«خانواده» اولویت اول است
نرگس معدنیپور- رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران
نهاد خانواده، در حالی که ساختارها و کارکردهای سنتی زندگی اجتماعی تحت تأثیر تحولات شتابان فرهنگی اجتماعی و نیز دامنهای از عوامل مخاطرهآمیز دستخوش تغییرات گستردهای شده، یکی از مهمترین و بزرگترین سرمایههای جامعه برای حفظ و تثبیت نظم و انتقال میراث و ارزشهای فرهنگی است. تغییرات در سبک زندگی، ضعف در شاخصهای کیفیت زندگی، پیچیده شدن فرایند تشکیل نهاد خانواده، اختلال در کارکرد حفظ و کارآمدی خانواده، افزایش خطرپذیری در زمینه آسیبهای اجتماعی، فشار بر متغیرهای سلامت روان و ضعف شاخصهای سرمایه اجتماعی، بخشی از مخاطراتی هستند که نهاد خانواده را تهدید میکنند. درحالیکه متغیرهای پایه فرهنگی و اجتماعی، با چالشهای گستردهای روبهرو هستند، آسیبپذیری نهاد خانواده باید بهطور جدی در صدر دغدغهها و اولویتهای همه ما باشد. اگر نهاد خانواده، توانمند و کارآمد باشد، این توانایی را دارد ضمن کمک به استمرار کارکردهای فرهنگی و اجتماعی، چالشهای کارکردی جامعه را نیز مدیریت کرده و آسیبها و مخاطرات آنها را کنترل و کاهش دهد.نگاهی به پیشینه نهاد خانواده در فرهنگ عمومی ما نشان میدهد که به طور سنتی و تا پیش از ظهور نهاد دولت مدرن به معنای امروزی، همواره خودتنظیمگر بوده و این توانایی را داشته که بدون کمترین حمایت، کارکردهای خود را ایفا کرده و مواجهه مؤثری با چالشها داشته باشد. اکنون که با گسترش نهاد دولت مدرن، در اغلب کشورها، از جمله در کشور ما، بسیاری از کارکردهای نهاد خانواده از جمله آموزش و شاخصهای کیفیت زندگی به سایر نهادهای اجتماعی واگذار شده، اما با توجه به پیشینه تاریخی غنی و قدرتمند نهاد خانواده در کشورمان، نباید از ظرفیتهای این نهاد باارزش اجتماعی غفلت کنیم و ناخواسته بهسویی برویم که موجب تضعیف و تهی شدن نهاد خانواده از کارکردها و قابلیتهایش شود. به این منظور، لازم است در سیاستهای کلان اجتماعی و فرهنگی، با هدف احیا و تقویت جایگاه و کارکرد نهاد خانواده، تدابیری را وضع و اجرا کنیم. برخی از این سیاستها و تدابیر میتواند به شرح زیر باشد:
ارتقای خودکارآمدی و تنظیمگری نهاد خانواده
راهکارهای حمایت از نهاد خانواده، باید بهگونهای باشد که در نهایت منجر به ارتقای توانایی خودکارآمدی آن شود تا بتواند تمامی فرایندهای تشکیل تا حفظ و تحکیم بنیان خانواده را خود، مدیریت کند. به این منظور، بازنگری در سیاستهای حمایت اجتماعی، توسعه آموزشهای مربوط به توانمندسازی نهاد خانواده و حمایت از ابتکارات خانوادهها و نظام همیاریهای خویشاوندی میتواند در این زمینه مؤثر باشد.
کنترل و کاهش عوامل مخاطرهآمیز خانواده
چالشهای مختلفی پیش روی نهاد خانواده قرار دارد که آسیبهای اجتماعی (از جمله طلاق و بدسرپرستی)، رفتارهای پرخطر و اختلال در سلامت روان، برخی از مهمترین چالشها در این زمینه هستند. کوشش برای کنترل و کاهش این عوامل مخاطرهآمیز و آثار و پیامدهای آنها، ازجمله تدابیر در این زمینه هستند.
ظرفیتسازی برای تسهیل در فرایند تشکیل خانواده
آنچه بسیار اهمیت دارد این است که نهاد خانواده، با چالش بزرگی با عنوان دشواری و پیچیدگی در ازدواج و تشکیل خانواده نوبنیان روبهروست. در نتیجه، ادامه این وضعیت و عدماهتمام کافی در زمینه حمایت از جوانان برای تشکیل خانواده میتواند خود چالش بزرگتری باشد که سایر تلاشها در حوزه خانواده، احیا، تقویت جایگاه و کارکردهای آن را تحت تأثیر قرار دهد.
کمک به بهبود شاخصهای کیفیت زندگی خانواده
شاخصهای کیفیت زندگی خانواده دامنه گستردهای را شامل میشود که از سبک زندگی، سلامت روانی اجتماعی، دسترسی عادلانه به خدمات و مراقبتهای مورد نیاز، وضعیت سرمایه اجتماعی، رضایت از زندگی، دسترسی عادلانه به فضاهای عمومی و فراغتی، امید به آینده و وضعیت رفاه عمومی بخشی از این شاخصها هستند. کوشش برای رصد مستمر این شاخصها در نهاد خانواده و تلاش برای بهبود مستمر آنها میتواند موجب نقش و تأثیر قابل توجهی در موفقیت سیاستها برای احیای نهاد خانواده شود.
چرخشهای تحولآفرین به سوی نهاد خانواده
نباید فراموش کرد که همهچیز میتواند از خانواده شروع شود و به جای آنکه سیاستها را روی بهبود متغیرهای کلان اجتماعی و فرهنگی بدون لحاظ نقش و سهم نهاد خانواده در آنها متمرکز کنیم، بهتر آن است که دست به یک چرخش تحولآفرین زده و راهکارها و تدابیر را به سوی بهبود شاخصها در نهاد خانواده، معطوف و متمرکز کنیم. در آن صورت خواهیم دید که این چرخش همچون یک پیشران، موجب بهبود قابل توجهی در متغیرهای کلان فرهنگی و اجتماعی خواهد شد.