دکتر مهدیه شادمانی- دکترای روابط بین‌الملل
می‌توان گفت لایحه مذکور ظرفیت آن را دارد که در عرصه بین‌الملل دستاوردهای مثبتی برای پیشبرد مسائل زنان داشته باشد. نکته قابل تاملی که برمبنای مبانی فقهی و نگاه واقع‌گرایانه به مسائل باید متذکر شوم این است که کشورهای اسلامی از دهه70 به بعد درگیر نوعی فمینیسم دولتی شدند، فرهنگ غربی در جوامع اسلامی رسوخ کرد و ماحصل پیامدهایی است که به چشم می‌بینیم. در لایحه ارتقای امنیت بانوان، پایه الگوی غربی حقوق زنان تعریف و بازاصلاح شد. از آنجا که این لایحه براساس موازین شرعی و اسلامی تنظیم شده می‌تواند به‌عنوان یک الگوی جدید از حقوق زنان دفاع کند. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در شکل‌گیری لایحه از افراد توانمند در حوزه کیفری و روانشناسی و استادان حوزه علمیه کمک گرفته شده است.
لایحه ارتقای امنیت بانوان به تکریم زنان در جامعه می‌پردازد و نوآوری قضایی پیشگیرانه‌ای دارد. از این‌رو الگو و سندی محکم در جامعه محسوب می‌شود. در نوآوری حوزه قضایی مواردی داریم که جرم‌انگاری می‌کند. مسئله اجبار به ازدواج یا طلاق توسط ولی یا قیم یا مجازات زوجی که علم به ازدواج اجباری زن با خود دارد، نه‌تنها در کشورمان بلکه در کشورهایی چون افغانستان، پاکستان و عراق و حتی ترکیه شاهد ازدواج اجباری و شاهد آیین خون بس هستیم. معضلی که تاکنون منبع قانونی برای مقابله با آن تعریف نشده بود. حالا می‌توان اطمینان خاطر داد که دیگر کشورهای همسایه هم از این لایحه بهره‌مند شوند.
این سند راهبردی جایگاه زنان در جامعه را به تصویر می‌کشد آن هم در شرایطی که دشمن با فتنه‌انگیزی سعی دارد جایگاه زن در ایران را فرودست و تحقیر شده نشان دهد. اگر امروز جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن لغو عضویت می‌شود به شیطنت دشمن برمی‌گردد. اما بخش عمده‌ای از این سیاه‌نمایی مربوط به عدم‌داشتن یک سند جامع برای زنان می‌شود. سندی که می‌توانستیم در اجلاسی با افتخار درباره‌اش تبلیغ کنیم. طبق بررسی‌های صورت‌گرفته زنان بعد از پیروزی انقلاب از حقوق زیادی برخوردار شدند اما چون لایحه یا سندی در این‌باره نداشتیم آنطور که باید به آن نپرداخته‌ایم. زنان ما بعد از انقلاب حقوق بسیاری برایشان درنظر گرفته شده اما ما نتوانستیم به‌عنوان یک لایحه محکم در جامعه‌جهانی این حقوق را نشان دهیم. بنابراین قطعا می‌تواند این سند محکمی باشد. لغو عضویت جمهوری اسلامی نه‌تنها براساس فتنه دشمنان اسلام بوده و حتی دیگر کشورها مثل قطر یا اندونزی نتوانستند به تدبیر مثبتی از ما در داخل برسند.
مسئله مهم دیگری که می‌توان متذکر شد، نقطه قوت این لایحه در عرصه بین‌الملل است. در تبصره این لایحه تأکید شده که باید مبتنی بر مبانی قانون اساسی باشد که استحکام خانواده را در برداشته باشد. این به نوعی می‌تواند برتری قانون ما در برابر قوانین غربی باشد، چون اساس همه کنوانسیون‌های بین‌المللی در پی تضعیف فرهنگ‌های بومی و قوانین داخلی هستند. مسئله دیگر اینکه لایحه براساس عدالت تنظیم شده و نه‌تنها به حق و حقوق زنان ایرانی و مسلمان توجه دارد بلکه زنان غیرمسلمان دیگر کشورها را هم مورد حمایت قرار می‌دهد.
پایان خون‌بس
در همینه زمینه :
