بمب‌ها را خنثی کنید

مهدی قمصریان*

دارندگان وسایل نقلیه باید وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت‌های بدنی و مالی که در اثر حوادث ناشی از آن به اشخاص دیگر وارد می‌کنند، نزد یکی از شرکت‌های بیمه، بیمه کنند تا ‌هنگام بروز خسارت دچار دردسر نشوند. این یک قانون اجباری است و راه گریزی هم از آن وجود ندارد. با این حال، شاهد قانون‌گریزی برخی شهروندان ازجمله دارندگان وسایل نقلیه نظیر خودرو و موتورسیکلت هستیم. چرا؟
آیا قانون فعلی به اندازه کافی جامع و مانع نیست و اصولا چرا برخی ریسک می‌کنند و با قانون‌گریزی هزینه سنگین ناشی از وقوع حوادث رانندگی را به جان می‌خرند؟ از سوی دیگر واقعیت این است که قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به‌درستی و به تمام و کمال اجرا نمی‌شود.
در اغلب نظامات حقوقی دنیا هر فردی که از زیر بار مسئولیت شهروندی و قانونی‌اش شانه خالی کند و هزینه‌ای را به دیگر شهروندان قانون‌مدار یا بودجه عمومی تحمیل کند، با محدودیت‌های جدی در دریافت خدمات عمومی و قانونی مواجه می‌شود. به همین جهت قانون پیشین بیمه شخص ثالث به اندازه‌ای برای بیمه‌گریزان بازدارنده بود که فرد محکوم به جبران خسارت‌های بدنی ناشی از تصادف رانندگی راهی زندان می‌شد، اما تجربه عملی نشان داد که این قانون کارآمد نیست و عملا باعث افزایش تعداد زندانیان ناشی از تصادفات رانندگی و مشکلات تبعی بسیار شده است.
بنابراین، قانونگذار راهکاری را برای جلوگیری از افزایش تعداد این زندانیان پیش‌بینی کرد و مقرر شد تا به‌منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث به‌علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه و حتی در یک حکم کلی، خسارت‌های بدنی خارج از تعهدات قانونی شرکت‌های بیمه‌گر توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی جبران شود. البته قانون برای پرداخت این خسارت‌ها منابعی را هم برای صندوق پیش‌بینی کرده تا در پرداخت خسارت‌ها دچار مشکل نشود و البته این نهاد حاکمیتی مکلف شده تا خسارت‌های پرداختی را بلافاصله پس از پرداخت، بازیافت کند یا اصطلاحا از مقصران حادثه پس بگیرد.
البته در یک آسیب‌شناسی کلی از دلیل بیمه‌گریزی دارندگان وسایل نقلیه می‌توان به ضعف اجرای احکام دیگر قانون موجود نظیر محروم‌کردن افراد قانون‌گریز از دریافت برخی خدمات شامل عدم‌صدور کارت و شارژ سهمیه سوخت، ممنوعیت تردد وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه و دیگر خدمات و منع جابه‌جایی مسافر و بار توسط وسایل نقلیه بدون بیمه اشاره کرد؛ اگر همین قانون به دقت اجرا شود، انتظار می‌رود که از تعداد وسایل نقلیه بدون بیمه کاسته شود. با وجود این، به‌نظر می‌رسد محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون بازدارنده نیست و لازم است که با عنایت به جنبه عمومی مسئولیت شهروندان در قبال خسارت‌های وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی، عملا دامنه این محدودیت‌ها به‌گونه‌ای بازنگری شود که باعث شود تا افراد بیمه‌گریز، هزینه بیشتری بابت قانون‌گریزی خود بپردازند ازجمله اینکه در شاخص اعتبارسنجی آنها ‌ هنگام دریافت خدمات بانکی، مالی و حتی استحقاق‌سنجی برای برخورداری از یارانه‌های مختلف دولت، این موضوع هم لحاظ شود. همچنین به‌نظر می‌رسد اصلاح این فرایند باعث آماده‌شدن زمینه جهت راننده‌‌محور‌شدن صدور بیمه شخص ثالث به جای خودرومحوری خواهد شد.
افراد بیمه‌گریز باید بدانند که هزینه‌ و خسارت ناشی از قانون‌گریزی آنها را اکثریت شهروندانی می‌پردازند که به قانون احترام می‌گذارند و سالانه 8درصد از حق بیمه‌ای که بابت بیمه وسایل نقلیه‌شان می‌پردازند، بابت پرداخت خسارت‌های بیمه‌گریزان هزینه می‌شود و به‌واقع این مسئله اگر‌چه به حکم قانون صورت می‌گیرد، ‌در عمل به‌معنای تنبیه افراد قانونمند و تشویق افراد قانون‌گریز است.
یک سؤال مطرح می‌شود‌ مبنی بر اینکه شاید افرادی که اقدام به خرید بیمه شخص ثالث نمی‌کنند، از تمکن مالی لازم برخوردار نیستند که با فرض تأیید این گزاره، بازهم می‌توان از راه‌های قانونی متنوعی برای بیمه‌‌شدن وسایل نقلیه و پرداخت حق بیمه آن از محل کمک‌های قانونی و یارانه‌ای دولت بهره گرفت.
 افزون بر اینکه با حذف عوارض غیرضروری و مبهم بر بیمه شخص ثالث و حتی اعمال معافیت مالیاتی بر بیمه اجباری شخص ثالث، می‌توان نرخ حق بیمه را کاهش داد؛ چرا‌که هزینه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی وسایل فاقد بیمه در کشور بیش از درآمدی است که نصیب دولت می‌شود.
البته ناگفته نماند که تکالیف مهم دیگری جهت کاهش تصادفات جاده‌ای با بهبود فرهنگ رانندگی، از بین بردن نقاط حادثه‌خیز و ارتقای سطح کیفیت خودروها وجود دارد که به‌صورت ناقص اجرا شده‌اند و نیازمند تجدیدنظر حیاتی و فوری برای این امر هستیم.
 در یک برآیند کلی هم ارکان حاکمیت و هم شهروندان برای کاهش مرگ‌ومیر و مصدومیت‌های تصادفات رانندگی یک مسئولیت ملی بر عهده دارند تا شاهد کاهش محسوس تردد و حادثه بمب‌های متحرک در خیابان‌ها، بزرگراه‌ها و جاده‌ها باشیم که انفجار هر یک از آنها خانواده‌‌ای را با مصیبت عظیم و جامعه را با خسارت سنگین مادی و معنوی مواجه می‌سازد.