خطر بیخ گوش امنیت شغلی

مجلس شورای اسلامی طرحی را برای ساماندهی کارکنان دولت پیگیری می‌کند تا وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین تبدیل شود. این طرح موضوع ماده29 برنامه 5ساله ششم توسعه است و درصورت تبدیل به قانون، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های مورد نظر این ماده و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها به‌منظور تأمین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع است. دستگاه‌های موضوع قانون موظف هستند تا 6‌ماه پس از لازم‌الاجراشدن قانون، با نیروهای شاغل تمام‌وقت یا پاره‌وقت خود که دارای حداقل سابقه 2 سال خدمت مستمر باشند، قرارداد کار معین منعقد کنند. در این میان، خطری که کارکنان شرکتی را پیش از تصویب قانون تهدید می‌کند، این است که دستگاه‌ها در حال جابه‌جایی و تعدیل نیروهای شرکتی خود هستند و عملاً این دسته از نیروها پیش از رسیدن قانون حمایتی، از چرخه حذف خواهند شد؛ اتفاقی که کارشناسان بازار کار نسبت به رؤیت مصادیق آن هشدار داده و از دولت و مجلس خواسته‌اند تا زمان رسیدن قانون ساماندهی، از طریق ابلاغ بخشنامه و ابلاغیه از این اتفاق جلوگیری کنند. اما اصل ماجرا چیست؟
شرکت‌های تأمین نیروی انسانی که فعالان حوزه کار از سال‌ها پیش عنوان زالوهای بازار کار را به آنها داده‌اند، شرکت‌هایی هستند که محمل شکل‌گیری آنها برای موارد خاص، قانونی بوده، اما به‌تدریج پای آنها به همه حوزه‌ها باز شده و به‌عنوان یک واسطه، ارتباط حقوقی نیروی کار و کارفرمای اصلی را قطع کردند و در ازای این خدمت، کارمزد گرفتند. نکته قابل‌تأمل این است که اصل رشد قارچ‌گونه شرکت‌های تأمین نیروی انسانی، ناشی از کاهش حقوق کارکنان بوده و از این منظر شرکت‌ها و دستگاه‌های بیشتری برای تأمین نیروی کار مورد نیاز خود به استفاده از این واسطه‌ها روی آورده‌اند. این در حالی است که نیروی کار با مشکل تأمین معیشت روبه‌رو بوده و با حضور این شرکت‌ها نه‌تنها امنیت شغلی خود را از دست داده بلکه از دریافت همان حداقل حقوق و مزایای پرداختی کارفرما نیز محروم شده است. در سال‌های اخیر، دولت و مجلس به‌درستی با تشخیص این گلوگاه، دست‌به‌کار حذف شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و الزام دستگاه‌ها به عقد رابطه مستقیم با نیروی کار شدند. در سایه‌‌ این اتفاق، لایحه اصلاح قانون کار نیز در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد که یکی از اهداف آن تأمین امنیت شغلی کارگران بوده و درصورت تصویب نهایی، انعقاد قرارداد موقت برای کارگران دارای میزان مشخصی از سابقه در آن (احتمالاً حدود 4سال) منتفی خواهد شد و قرارداد این افراد باید دائمی منعقد شود. البته که در این قانون، فرایند فسخ قرارداد با نیروهای دائمی نیز برای کارفرمایان تسهیل شده، اما اساساً برای کارگرانی که کار خود را درست انجام می‌دهند، امنیت شغلی به ارمغان می‌آورد. در این میان شواهد امر حاکی از این است که با حذف شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و برقراری دوباره رابطه حقوقی میان نیروی کار و شرکت‌ها و دستگاه‌ها، برخی از کارفرمایان دست پیش گرفته‌اند و پیش از آنکه ملزم به رعایت نیروی کار شرکتی شوند، در حال تعدیل، تسویه و جابه‌جایی این نیروها هستند تا با لازم‌الاجرا شدن قوانین ساماندهی کارکنان دولت و کارگران بازار کار، متحمل هزینه‌های کمتری شوند.
نکته اینجاست که چنین اقدامی به‌راحتی نتیجه زحمت طولانی‌مدت دولت و مجلس را از بین می‌برد و نه‌تنها امنیت شغلی و تأمین معیشتی مدنظر حاکمیت برای نیروی کار محقق نمی‌شود، بلکه این دسته از نیروها با شرایط بسیار بدتری نسبت به دوران شرکتی مواجه خواهند شد. البته که دولت و مجلس همزمان با تصویب و اجرای طرح‌ها و قوانین حمایتی در بازار کار، باید ملزومات تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و بهبود سودآوری بنگاه‌ها را نیز در دستور کار قرار دهند تا کارفرمایان در همه بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی، فرصت نیروی کار انبوه و جوان با قرارداد بلندمدت را تهدیدی برای آتیه کسب‌وکار خود ندانند و فقط به راه‌های بهبود بهره‌وری
نیروهای خود بیندیشند.‌