آگاهی از مسائل حقوقی به پیشگیری از وقوع بسیاری از جرائم و حوادث ناخوشایند کمک می‌کند. در این صفحه با کمک گروهی از بهترین وکلا و حقوق‌دانان دادگستری به سؤالات روز حقوقی شما پاسخ می‌دهیم.
جرم نشر اکاذیب در قانون مجازات
زینب ریاضت-وکیل دادگستری
یکی از مصادیق جرائم زبانی در معنای گفتارهایی است که با سوءنیت صورت می‌گیرد جرم نشر اکاذیب یا در معنای ساده دروغ‌پراکنی است. اگرچه کنش‌های گفتاری غیرقانونی که می‌تواند با جرائم زبانی منطبق شود متعدد است اما پرکاربردترین این جرائم، جرم نشر اکاذیب در معنای انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان است که با گسترش فضای مجازی و وسعت کاربرد رایانه بیشتر به شکل جرم رایانه‌ای محقق شده و نه‌تنها اشخاص حقیقی بلکه اشخاص حقوقی هم روزانه شکایات متعددی علیه افراد، رسانه‌ها و روزنامه‌ها با عنوان اتهامی نشر اکاذیب مطرح می‌نمایند.
در توضیح جرم نشر اکاذیب باید گفت به موجب ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هرکس به قصد اضرار به غیریا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به‌عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به‌نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت درصورت امکان، باید به حبس از 2ماه تا 2سال یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.» که میزان مجازات مقرر در قانون با توجه به اصلاحات اخیر قانونی به میزان یک‌ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق است.
در این ماده، قانونگذار «اظهار کردن» را به‌عنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است؛ فلذا در راستای اثبات اتهام متهم کافی است که تنها یک مطلب کذب از سوی متهم به شاکی منتسب شده باشد که این مطلب کذب می‌تواند هر مطلبی همچون گزارش کذب در مورد اموال و دارایی شاکی یا گزارش کذب در مورد اقدامات مدیران سازمان‌ها و نهادها یا هر مطلب کذب دیگری باشد. ضمناً با توجه به مطلق بودن جرم نشر اکاذیب احراز هیچ نتیجه‌ای نیز ضروری نیست و صرف غیرواقعی بودن موضوع مورد ادعا با احراز سوء نیت متهم مبنی بر قصد ضرر یا تشویش اذهان برای اثبات جرم کفایت می‌کند و نیازی به تحقق و اثبات ضرر یا ایجاد تشویش نیز نیست.
بخش بسیار زیادی از جرائم ارتکابی نشر اکاذیب در حال حاضر در دادسرای رسانه و رایانه یا دادسرای فرهنگ و رسانه رسیدگی می‌شود و براساس ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه‌ای هرکس به قصد اضرار به غیریا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به‌عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به‌طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به‌نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان) قابل مجازات و براساس این ماده قانونی مجرم به حبس از ۹۱ روز تا 2 سال، یا جزای نقدی از 5میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۴۰ میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. بدین‌ترتیب اگر نشر اکاذیب به وسیله ارسال پیامک، ارسال ایمیل از طریق کانال‌های تلگرامی یا اینستاگرام، و به‌صورت کلی نشر اکاذیب در فضای مجازی با استفاده از رایانه و سامانه‌های مخابراتی صورت گیرد مجازات نشر اکاذیب رایانه‌ای محقق شده است.
درخصوص نحوه رسیدگی به جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای و صلاحیت دادسرا نیز باید گفت اگرچه معیار دقیقی برای مرز صلاحیت دادسرای فرهنگ و رسانه با دادسرای رسانه و رایانه وجود ندارد؛ اما در حال حاضر صرفاً رسیدگی به شکایات و اتهام افراد مشهور ازجمله شخصیت‌های سیاسی و هنری یا شکایت افراد عادی علیه روزنامه‌ها و پایگاه‌های خبری معتبر در دادسرای فرهنگ و رسانه رسیدگی می‌شود و سایر موارد به دادسرای رسانه و رایانه ارجاع و کلیه پرونده‌های مذکور صرفاً پس از تحقیقات پلیس فتا درخصوص تأیید یا عدم‌تأیید انتشار مطلب در فضای مجازی در شعبه مربوطه رسیدگی و تحقیقات آن آغاز می‌شود.
داوری به جای رفتن به دادگاه
زهرا ملکی-کارشناس ارشد حقوق و داوری عمومی داخلی
داوری در قانون، حل و فصل اختلاف توسط شخص یا اشخاص ثالثی است که صلاحیت خود را برای رسیدگی به اختلاف از قرارداد خصوصی فی‌مابین طرفین اختلاف کسب می‌کنند. این شخص یا اشخاص ثالث داور یا داوران نامیده می‌شوند.
داوری نیز مانند سایر قراردادها الزام‌آور است یعنی اگر طرفین داور را بپذیرند باید کلیه اختلافات خود را از طریق داوری حل کرده و یکی از طرفین نمی‌تواند قبل از زوال موافقتنامه داوری و بدون رضایت طرف دیگر به دادگاه رجوع کند. داوری یک شیوه حل و فصل اختلافات خارج از دادگستری است که نیاز به رعایت تشریفات دادرسی ندارد. اشخاص می‌توانند طی ۳ زمان به داور مراجعه کند:
داوری در زمان انعقاد قرارداد: داور برگزیده امکان دارد در زمان انعقاد قرارداد ذیل قرارداد مشخص شده باشد به‌طور مثال در صورتی که به مشکل حقوقی برخورد نمودیم مؤسسه حقوقی ... به امر داوری خواهد پرداخت.
داوری در زمان اجرای مفاد قرارداد: درصورتی که در زمان اجرای مفاد آن به اختلاف بربخورند و با تراضی یکدیگر مشکل خود را به داوری ارجاع دهند.
داوری پس از طرح دعوی در دادگاه: حتی امکان دارد پس از طرح دعوی در دادگاه، قاضی طرفین را به داوری ارجاع دهد.
بنابراین براساس قانون، انتخاب داور در هر مرحله‌ای اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه ممکن است.
داوری می‌تواند به‌صورت انتخاب هیأت داوری 3 نفره باشد که یک داور به انتخاب هر یک از طرفین و یک داور مرضی‌الطرفین باشد یا اینکه طرفین در خصوص داوری یک شخص به توافق رسیده باشند.
داور می‌تواند یک شخص حقیقی و فرد باشد یا شخص حقوقی باشد یعنی شرکت یا مؤسسه‌ای به‌عنوان داور تعیین شود.
رأیی که داور صادر می‌کند و حرف و نظر داور یا داوران ملاک عمل قرار می‌گیرد و محترم شمرده می‌شود.
یعنی اگر در قراردادی شرط داوری گنجانده شده باشد که به داور ارجاع شود داور تصمیم می‌گیرد و نمی‌توان در دادگاه در مورد موضوع مطرح شده طرح دعوا کرد.
در صورتی که در یک قرارداد، طرفین حل اختلافات خود را به نهاد داوری ارجاع داده باشند ولی به جای طرح دعوا نزد داور به محاکم دادگستری مراجعه کنند با قرار رد دعوا مواجه می‌شوند. البته این امر مانع این نیست که طرفین نتوانند به هر دلیلی ابطال رأی داور را از محاکم تقاضا کنند.
باشگاه وکلا
در همینه زمینه :
