلیل روشن سود و بازده اقتصادی در فعالیت‌های کوتاه‌مدت و دارای ظرفیت سفته‌بازی است تا سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و اشتغال‌زا که معمولا در بهترین شرایط بازگشت سرمایه بین 4 تا 6 سال طول می‌کشد و در شرایط ثبات اقتصاد و پیش‌بینی‌پذیری متغیرهای کلان سود ناشی از فعالیت‌های تولیدی در یک بازه بلندمدت قابل پیش‌بینی و حصول خواهد بود. در اقتصاد ایران که همواره شاهد نرخ تورم 2رقمی و رشد نقدینگی بالای 20درصد بوده، شکل‌گیری فعالیت‌های سفته‌بازی و التهاب قیمت‌ها یک امر اجتناب‌ناپذیر است و بخش طنز و تلخ ماجرا اینجاست که به‌طور میانگین چنین پدیده‌هایی هر 5سال یک بار به شکل مشابه در اقتصاد ایران تکرار می‌شود.

راهکار مدیریت نقدینگی و بازارها و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان ایران این است که دولت پس از موفقیت در رساندن نرخ تورم از 35درصد در سال92 به کمتر از 10درصد، هم‌اکنون باز هم تلاش کند تا نرخ تورم را به سمت محدوده جهانی 5 تا 6 درصد سوق دهد و همزمان نسبت به اصلاح شاخص‌ها و ساختارهای اقتصادی کشور اقدام کند. فراموش نکنیم که در سال‌های 91 و 92 نرخ ارز در اقتصاد ایران 3برابر شد و در یک‌سال اخیر هم نرخ ارز رشدی 2برابری را تجربه کرده است و اگر موفقیت دولت در مهار نرخ تورم نبود، شیب افزایش قیمت‌ها به‌مراتب بیشتر بود بنابراین دولت باید تدبیر به خرج دهد و با ادامه سیاست صحیح و منطقی کاهش نرخ تورم، در مسیر اصلاح شاخص‌های کلان اقتصادی گام بردارد و با مدیریت نقدینگی و بهبود فضای کسب و کار و استمرار رشد اقتصادی توأم با اصلاح نرخ ارز نسبت به پیش‌بینی‌پذیری و برگرداندن تعادل نسبی به اقتصاد و بازار اقدام کند.
درباره پدیده‌هایی چون شکل‌گیری کمپین‌های نخریدن کالا برای مدیریت تقاضا و فروکش کردن التهاب‌ها باید به 2نکته مهم به‌طور همزمان اندیشید؛ نخست اینکه تجربه اقتصاد ایران نشان داده سیاست‌های بلندمدت اقتصادی دولت‌ها معمولا با ثبات همراه نیست و در چنین شرایطی هرگونه تصمیم و تدبیر دولت‌ها برای مدیریت التهاب‌ها با واکنش متفاوت شهروندان مواجه می‌شود. نکته دوم به رفتار و فرهنگ اقتصادی مردم برمی‌گردد که همیشه منافع فردی را به منافع جمعی ترجیح می‌دهند و این قاعده کلی در تمامی کنش‌های سیاسی، فرهنگی، اجرایی و اداری و مدیریتی اقتصاد حاکم است. اصلاح چنین فرهنگ و رفتاری زمان‌بر و شرط آن ثبات در سیاست‌های بلندمدت و کلان اقتصادی و بازگرداندن اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی است. در غیر این صورت همچنان شاهد این رفتار مردم هستیم که در روزها و شرایط التهاب قیمتی باید خرید کرد که فردا گران‌تر می‌شود.