تقصیر خودروسازان در تصادف

راستی اگر مشخص شود که دلیل تصادف نقص فنی وسیله نقلیه تولید شده توسط شرکت‌های خودروساز بوده، تکلیف چیست؟  سردار کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور ایران به دلایل تلفات بالای حوادث رانندگی در ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: ۴۳ درصد فوتی‌های تصادفات در بیمارستان‌ها جان خود را از دست می‌دهند که دلایل اصلی این میزان از تلفات «ناایمن‌بودن خودروهای تولید داخل» و «مجهز‌نبودن برخی از بیمارستان‌ها به بخش تروما» اعلام شده است.
احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی می‌گوید: در بررسی صحنه تصادفات و علل آن چنانچه محرز شود، خودروساز مقصر بوده است باید خسارت پرداخت کند و در حوزه تصادفات و در زمان رسیدگی و بررسی علل آن مشخص می‌شود که چه کسانی و یا چه دستگاه‌هایی در بروز آن حادثه مقصر هستند.
وی تأکید کرد: اگر ما در رسیدگی به یک سانحه تصادف به این نتیجه برسیم که موضوع عدم‌  یا کمبود ایمنی باعث آن تصادف شده سهم و تقصیر و اندازه تقصیر را متوجه خودروساز کرده و وی باید خسارت پرداخت کند.
قانون بیمه شخص ثالث به صراحت می‌گوید: چنانچه به حکم مرجع قضایی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه یا ایجاد مانع توسط دستگاه‌های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می‌تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می‌شود، به مسببان ذیربط مراجعه کند. به این ترتیب در صورتی‌که حسب نظریه افسران موضوع ماده (۱۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی مؤثر در بروز تصادف اعلام شود، درصورت اعتراض ذی‌نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می‌شود.
ماده 17قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تأکید دارد: نظر اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نظر کارشناسان رسمی است. چنانچه به‌نظر قاضی رسیدگی‌کننده نظر کارشناسی مبهم و یا ناقص باشد، موضوع جهت رفع نقص به همان کارشناس یا کارشناس دیگر ارجاع می‌شود  و در صورت مغایرت نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه یا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوی موضوع به هیأت کارشناسی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ارجاع خواهد شد.
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به این ترتیب درصورتی که براساس نظر کارشناسان تصادفات نقص راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی‌ربط، مسئول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.

نقص فنی چیست؟
برابر آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی کشور، هر نوع نقص یا تغییر در وضعیت ظاهری و فنی وسیله نقلیه که موجب کاهش ضریب ایمنی در رانندگی یا افزایش بیش از حد مجاز گاز‌ها یا آلاینده‌های هوا یا آلودگی صوتی شود، نقص فنی تعریف شده است که این نواقص ممکن است در سیستم‌های، ترمز، چرخ‌ها، لاستیک‌ها، انتقال نیرو، سوخت‌رسانی، ایمنی داخل خودرو‌ها و... رخ دهد.
از منظر قانون مجازات‌ اسلامی، هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم‌رعایت نظامات دولتی منتهی به قتل غیرعمد یا موجب صدمات بدنی شود، مرتکب به حبس و پرداخت دیه محکوم می‌شود. برخی کارشناسان حقوقی به استناد همین قانون می‌گویند می‌شود از شرکت‌های خودروساز شکایت کرد و اگر به‌واسطه نقص فنی خودرو صدمه‌ای جانی یا مالی به افراد وارد شود و این نقص فنی ناشی از عملکرد معیوب شرکت خودروساز باشد، می‌توان از شرکت متخلف شکایت کیفری مطرح و مطابق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مدیران قانونی این شرکت ها را به تحمل کیفر حبس و جزای نقدی و پرداخت نقدی خسارت محکوم کرد.
راه دوم مراجعه به سازمان بازرسی کل کشور است؛چرا که براساس قانون، شکایت‌هایی در این سازمان قابل رسیدگی است که درخصوص عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات و ارگان‌های دولتی  یا مؤسسات و شرکت‌های عام‌المنفعه و سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت به‌نحوی از انحا، بر آنها نظارت یا کمک می‌کند، باشد و زیان‌‌دیدگان بابت نقص فنی خودرو، می‌توانند با مراجعه به سازمان بازرسی کل کشور از طریق طرح شکایت نیز نسبت به تعقیب حق خود اقدام کنند.

حقوقدانان چه می‌گویند؟
حمیدرضا آقابابائیان وکیل پایه یک دادگستری توضیح می‌دهد: اگر به‌واسطه نقص فنی خودرو صدمه‌ای جانی یا مالی به افراد وارد شود و این نقص فنی ناشی از نقص فنی خودرو باشد، افراد می‌توانند به لحاظ سهولت در حصول به نتیجه به‌ترتیب از طریق دادسرای عمومی و انقلاب و تعزیراتی حکومتی و اداره صنعت و معدن وتجارت و بازرسی کل کشور و در نهایت در محاکم حقوقی درصورت اثبات ضمن محکومیت مدیران خودروساز به حبس و جزای نقدی و دریافت خسارت از باب تسبیب و حتی تقصیر در قتل غیرعمد اقدام کنند.