اشد مجازات جرم‌انگاری به‌جای تخلف

گروه شهری

مافیای ساخت‌وساز؛ پدیده‌ای که نه‌تنها در پایتخت، بلکه در سایر کلانشهرهای کشور هم با ساخت بناهای ناایمن جان و مال مردم را به خطر می‌اندازد و به‌دلیل نبود مجازات‌های قانونی، مجرم شناخته نمی‌شوند. حتی در برخی از موارد خلأهای قانونی، تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز را محدود می‌کند و مافیا با علم به این موضوع، فارغ از هر دغدغه‌ای اقدام به ساخت بناهای ناایمن و ناپایدار می‌کند و سودهای کلان به‌دست می‌آورد. همه این موارد و سایر موضوعات قانونی در کنار فاجعه‌ای که بر اثر تخریب در خلازیر رقم خورد، شهرداران کلانشهرهایی که به نوعی با این پدیده دست به گریبان هستند را بر آن داشت تا نامه‌ای به سران قوا بنویسند. 18شهردار کلانشهرها با امضای این نامه خواستار جرم‌انگاری ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تعریف مسئولیت کیفری برای سازندگان این سازه‌ها شدند. تعدادی از شهرداران در گفت‌وگو با همشهری ضرورت رسیدگی به این موضوع و رفع خلأهای قانونی را همراه با شرایط ساخت‌وساز غیرمجاز در شهرها تشریح کردند.

قانون‌شکنی توسط افراد سودجو

سیدمسعود حسینی، شهردار همدان: باید با موضوع ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز که قوانین و منافع مردم و شهر را برای سود و منفعت شخصی خودشان زیر پا می‌گذارند و نادیده می‌گیرند، برخورد جدی صورت بگیرد. به هرحال این موضوع با توجه به سود سرشاری که دارد حتی می‌تواند سیستم اداری را هم به چالش بکشاند. بدیهی و طبیعی است که وقتی میزان تخلفات در یک مورد خاص زیاد می‌شود و گسترش پیدا می‌کند، نشان‌دهنده این است که قوانین مربوط به آن حوزه نیاز به تجدیدنظر دارد. وقتی که قوانین موجود پاسخگو نیست، اگر به‌دنبال وضع قوانین جدید نرویم، دائما شاهد تکرار قانون‌شکنی از سوی افراد سودجو و سوءاستفاده‌گر خواهیم بود. سود بالایی که ساخت‌وسازهای غیرمجاز دارد و همچنین ضعف قوانین در این حوزه افراد را وسوسه می‌کند تا پا در این مسیر بگذارند، اما اگر قوانین سفت و سخت و بازدارنده باشد، می‌توانیم جلوی رشد و گسترش چنین پدیده‌ای را بگیریم. این موضوع از 2جنبه نیاز به توجه و اصلاح دارد؛ اول وضع قوانین سفت و سخت و بازدارنده و جرم‌انگاری ساخت و سازهای غیرمجاز تا با کسانی که جان مردم و سلامت روانی جامعه را به بازی می‌گیرند و به شهر و شهروندان ضرر و زیان مادی و معنوی می‌زنند، برخورد قضایی شود؛ برای مثال این خانه‌های غیرقانونی و ناایمن هنگام بروز حوادثی مانند زلزله می‌توانند باعث جان باختن تعداد زیادی از شهروندان شوند. موضوع بعدی علت‌یابی ساخت و ساز‌های غیرمجاز است؛ یعنی بررسی کنیم که چرا برخی از مردم به سمت این موضوع می‌روند و اگر با اصلاح یا تغییر قوانین می‌توانیم به نیازهای اساسی شهروندان پاسخ دهیم تا دیگر به سمت تخلف نروند، این کار هرچه زودتر انجام شود. در مجموع امروز جرم‌انگاری ساخت‌وسازهای غیرمجاز نیاز واقعی و فوری تمام کلانشهرهای کشور است.

جرم‌انگاری به جای تخلف

مهدی نوبانی، شهردار بندرعباس: جرم اعلام شدن ساخت‌وساز غیرمجاز قطعا می‌تواند باعث کاهش چشمگیر این موضوع در شهرهای مختلف کشور شود. اینکه یک فرد متخلف و سودجو به کمیسیون ماده 100برود تا اینکه به مراجع قضایی ارجاع داده شود تفاوت بسیار زیادی در نتیجه کار خواهد داشت. به هرحال تمام شهر‌های کشور کم و بیش با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند و با این موضوع درگیر هستند، شهر بندرعباس هم از این موضوع مستثنی نیست. بالاخره در تمام شهر‌های کشور افرادی پیدا می‌شوند که با زیرپا گذاشتن قانون و زیرپا گذاشتن حق و حقوق مردم به‌دنبال سودجویی و منافع شخصی خودشان هستند. اگر از مشکلاتی مانند تضییع شدن حقوق مردم و بیت‌المال، گسترش بی‌رویه و بی‌ضابطه شهرها و مشکلاتی که در ادامه برای خدمات‌رسانی و نگهداشت شهرها به‌وجود می‌آید بگذریم، این ساخت و سازهای غیرمجاز بدون نظارت نهاد‌های ذیربط انجام می‌شوند و در نتیجه ناایمن و غیراستاندارد هستند که اغلب حتی ابتدایی‌ترین مبانی ایمنی و استاندارد و استحکام بنا را هم رعایت نمی‌کنند. درچنین شرایطی بزرگ‌ترین نگرانی‌ای که وجود دارد تلفات جانی قابل توجهی است که زلزله احتمالی می‌تواند به‌دنبال داشته باشد. بسیار امیدوار هستیم با حمایت دولت و قوه قضاییه و مجلس، ساخت‌وساز غیرمجاز به جای تخلف، جرم‌انگاری شود تا سوداگران و منفعت‌طلبان با سوء‌استفاده از این خلأ، بیش از این به کشور و مردم لطمه و آسیب مالی و جانی وارد نکنند.

لزوم بازدارندگی حکم

نادر نوروزی، شهردار کرمانشاه: در تمام شهرهای کشور ساخت‌وساز غیرمجاز خسارت‌های زیادی وارد کرده و می‌کند. البته که فضای ساخت و زمین متعلق به مالک است اما براساس مقررات شهری اگر کسی ساخت‌وساز غیرمجازی انجام دهد، به حقوق همه شهروندان صدمه وارد کرده است. این را ما به کمیسیون ماده‌100 می‌فرستیم که حسب نوع تخلف، حکم به تخریب یا جریمه می‌دهد اما تجربه نشان داده این موضوع بازدارنده نیست و تخلفات همواره ادامه پیدا کرده است. در عین حال ما با تخلفی روبه‌رو هستیم که جنبه عمومی دارد و تضییع حقوق شهروندی است. 3عنصر ورود خسارت، مورد قبح مردمی بودن و برهم زدن نظم عمومی موجب شده ما پیشنهاد بدهیم این اقدام جرم‌انگاری شود. در جلسه‌ای که داشتیم تمام شهرداران متفق‌القول بودند که از مجلس شورای اسلامی بخواهند پس از طرح موضوع در شورای‌عالی استان‌ها، موضوع ساخت‌وساز غیرمجاز با توجه به وضعی که در شهرها هست، به یک جرم تبدیل شود و برایش مجازات کیفری درنظر گرفته شود. این تصمیم موجب کاهش تخلفات می‌شود و بازدارنده خواهد بود چرا که فعالیت فعلی کمیسیون ماده 100 بازدارنده نیست و باید قانون جدید تکمیل‌کننده این چرخه باشد.

جای خالی قانون محکم

ابوالقاسم محی‌الدینی، شهردار یزد: یکی از مشکلاتی که در اجرای قانون کمیسیون ماده 100داشته و داریم این است که سازنده یک ملک غیرمجاز، متخلف نیست. زمانی که شروع تخلف هم گزارش می‌شود، تنها می‌توان کار را متوقف کرد و پروژه را پلمب کرد. بارها شده که این پلمب را شکسته‌اند و کار را ادامه داده‌اند. ساخت‌وساز غیرمجاز به هیچ وجه جرم نیست و در بالاترین حالت تخلف شمرده می‌شود. بدین‌ترتیب هیچ ابزار قانونی برای متوقف کردن این متخلفان نداریم. لذا در پی این وضع و رخداد اخیر تهران، ما شهرداران بر سر این راه توافق کردیم که راهی برای جرم تلقی کردن ساخت‌وساز غیرمجاز بیابیم. در این باره، ما شهرداران کلانشهرها به این نتیجه رسیدیم که طی نامه‌ای به سران قوا اعلام کنیم تا شرایطی اتخاذ شود که توجه ویژه‌ای به این خلأ قانونی شود. موضوع از این مسیر می‌تواند به مجلس شورای اسلامی راه یابد و در آن قانونی مستحکم تصویب شود تا متخلف ساختمانی مجرم شناخته شود.

ضرورت بازنگری در قوانین بالادستی

محمدامیر براهویی، شهردار زاهدان : یکی از موضوعاتی که در سطح کلان شاهد هستیم با توجه به اینکه ملک در کشور ارزش‌افزوده بالایی دارد، این است که عده‌ای برای کسب سود بیشتر به سمت تخلفات ساختمانی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز می‌روند. این موضوع در شهر زاهدان هم مشهود است. درخصوص برخورد با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز تنها منبع قانونی کمیسیون ماده 100 است. با توجه به رأیی که در این کمیسیون صادر می‌شود، بعضا بازدارندگی لازم را به‌وجود نمی‌آورد. افرادی که دنبال ساخت‌وساز غیرمجاز هستند هم از این مسئله سوءاستفاده می‌کنند و دست به تخلف می‌زنند و در آینده خطرات جدی برای شهروندان ایجاد می‌کنند. نمونه آن را دیدم که چه اتفاقی افتاد و جای تأسف دارد که برخی درپی سود با زندگی انسان‌ها بازی می‌کنند. این موضوع در برخی از کشورهای آسیایی و اروپایی مورد توجه ویژه قرار گرفته و جرم‌انگاری شده و مجازات از نوع حبس دارد، اما چنین چیزی در کشور ما وجود ندارد و به همین دلیل شاهد ساخت‌وسازهای گسترده هستیم که بعضا هم هیچ‌گونه مقاومتی ندارند و مشکلاتی برای شهروندان و شهر ایجاد می‌کنند.  لذا چیزی که مهم است و ضرورت دارد، بازنگری در قوانین بالادستی است که باید اصلاح صورت گیرد و جرم‌انگاری در این زمینه انجام شود. این موضوع در سال‌های گذشته در مجلس مطرح شده، اما هنوز به جمع‌بندی نهایی و قانون نرسیده است. با زنگ خطری که به صدا درآمده و مکاتبات انجام شده امیدواریم این قانونگذاری در سطح ملی انجام شود و بتوانیم از ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز استفاده کنیم. در زاهدان نسبت به سایر کلانشهرها ساخت‌وساز غیرمجاز کمتر است، اما نمی‌توان گفت که نیست. تقریبا در همه شهرها وجود دارد و زاهدان یکی از شهرهای استراتژی جنوب‌شرق کشور است و ازجمله شهرهای تجاری محسوب می‌شود. وجود 2منطقه آزاد و یک منطقه ویژه اقتصادی سبب جمعیت‌پذیری بیشتر آن شده و از سوی دیگر هم خشکسالی‌های 2دهه اخیر سبب مهاجرت روستاییان به شهر زاهدان شده است؛ به‌گونه‌ای که اکنون 44/4درصد جمعیت در حاشیه شهر زندگی می‌کنند و مردم در مسکن‌هایی با کمترین امکانات در حد سرپناه زندگی می‌کنند؛ سرپناهی که در آینده می‌تواند جان افراد را به خطر بیندازد. در این خصوص برخوردهایی انجام می‌شود، اما فقط در حد تخریب ملک است. این کار بازدارندگی ندارد و شخص متخلف در جای دیگری اقدام به ساخت‌وساز غیرمجاز می‌کند؛ درصورتی که اگر با مالک برخورد کنیم، قطعا کاهش بیش از پیش تخلفات ساختمانی و ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در سطح شهرها را خواهیم داشت.

وسعت ساخت و سازهای بدون پروانه

رضا امینی، شهردار اهواز: بیشتر از یک سوم اهالی شهر اهواز حاشیه‌نشین و درگیر ساخت‌وساز بدون پروانه ساختمانی هستند. درون هسته اصلی شهر هم عدول از پروانه ساخت وجود دارد. اما آنچه باعث شده نوع تخلفات زیاد شود و به وضع اسفباری برسد، عدم‌داشتن امکان و ابزار لازم برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی است. اهواز البته مستثنی از شهرهای کشور نیست. هم زمین‌خواری، هم تصرفات اراضی ملی و هم تصرفات اماکن عمومی در آن اتفاق می‌افتد و شهرداری به‌علت تعدد وظایف خود امکان برخورد با همه موارد را ندارد. علت اصلی هم این است که موضوع جرم‌انگاری نشده و باید در مجلس و مراجع ذی‌صلاح، مبانی قانونی‌اش کامل شود تا جلوی بروز حوادثی مثل حادثه تلخ روزهای اخیر در تهران از اساس گرفته شود.

استفاده از فناوری‌های نوین در تخلفات

محمدرضا قلندرشریف، شهردار مشهد: از طریق روش‌های پیشگیرانه به‌منظور کاهش تخلفات ساختمانی، طی هماهنگی‌های صورت گرفته با دستگاه‌های متولی، برنامه و اقدامات جامع و مؤثری در حوزه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی در پیشگیری از تخلفات ساختمانی در حال اجراست. هم‌افزایی و تعامل بین‌بخشی در حریم شهر در قالب کمیته صیانت از حریم، استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین و جلب مشارکت عمومی، پایش و نظارت هوشمند بر ساخت‌و‌سازها (استفاده از پهپاد، دوربین و...)، ارتقای آگاهی‌های عمومی و فرهنگسازی‌ در راستای تبیین فرهنگ تخلف‌زدایی مواردی هستند که به جای تخلف محوری پیگیری می‌کنیم. نکته قابل تامل این است که پس از شناسایی تخلف ساختمانی توسط اکیپ‌های گشتی به املاک متخلف اخطار داده می‌شود و درصورت عدم‌توقف عملیات ساختمانی غیرمجاز، املاک پلمب خواهند شد. درصورت اصرار به تخلف، گزارش فک پلمب تنظیم و مجددا نیز پلمب می‌شود و سپس گزارش فک پلمب برای رسیدگی به تخلفات سازنده به مرجع قضایی ارسال و تخلفات ساختمانی نیز بعد از تشریفات قانونی به کمیسیون ماده 100 فرستاده می‌شود. سال گذشته در مشهد بیش از 140هزار اقدام جهت جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز انجام و 2850تخلف نیز رفع شده است. مواردی چون ناکافی بودن آگاهی شهروندان و سازندگان به‌وجود ضوابط یا اهمیت و ضرورت رعایت آن، مهاجرپذیری بالای شهر مشهد، خرید و فروش املاک دارای تخلف به‌صورت قولنامه‌ای و وکالتی، سودآوری تخلفات ساختمانی، تعارض با منافع مردم (تخلفات ساختمانی از ناهنجاری به هنجار اجتماعی تبدیل شده است)، ضعف نقش نظارتی دستگاه‌های مرتبط با زمین و مسکن در حفظ و حراست از اراضی به‌دلیل ضعف در فرایند، ساختار و منابع اعتباری، کمبود ضابط قضایی عام و... مواردی هستند که مسیر ساخت‌وسازهای غیرمجاز را هموار و مافیا را در این حوزه فعال‌تر می‌کنند. مقابله با ساخت‌وساز قطعا هزینه‌بر است و سالانه بالغ بر 1700میلیارد ریال هزینه مادی برای مقابله با این پدیده صورت می‌گیرد؛ بنابراین با اطلاع‌رسانی مناسب و افزایش آگاهی شهروندان قطعا شاهد کاهش ساخت‌وسازهای غیرمجاز خواهیم بود. البته در این مقوله پیشنهادها و راهکارهایی هم وجود دارد که می‌توان به اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‌ها، قانونی نبودن خرید و فروش املاک اسناد عادی، جرم‌انگاری تخلفات ساختمانی و ایفای نقش نظارتی دستگاه‌های مرتبط با زمین و مسکن در حفظ و حراست از اراضی اشاره کرد. در نهایت هم می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که برای برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز نیاز به عزم جدی و اصلاح برخی از موارد قانونی است که امیدواریم به‌زودی شاهد کاهش این پدیده در کلانشهرها ازجمله مشهد باشیم.

قرارگاه مقابله با ساخت‌وساز غیرمجاز و زمین‌خواری

سعید شعرباف‌تبریزی، شهردار کرمان:  با توجه به اینکه مرتفع‌سازی‌ هنوز در فرهنگ عمومی مردم شهر کرمان جا نیفتاده است و خانه‌ها اغلب یک و 2طبقه ساخته می‌شوند، جنس مشکلاتی که در اینجا داریم با کلانشهرهایی مانند تهران متفاوت است. البته ما هم در این زمینه احساس خطر می‌کنیم که مبادا در آینده شهر کرمان هم وضعیتی شبیه دیگر کلانشهرها پیدا کند. مشکلی که در شهر کرمان داریم بیشتر به بحث زمین‌خواری بر می‌گردد. درمحدوده شهر کرمان زمین‌های خالی زیادی وجود دارد که جریان‌های سودجو از طریق ساخت‌وساز یا حصارکشی این زمین‌ها را به شکل غیرقانونی تصاحب می‌کنند و حتی با نیروهای اجراییات ما درگیر می‌شوند. با توجه به وسعت زیاد شهر کرمان و تعداد بالای زمین‌های خالی، در محدوده شهری شاهد حجم زیادی از زمین‌خواری هستیم و این موضوع باعث تضییع حقوق شهروندان شده است. برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز و پدیده زمین‌خواری در شهر‌ها نیازمند قوانین سفت و سخت هستیم و قانون فعلی چندان دست شهرداری‌ها را برای مقابله با این جریان‌های سوداگر و سودجو باز نگذاشته است. با توجه به این موضوع هرچند جنس مشکلات شهر کرمان با شهر تهران و دیگر کلانشهرها متفاوت است اما ما هم این نامه را امضا کردیم. در این زمینه باید قرارگاه مقابله با ساخت‌وساز غیرمجاز و زمین‌خواری متشکل از شهرداری، دادگستری و نیروی انتظامی تشکیل شود و با آرایش قرارگاهی به مقابله با این جریان سودجو و سوداگر برویم. همچنین لازم است که نیروهای اجراییات به ضابطان قضایی تبدیل شوند تا مورد حمایت قرار بگیرند و توسط جریان‌های زمین‌خوار ضرب و شتم نشوند و آنها را با چاقو مجروح نکنند. پیگیری این موضوع از طریق مسیر کیفری زمانبر است و همین موضوع باعث سوءاستفاده و جری شدن متخلفان برای برخورد‌های خشن با این نیروها می‌شود که حافظ منافع شهر و شهروندان هستند. وضع قوانین جدید و سفت و سخت‌تر قطعا می‌تواند باعث پیشگیری از وقوع چنین تخلفاتی شود.

لزوم نظارت جدی بر عملکرد مجریان سازمان نظام مهندسی

علیرضا فیروزمند، شهردار زنجان: در بحث ساخت‌وسازهای غیرمجاز با تمام قوا در شهر زنجان مقابله کردیم و خواهیم کرد. در یک‌سال‌ونیم اخیر که مسئولیت شهرداری زنجان را برعهده دارم، با سازماندهی مجدد نیروهای اجرایی و مناطق شهرداری، سازوکارهایی را درنظر گرفتیم تا مقابل ساخت‌وسازهای غیرمجاز گرفته شود. سازمان نظام مهندسی باید به‌عنوان ناظر ساخت‎‌وساز و درواقع ناظرانی که مسئولیت در ساخت‌وسازهای غیرمجاز را دارند با گزارش‌های به‌موقع از ساخت‌وسازهای غیرمجاز جلوگیری کنند. همچنین ساخت‌وساز در کشور باید سمت‌وسویی داده شود و از ساخت‌وسازهای شخصی دور شویم تا صرفا یکی با داشتن سرمایه وارد ساخت‌وساز نشود؛ چراکه شخصی‌سازی‌ها مشکلاتی را ایجاد می‌کند و افرادی که وارد به‌کار ساخت‌وساز نیستند، به بخش ورود می‌کنند.  طبق قوانین برای ساخت‌وسازها باید مجری تعیین شود که این مجری زیرنظر سازمان نظام مهندسی است؛ برهمین اساس باید سازوکار پایش عملکرد صحیح مجریان جدی گرفته شود. اگر این کار با نظارت دقیق شهرداری‌ها صورت گیرد، ما می‌توانیم به سمتی برویم که از ساخت‌وسازهای غیرمجاز جلوگیری شود. شهرداری‌ها درخصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز وظایفی دارند؛ این وظایف باید با انجام وظایف دستگاه‌های دیگر مانند سازمان نظام مهندسی و وزارت راه‌وشهرسازی تکمیل شود. در واقع این مکمل‌ها می‌توانند مقابل ساخت‌وسازهای غیرمجاز را بگیرند.

ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم شهرها

علی قاسم‌زاده، شهردار اصفهان: ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم‌‎ شهرها انجام می‌شود؛ جایی که قانونا نمی‌توانیم پروانه صادر کنیم. معمولا مهاجرانی که قدرت خرید خانه در محدوده شهر را ندارند، در فرصت‌هایی که شرایط به‌صورتی است که توان اعمال قانون را نداریم، در حریم شهر خانه‌هایی را می‌سازند که استاندارد فنی ندارند و عموما خانه‌های پرخطر هستند. در اصفهان نیز معمولا در حریم شهر و حاشیه‌هایی که شکل گرفته، شاهد ساخت‌وسازهای غیرمجاز هستیم و شهرداری اصفهان با کمک پلیس درگیر این موضوع است. در اصفهان با استفاده از نیروهای کنترل نظارت شهرداری، با حکم دادستان و با کمک پلیس، به سمت قلع و قمع می‌رویم و اجازه ساخت و بهره‌برداری را نمی‌دهیم. هر شهر و کلانشهری باید طرح جامع داشته باشد تا محدوده شهر دقیق‌سازی شود. همچنین براساس طرح جامع، طرح تفصیلی تهیه و مشخص می‌شود که در هر پهنه چه نوع ساخت‌وسازی را باید انجام دهیم و ضوابط و مقررات شهرداری هم مشخص می‌شود. علاوه بر این شهرداری باید به‌عنوان متولی اصلی، خارج از محدوده تعریف شده طرح تفصیلی، اجازه ساخت‌وساز را ندهد و از همان ابتدا جلوی شکل‌گیری محلات غیرقانونی در شهر را بگیرد. متأسفانه هنگام برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز شاهد یک پدیده اجتماعی به اسم ترحم هستیم و در زمان برخورد با این خانه‌ها، افرادی مقابل ضابطین قضایی و نیروهای شهرداری می‌ایستند و سعی می‌کنند مانع از  تخریب‌ها شوند. لازم به ذکر است افرادی که در حاشیه شهرها خانه ساختند، خانه‌هایشان غیراستاندارد و بدون فوندانسیون بوده که دیوار را روی زمین چیده‌اند؛ برهمین اساس وقتی بدانیم این ساخت‌وسازهای غیرمجاز برای انسان خطر دارد، قطعا آنها را تخریب می‌کنیم، اما این نیاز است که مردم با پلیس و شهرداری همکاری لازم را داشته باشند و در چنین موقعیت‌هایی احساسات عمومی را جریحه‌دار نکنند. این مهم است که از مهاجرت به شهرهای بزرگ جلوگیری شود؛ چراکه عموما این ساخت‌وسازها برای مهاجرانی هستند که از شهرهای اطراف و روستاها به سمت شهرهای بزرگ می‌آیند. اگر قرار است مسکن ارزان تولید شود یک برنامه‌ریزی می‌خواهد که باید شهرداری و دولت با یکدیگر آن را طراحی کنند تا جلوی ساخت‌وسازهای غیرمجاز هم گرفته شود.

وضعیت نگران‌کننده ساخت‌وساز در کل کشور

مهدی صباغی، شهردار قزوین: در کلانشهر قزوین وضعیت ساخت‌وسازهای غیرمجاز نگران‌کننده نیست و وضعیت مناسبی داریم، اما در سطح کشور متأسفانه اتفاقاتی رقم خورده که باعث نگرانی و برخی از معضلات شده است. در ساخت ساختمان‌ها شاهد تخلفاتی هستیم که هنگام زلزله و حوادث، بحران‌آفرین می‌شوند. 2نوع تخلف داریم؛ یک تخلف خصوصی که معارض همسایه است و تخلف بعدی محیط عمومی مردم اشغال شده و هنگام ساخت‌وساز به پیاده‌راه و مسیر شهروندان تعرض می‌شود که برهمین اساس یک جرم عمومی بوده است. باید با چنین تخلفاتی در سطح شهرها با جدیت برخورد شود و اجازه ساخت‌وسازهای غیرمجاز یا حتی کوچک‌ترین تخلفات ساختمانی را ندهیم. خوشبختانه در قزوین هنگام ساخت‌وساز خط آسمان رعایت می‌شود؛ چراکه شهرداری قزوین با جدیت روی این مسئله ایستاده‌ و جزو ماموریت‌های اصلی ماست، اما متأسفانه در قزوین هم تعارضات جناحی داریم که از ضلع شمال، جنوب، شرق و غرب ورود می‌کنند؛ در این مورد کمیته ماده 100ورود جدی دارد و برخورد می‌کند. بهترین اقدام برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز به‌نظر بنده این است که هزینه عوارض هر متر تخلف بیشتر از رقم فروش، از سازندگان دریافت شود. این اقدام به‌دلیل اینکه صرفه اقتصادی برای آنان نخواهد داشت، قطعا بر کاهش تخلفات ساختمانی هم تأثیرگذار خواهد بود.