مسیر اشتباه مالیات‌ستانی

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: سود سپرده اشخاص حقوقی در بانک‌ها مشمول مالیات می‌شود چرا که در قانون بودجه این مسئله به تصویب رسیده است. او می‌افزاید: بسیاری از اشخاص حقوقی دارایی خود را به ‌صورت بلندمدت در بانک‌ها نگه‌داری ‌ و سودهای کلانی دریافت می‌کنند. اینکه بانک‌ها گفته‌اند ما ابتدا مالیات فعالیت اقتصادی خود را پرداخت کرده‌ایم و بعد از آن سود حساب اشخاص حقوقی را واریز می‌کنیم، درست نیست و باید مالیات این سود پرداخته شود.  اطلاعات غلط همیشه به تصمیم‌گیری غلط می‌انجامد و چندسالی است همین داده‌های غلط خطای سیاستگذاری را تشدید کرده ‌است. روشن است که هر سپرده‌گذاری چه حقیقی و چه حقوقی وقتی مازاد پس‌انداز خود را نزد بانک سپرده‌گذاری می‌کند به‌دلیل نرخ پایین سود بانکی از تورم، در عمل ضرر می‌کند و از سوی دیگر به پشتوانه همین سپرده‌های بانکی است که بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند. حال تصور کنید که همه سپرده‌گذاران حقوقی که مشمول قانون پرداخت مالیات می‌شوند، تصمیم بگیرند که نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری نکنند، در این صورت قدرت وام‌دهی بانک‌ها به‌شدت افت می‌کند و ناترازی را تشدید خواهد کرد. این درست است که می‌شود به پشتوانه یک قانون، از سپرد‌ه‌های بانکی مالیات گرفت، اما افزون بر نکته فوق، بخش قابل توجهی از همین سپرده‌های حقوقی به شرکت‌های بزرگی اختصاص دارند که دارای سهامداران بسیاری هستند، وقتی قرار باشد که از سود سپرده‌های حقوقی‌ها مالیات گرفته شود، به این معناست که دولت از سهامداران، مالیات مضاعف می‌گیرد و این همان خطای تصمیم‌گیری بر اساس داده‌های غلط است.    کدام سپرده‌گذاری است که حاضر باشد میلیاردها تومان خود را نزد بانک سپرده‌گذاری کند که مثلا سود 24درصد بگیرد، حال آنکه نرخ تورم بالای 40درصد است؟ واقعیت این است که این شیوه مالیات‌ستانی بر مبنای یک خطای دید صورت می‌گیرد و ناشی از معلول‌گرایی در اقتصاد است.
چنان‌که نتیجه‌اش همین می‌شود که از یک سو با تورم مالیات گرفته می‌شود و از سوی دیگر از مسیر دیگری مالیات گرفته خواهد شد که پیامد آن کاهش انگیزه سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و تضعیف قدرت وام‌دهی آنهاست؛ حال آنکه انتظار می‌رود تصمیم‌سازان درصدد شناسایی و کنترل نرخ تورم باشند. سکوت بانک مرکزی و عدم‌موضع‌گیری شفاف هم جای ابهام زیاد دارد چرا که چنین ساز و کار مالیاتی نتیجه‌اش عقیم‌سازی سیاست‌های پولی است.