میانبر طلاق؛ بدون وقفه و تأمل

رابعه تیموری-روزنامه‌نگار

مسیر میانبر برای جدا شدن را خوب شناخته‌اند؛ مسیری که آنها را با صرف کمترین هزینه و زمان ممکن به هدفشان می‌رساند: «طلاق توافقی»؛  هدف و سرانجامی که زوجین شاید در عصبانیت و وسط بگومگوهای بی‌اساس و لجبازانه، برای زندگی مشترک خود تعیین کرده‌اند و حالا با شتاب و تعجیل قانون در صدور حکم طلاق توافقی، فرصتی برای بازگشت و تأمل پیدا نمی‌کنند. ثمره این هدف‌گذاری و صدور حکم شتاب‌زده از سوی زوجین و دستگاه قضا آمار روبه رشد و قابل تأمل طلاق‌های توافقی است که 80درصد طلاق‌های کشور را شامل می‌شود. در گزارش زیر و در گفت‌وگو با حکیمه میری، معاون قضایی سرپرست و دادرس اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده شماره 2 تهران، جنبه‌های مختلف و راه‌های کاهش این جدایی بی‌دردسر و عجولانه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. میری اعتقاد دارد ارائه مشاوره صحیح به زوجین در مراحل پیش از صدور حکم در کاهش آمار طلاق‌های توافقی نقش بسزایی دارد.


براساس آمار 80درصد از طلاق‌های زوجین را طلاق‌های توافقی تشکیل می‌دهد. تعدادی از کارشناسان معتقدند سهل‌گیری دستگاه قضا در صدور احکام طلاق توافقی در افزایش این نوع متارکه‌ها تأثیر قابل توجهی داشته است. نظر شما چیست؟
بدیهی است که کثرت پرونده‌ها و ضرورت تسریع در رسیدگی به آنها و نیز مشاهده آسیب‌های متعدد روحی و روانی ناشی از طولانی شدن روند رسیدگی به اختلافات خانوادگی نسبت به طرفین دعوی، فرزندان مشترک و حتی بستگان ایشان موجب شود که درخواست‌های طلاق‌ توافقی در مقایسه با دعاوی اختلافی، مورد استقبال مرجع دادرسی نیز قرار گیرد؛ چرا که متأسفانه طرفین دعوا حتی در مواردی که لازمه اجرای حکم طلاق، صرف اوقات طولانی دادرسی و تبادل میلیاردها تومان بین آنان است هم در برابر تبعات سهمگین و درازمدت طلاق برای جامعه و حتی فرزندان خود کمتر مسئولیت می‌پذیرند و به زعم خود به قصد تنبیه و تنبه طرف مقابل باعث تحمیل هزینه‌های متعدد مالی، روحی و روانی به جامعه و فرزندان و اشتغال روزافزون محاکم خانواده می‌شوند و بدیهی است در چنین شرایطی طلاق توافقی و فصل خصومت که باعث جلوگیری از گسترش اختلافات و ختم پرونده‌های متعدد دادرسی می‌شود، ‌به‌عنوان راهکاری ناگزیر و نه مطلوب (مصداق آیه امساک بمعروف او تسریح باحسان؛ سوره مبارکه بقره، آیه ۲۲۵)مورد استفاده قرار گیرد.
البته در حال حاضر رسیدگی به دعاوی طلاق توافقی و صدور رای در دادگاهها منوط به ارائه گواهی از مراکز مشاوره خانواده در خصوص عدم امکان ادامه زندگی بین زوجین هست و رای صادره در واقع صحه گذاری بر قانونی و عادلانه بودن توافقات انجام شده توسط زوجین خواهد بود. ضمن اعتقاد بر کراحت شرعی طلاق و آثار سوء آن در موارد متعددی مشاهده شده که طلاق توافقی راهکار اتخاذ شده توسط زوجین پس از سال ها درگیری قانونی، تشکیل پرونده های متعدد قضایی و آسیب های متعدد روحی و جسمی زوجین بوده نه از سر عصبانیت آنی که دادگاه با تسریع رسیدگی به آن در راهی غلط مساعدت کند.

در روند رسیدگی حقوقی به اختلافات زوجین، اگر درخواست طلاق براساس درخواست زوج یا زوجه باشد، دادرسی با صرف زمان طولانی و ایجاد موانع صورت می‌گیرد تا شاید بین زوجین صلح و سازش ایجاد شود. اگر همین رویه در مورد طلاق‌های توافقی اجرا شود، شاید زوجین فرصتی برای تأمل و صلح و سازش پیدا کنند. آیا این ادعا درست است؟
این امر بستگی به دلایل واقعی درخواست طلاق توسط زوجین دارد و به‌عنوان مثال، یکی از انگیزه‌های درخواست طلاق توافقی، امکان اخذ معافیت کفالت فرزند ذکور از سربازی یا دریافت مستمری برای فرزندان دختر مطلقه و فاقد شوهر از حقوق مستمری پدر است. بدیهی است که در چنین مواردی هیچ اقدام مصالحه‌جویانه‌ای از سوی محاکم مورد پذیرش زوجین قرار نخواهد گرفت. همچنین اگر دلیل اصلی تقاضای طلاق، وجود اختلالات شخصیتی و رفتاری یا اعتیاد جدی یکی از طرفین به مواد ‌مخدر و روانگردان صنعتی باشد یا ناتوانی مالی مرد به‌عنوان سرپرست خانواده در تامین نیازهای حداقلی زندگی اثبات گردد، قطعا هیچ راهکار حقوقی برای جلوگیری از طلاق در اختیار محاکم نیست.

آیا کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های طلاق‌های توافقی تنها دلیل استقبال زوجین در حال متارکه، از این نوع درخواست طلاق است؟
متأسفانه آمار طلاق در سال‌های اخیر به دلایل متعدد اجتماعی، اقتصادی و  فرهنگی رو به افزایش بوده و صرف هزینه و زمان کمتر برای زوجینی که قصد جدی برای جدایی از یکدیگر دارند، قطعا یکی از دلایل روی‌آوری به طلاق توافقی است؛ چون صدور حکم طلاق به‌ درخواست زوجه قانونا مستلزم اثبات عسروحرج (ماده ۱۱۳۰ ق مدنی)، اثبات عدم‌پرداخت نفقه توسط شوهر و عدم‌امکان الزام وی به پرداخت (ماده۱۱۲۹ ق مدنی)، اثبات تحقق شروط ضمن‌عقد ازدواج (ماده ۱۱۱۹ ق مدنی) براساس ادله محکمه‌پسند یا جلب رضایت همسر با بذل تمام یا قسمتی از مهریه یا بیشتر از آن(ماده ۱۱۴۶ ق مدنی) است. از آنجا که اغلب بانوان نجیب ایرانی، در مواجهه با سوء‌رفتار همسر یا عدم‌ایفای وظایف قانونی از جانب وی، به مکتوم نگهداشتن آن تمایل دارند، ارائه ادله متقن و محکمه‌پسند از این موارد هنگام طرح دعوی برایشان میسر نیست. بنابراین باتوجه به محدودیت‌های مالی و اخلاقی ترجیح می‌دهند با بذل مهریه و سایر حقوق مالی ناشی از زوجیت و جلب رضایت همسر، در زمان کوتاه‌تر و بدون ورود به شرح و بسط جزئیات اختلاف نسبت به طلاق (توافقی) اقدام کنند. متقابلا طرح دعوی طلاق از جانب آقایان نیز مستلزم تعیین تکلیف و پرداخت حقوق مالی زوجه اعم از مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، شرط تنصیف دارایی، نحله و استرداد جهیزیه است که با توجه به بار مالی سنگین آن، ترجیح زوج نیز معمولا به طرح دعوی طلاق توافقی است که غالبا با بخشش حقوق مالی زوجه در قبال طلاق یا اخذ حضانت فرزندان مشترک انجام می‌شود.

الزام زوجین به شرکت در جلسات مشاوره پیش از طلاق راهکار قوه قضاییه برای کاهش آمار طلاق است. این اقدام را در ایجاد صلح و سازش بین زوجین چقدر مؤثر می‌دانید؟
متأسفانه کاهش قبح اجتماعی و اخلاقی طلاق در کنار گسترش مفاسد اخلاقی و روحیه بی‌بندوباری از طریق فضای مجازی و عدم‌تعهد واقعی زوجین نسبت به یکدیگر، در عادی‌سازی طلاق حتی در سال‌های اولیه تشکیل زندگی مشترک، بی‌تأثیر نبوده است. با این‌حال با وجود تغییر ساختار و بافت سنتی خانواده که می‌توانست بخش بزرگی از داوری و حل‌اختلاف قبل از دادگاه را مدیریت کند، در قانون حمایت از خانواده مراکز مشاوره‌ای تحت نظارت قوه‌ قضاییه به‌منظور جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و ایجاد صلح و سازش، تاسیس شده که کارشناسان رشته‌های مطالعات خانواده، مشاوره، روانشناسی، مددکاری اجتماعی و فقه و حقوق در آن مراکز به این مهم می‌پردازند. به‌نظر می‌رسد اطلاع‌رسانی مناسب و گسترش فرهنگ رجوع به چنین مراکزی قبل از تبدیل اختلافات خانوادگی به بحران‌های لاینحل در کاهش نرخ فروپاشی خانواده مؤثر است. ازدواج یک تعامل و پیوند پیچیده چندوجهی و بی‌شک، بزرگ‌ترین تصمیم در زندگی هر فرد است که از جنبه‌های عاطفی و هیجانی تا مسائل ژنتیک و حقوقی را در بر می‌گیرد. لذا اخذ مشاوره‌های روانشناسی، تربیتی، حقوقی و حتی اقتصادی قبل از ازدواج برای تقویت احساس مسئولیت زوجین و کمک به ماندگاری نهال خانواده در جامعه پرتلاطم امروز، امری ضروری است و این کار باید در دوره دبیرستان و دروس عمومی همه رشته‌های دانشگاهی به‌عنوان یک مهارت اساسی در زیست اجتماعی، مورد اهتمام قرار گیرد تا تعهدات ناشی از عقد ازدواج نه به‌عنوان یک امر نمادین و سمبلیک بلکه به‌عنوان یک تعهد قانونی الزام‌آور به طرفین و حتی پدر و مادر آنها به‌طور کامل و شایسته تفهیم شود. ساده‌‌سازی مراسم عروسی که یک توصیه دینی است نباید با سبک‌انگاری تعهدات ناشی از ازدواج اشتباه گرفته شود؛ زیرا سبک‌انگاری تعهدات ازدواج به عدم‌درک خسارت‌‌های بی‌شمار طلاق می‌انجامد.


فرصتی برای بازگشت
کارشناسان، تأمل قانون در صدور احکام طلاق توافقی را لازم می‌دانند

کارشناسان حقوقی و روانشناسان وجود طلاق توافقی را برای رسیدگی به اختلافات زوجین امری ناگزیر می‌دانند، ولی معتقدند برای کاهش این نوع طلاق اقدامات جدی ضرورت دارد.

مشاوره‌های تخصصی و باکیفیت لازم است

کیومرث فرحبخش- دانشیار مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیأت رئیسه انجمن مشاوره ایران
عده‌ای از زوجین رابطه عاطفی ازدواج را امری ساده می‌انگارند و پس از مواجهه با مشکلات زندگی، در پایان دادن به زندگی مشترک و انتخاب طلاق توافقی به شیوه معمول در معاملات مادی عمل می‌کنند. به این معنا که ازدواج را مانند معامله خودرو یا ملکی می‌پندارند که شخص از انجام معامله پشیمان شده و تصمیم می‌گیرد آن را فسخ کند. این مطلب به‌معنای آن نیست که کسانی که طلاق غیرتوافقی را انتخاب و با تنش از هم جدا می‌شوند، به پدیده ازدواج و طلاق نگاه زیبایی دارند. طلاق به‌طور کلی امری مذموم است و چه به‌صورت توافقی صورت گیرد و چه به‌صورت غیرتوافقی، خسارت‌های روانی و اجتماعی فراوانی به خانواده و جامعه تحمیل می‌کند، اما اگر از این امر گریزی نباشد، طلاق توافقی بر طلاق غیرتوافقی ارجحیت دارد؛ زیرا زوجین از تنش‌ها و درگیری‌های خاصی که در طلاق وجود دارد، کمتر آسیب می‌بینند. بسیاری از زوجین این روش طلاق را به این دلیل انتخاب می‌کنند که از موانع قانونی که در سایر طلاق‌ها وجود دارد خلاص شوند. قانون می‌تواند این پروسه را طولانی کند تا این افراد فرصت پیدا کنند به صلح و سازش بیندیشند. تصمیمات تکانشی که فرد بر اثر تحریک عاطفی می‌گیرد، با گذشت زمان ممکن است تغییر کند و سازگاری در فرد به ‌وجود آید. مراکز قضایی باید به زوج‌های در شرف طلاق کمک کنند که در این امر کمی تأمل و طمأنینه داشته باشند و برای سازش به‌دنبال راه‌حل بگردند. این مراکز باید پس از بررسی مشکلات زوجین متقاضی متارکه، مدت زمانی را به آنها فرصت دهند و آنها را به مشاورانی خبره و باتجربه ارجاع دهند. کیفیت مشاوره از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید مشاور از تکنیک‌ها و فنونی استفاده کند که زوجین در حال متارکه به تأمل و پرهیز از لجبازی واداشته شوند. البته این نوع مشاوره‌ها بسیار سخت و پیچیده هستند و تخصص و تجربه بالای مشاوران را می‌طلبند.

راهکارهای سازش و میانجیگری افزایش پیدا کند

محمدحسین ساکت-قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و رئیس هیأت مدیره انجمن حقوق‌شناسی
عده‌ای از زوجین رابطه عاطفی ازدواج را امری ساده می‌انگارند و پس از مواجهه با مشکلات زندگی، در پایان دادن به زندگی مشترک و انتخاب طلاق توافقی به شیوه معمول در معاملات مادی عمل می‌کنند. به این معنا که ازدواج را مانند معامله خودرو یا ملکی می‌پندارند که شخص از انجام معامله پشیمان شده و تصمیم می‌گیرد آن را فسخ کند. این مطلب به‌معنای آن نیست که کسانی که طلاق غیرتوافقی را انتخاب و با تنش از هم جدا می‌شوند، به پدیده ازدواج و طلاق نگاه زیبایی دارند. طلاق به‌طور کلی امری مذموم است و چه به‌صورت توافقی صورت گیرد و چه به‌صورت غیرتوافقی، خسارت‌های روانی و اجتماعی فراوانی به خانواده و جامعه تحمیل می‌کند، اما اگر از این امر گریزی نباشد، طلاق توافقی بر طلاق غیرتوافقی ارجحیت دارد؛ زیرا زوجین از تنش‌ها و درگیری‌های خاصی که در طلاق وجود دارد، کمتر آسیب می‌بینند. بسیاری از زوجین این روش طلاق را به این دلیل انتخاب می‌کنند که از موانع قانونی که در سایر طلاق‌ها وجود دارد خلاص شوند. قانون می‌تواند این پروسه را طولانی کند تا این افراد فرصت پیدا کنند به صلح و سازش بیندیشند. تصمیمات تکانشی که فرد بر اثر تحریک عاطفی می‌گیرد، با گذشت زمان ممکن است تغییر کند و سازگاری در فرد به ‌وجود آید. مراکز قضایی باید به زوج‌های در شرف طلاق کمک کنند که در این امر کمی تأمل و طمأنینه داشته باشند و برای سازش به‌دنبال راه‌حل بگردند. این مراکز باید پس از بررسی مشکلات زوجین متقاضی متارکه، مدت زمانی را به آنها فرصت دهند و آنها را به مشاورانی خبره و باتجربه ارجاع دهند. کیفیت مشاوره از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید مشاور از تکنیک‌ها و فنونی استفاده کند که زوجین در حال متارکه به تأمل و پرهیز از لجبازی واداشته شوند. البته این نوع مشاوره‌ها بسیار سخت و پیچیده هستند و تخصص و تجربه بالای مشاوران را می‌طلبند.

به زمینه‌های افزایش طلاق توجه کنیم

علی تقی زاده-پژوهشگر حقوق خانواده و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
در نظام حقوقی همه کشورها برای پیشگیری از طلاق موانعی قرار می‌دهند که زوجین با قرار گرفتن در برابر این موانع شاید از جدایی منصرف و به ادامه زندگی مشترک تمایل پیدا کنند. در قوانین کشور ما نیز این محدودیت‌ها پیش‌بینی شده که حتی اگر زوجین در طلاق به تفاهم برسند، باز هم به داوری ارجاع می‌شوند و داوران در روند دادرسی تلاش می‌کنند آنها را به سازش برسانند. تردیدی نیست که این تلاش‌ها در حد کفایت انجام نمی‌شود و افزایش این میانجیگری‌ها برای کاهش طلاق‌های توافقی ضرورت دارد، ولی نمی‌توانیم ادعا کنیم وجود طلاق توافقی به‌عنوان یک راه جدایی مسالمت‌آمیز، امری منفی است. طلاق فی‌نفسه و براساس آموزه‌های دینی و به‌دلیل تبعات اجتماعی و خانوادگی خود امری نکوهیده و ناپسند است، ولی این امر اگر محتوم باشد، طلاق توافقی که جزو قوانین ابتکاری نظام حقوق خانواده محسوب می‌شود، بر سایر طلاق‌ها ارجحیت دارد. شاید تصور شود که وجود این نوع طلاق در صعودی شدن آمار طلاق‌ها نقش داشته است. بنده با اطمینان این نظریه را رد می‌کنم و معتقدم درصورت نبودن امکان طلاق توافقی، شاهد بروز و ظهور مسائل و مشکلات اجتماعی دیگری خواهیم بود. امری که باید در این‌باره مورد توجه قرار گیرد، عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که در جامعه اسلامی ما مغضوب‌ترین حلال خداوند را گسترش داده است.

طلاق توافقی رو به افزایش است

باقر ساروخانی، جامعه‌شناس
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تقابل ساختار سنتی و مدرن در جامعه کنونی ایران، فردگرایی نیمه‌تمام، افزایش آگاهی و اشتغال زنان، تغییر نگرش افراد جامعه نسبت به ازدواج، جامعه‌پذیری ناقص و کاهش کنترل اجتماعی از عوامل افزایش طلاق در جامعه است. تا چند سال پیش طلاق پدیده‌ای مذموم به شمار می‌رفت و افراد در شرایط بسیار سخت به آن فکر می‌کردند یا گاه آنقدر در پیچ و خم مراحل قانونی دادگاه‌ها سردرگم می‌شدند که از طلاق گرفتن منصرف می‌شدند، اما اکنون با گسترش نوعی از طلاق، دیگر نیاز نیست برای جداشدن از هم کفش آهنین بپوشند. آنها می‌توانند با گذشتن از حقوق خود از قبیل مهریه، حضانت و ملاقات فرزند، جهیزیه، نفقه و ... به راحتی به دادگاه مراجعه کنند و پس از مدت کوتاهی به‌صورت توافقی از هم جدا شوند. مقایسه دو نوع طلاق توافقی و غیرتوافقی نشان می‌دهد که طلاق توافقی بیشتر، از سوی افراد طبقه متوسط جامعه مورد استقبال قرار می‌گیرد. این افراد نسبت به افرادی که به‌صورت غیرتوافقی اقدام به طلاق می‌کنند، به ساختارهای مدرن جامعه نزدیک‌تر بوده و به زندگی نگرش غیرسنتی دارند و نسبت به یکدیگر در زندگی و حتی در فرایند طلاق مسالمت‌آمیز برخورد می‌کنند. طلاق توافقی یکی از بحران‌های تازه خانواده‌های ایرانی و از آسیب‌های اجتماعی رو به گسترش است.