گزارش
روایت سیاسی از حقوق‌بشر در ایران
گزارش رئیس کمیته حقیقت‌یاب سازمان‌ملل از وضعیت حقوق‌بشر در ایران با انتقاد بسیاری از کشورهای عضو مواجه شد
علیرضا احمدی-روزنامه‌نگار
نشست دیروز (14تیرماه) اجلاس پنجاه‌وسوم شورای حقوق‌بشر سازمان‌ملل به بررسی «وضعیت حقوق‌بشر در ایران» اختصاص داشت و در ادامه سوءاستفاده ابزاری قدرت‌های غربی از سازوکارهای بین‌المللی، به عرصه‌ای برای طرح ادعاهای بی‌پایه و اساس علیه جمهوری‌اسلامی تبدیل شد؛ رویکردی که با واکنش هیأت ایرانی و انتقاد نمایندگان برخی دولت‌ها مواجه بود.آذرماه1401 شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در رویکردی ضدایرانی و باهدف سوءاستفاده ابزاری از اغتشاشات پاییز سال‌گذشته، قطعنامه‌ای تصویب کرد که ایجاد «کمیته حقیقت‌یاب» یکی از مهم‌ترین محورهای آن بود؛ کمیته‌ای که پیگیری ادعاهای مطرح شده درباره «سرکوب معترضان در ایران» به‌عنوان اصلی‌ترین دستورکارهای آن تعریف شد.دیروز اما سارا حسین از بنگلادش، رئیس کمیته حقیقت‌یاب، گزارش اولیه خود را در نشست شورای حقوق‌بشر سازمان‌ملل ارائه کرد؛ گزارشی که بار دیگر حاوی مواردی ادعایی درباره «نقض حقوق‌بشر در ایران» بود و در ادامه رویکردهای ضدایرانی گذشته، بار دیگر تلاش کرد تصویر مخدوشی از رویکردهای حقوق‌بشری جمهوری‌اسلامی ارائه دهد.
اجرای عدالت درباره مهسا امینی
«عدم‌اجرای عدالت در پیگیری پرونده مرگ مهسا امینی» از محورهای گزارش اولیه سارا حسین به 47عضو شورای‌حقوق‌بشر سازمان ملل بود. این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که از نخستین روزهای اعلام این خبر، پیگیری موضوع ازسوی نهادهای مختلف در دستورکار قرار گرفت و با توجه به تأکیدهای سران قوای سه‌گانه، پیگیری‌های همه‌جانبه ازسوی دستگاه‌های مسئول انجام و گزارش‌های مربوط نیز برای اطلاع افکارعمومی، در رسانه‌ها منتشر شد. ازجمله مهم‌ترین گزارش‌ها دراین باره، در میانه‌های مهرماه1401ازسوی سازمان پزشکی قانونی کشور منتشر شد؛ گزارشی که تأکید می‌کرد براساس نتایج معاینه ظاهری جسد و کالبدشکافی و همچنین آزمایش‌های آسیب‌شناسی، فوت نامبرده ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده‌است. چند روز بعد، کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس اعلام کرد این گزارش مورد تأیید مجلس است. با وجود این اما خانواده مهسا امینی نتایج به‌دست آمده را نپذیرفتند و موضوع از طریق سازمان‌های قضایی کشور مورد پیگیری قرار گرفت.
حقیقت‌یابی بی‌طرفانه، نه سیاسی
یکی دیگر از ادعاهای مطرح شده در گزارش اولیه رئیس کمیته حقیقت‌یاب، براین مبنا استوار شده بود که جمهوری‌اسلامی همکاری‌های لازم را با این کمیته نداشته است. این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که جمهوری‌اسلامی از همان ابتدا و با توجه به رویکردها و استانداردهای دوگانه کشورهای غربی در قبال حقوق‌بشر، تأکید کرد ایران دراین زمینه به مسئولیت‌های ملی خود عمل می‌کند و با کمیته سیاسی تحت عنوان «حقیقت‌یاب» همکاری نخواهد کرد؛ موضوعی که در نخستین روزهای آذرماه1401و پس از تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حقوق‌بشر سازمان‌ملل، ازسوی ناصرکنعانی، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران نیز مورد تأکید قرار گرفت. دراین میان اشاره تهران به اجرای «مسئولیت‌های ملی» خود، ناظر براین نکته بود که جمهوری‌اسلامی پیگیری حوادث پاییز1401را در دستورکار دارد و برهمین اساس هم بود که 2 کمیته به‌صورت ویژه به تحقیق و بررسی درباره ناآرامی‌ها پرداختند؛ یک کمیته در وزارت کشور فعالیت خود را آغاز کرد و کمیته دیگر با دستور ویژه رئیس‌جمهور و انتخاب اعضای آن تشکیل شد.
دلایل بازداشت خبرنگاران
سارا حسین، رئیس بنگلادشی کمیته حقیقت‌یاب در بخشی از گزارش اولیه خود ادعا کرد که 2 روزنامه‌نگار ایرانی به جرم تهیه گزارش درباره مرگ مهسا امینی بازداشت و محاکمه شده‌اند. این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که به‌نظر می‌رسد وارونه‌نمایی حقیقت از مهم‌ترین رویکردهای لحاظ شده دراین گزارش است. درچنین شرایطی اما اطلاع‌رسانی از اتهام‌ها و روند رسیدگی به پرونده 2 خبرنگار بازداشتی ازسوی مسئولان قوه قضاییه به‌صورت مستمر انجام شده‌است. پیش‌از این مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرده بود که «همکاری با دولت متخاصم آمریکا»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» 3 عنوان اتهامی 2 خبرنگار بازداشت شده‌است و در هفته‌های اخیر نیز دادگاه رسیدگی به اتهام‌های آنان برگزار شده‌است. بررسی موارد اتهامی خبرنگاران بازداشتی نشان می‌دهد برخلاف ادعاهای مطرح شده، تهیه گزارش از مرگ مهسا امینی تنها عنوان اتهامی آنان نیست و جنبه‌های ضدامنیتی فعالیت‌های آنان در دادگاه در دست بررسی است.
دریافت تعهد از عفوشدگان؟
یکی از مهم‌ترین محورهای گزارش اولیه سارا حسین، اشاره به فرمان عفو سال‌گذشته ازسوی رهبرمعظم‌انقلاب داشت؛ فرمانی که زمینه‌ساز آزادی چیزی درحدود 90هزار زندانی را فراهم کرد که بخش مهمی از آنان را زندانیان اغتشاشات پاییز1401تشکیل می‌دادند. دراین میان اما رئیس کمیته حقیقت‌یاب ادعا کرد گزارش‌هایی دریافت کرده که پیش‌شرط بهره‌مندی زندانیان از عفو، تعهد دادن ازسوی آنان بوده‌است. این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که در نخستین روزهای اسفندماه1401، صادق رحیمی، معاون قضایی قوه قضاییه در واکنش به برخی گفته‌ها درباره دریافت تعهد از عفوشدگان به‌عنوان «پیش‌شرط آزادی» آن را تکذیب و تأکید کرد براساس شرایط عفو و ابلاغ معاونت قضایی قوه قضاییه به دادگستری استان‌ها، اظهار ندامت و پشیمانی ازسوی افراد کفایت می‌کند و موضوع دریافت انواع تعهد از متهمان و محکومان اغتشاشات به‌هیچ‌وجه صحت ندارد. این‌درحالی بود که براساس اعلام مسئولان قضایی، با توجه به شرایط عفو، پرونده قضایی عفوشدگان مختومه شده است.
یک بام و دوهوای غربی
پنجاه‌وسومین نشست شورای‌حقوق‌بشر سازمان‌ملل دیروز در شرایطی در ژنو برگزار شد که دبیر ستاد حقوق‌بشر جمهوری‌اسلامی، مواضع ایران درباره حوادث پاییز1401و همچنین رویکردهای سیاسی اتخاذ شده در قبال ایران را تشریح کرد. کاظم غریب‌آبادی براین نکته تأکید کرد که در شرایطی که ایران شاهد یک «اغتشاش تمام‌عیار» و نه «تجمعات مسالمت‌آمیز» بود، ایجاد کمیته حقیقت‌یاب مبنای حقوقی و فنی نداشته‌است. وی همچنین با ارائه مستنداتی دراین زمینه، تأکید کرد اغتشاشات پاییز 1401نه‌تنها «مسالمت‌آمیز» نبوده بلکه تعداد تروریست‌های دستگیر شده، اسلحه‌های کشف‌شده و میزان تخریب اموال عمومی و خصوصی نشان می‌دهد ایران با اغتشاشاتی تمام‌عیار مواجه بوده‌است. تشریح تناقض‌های طرف غربی در ادعاهای حقوق‌بشری، یکی از مهم‌ترین محورهای سخنرانی نماینده ایران دراین اجلاس بود. نحوه برخورد پلیس فرانسه با معترضان اخیر و کمک‌های این کشور به صدام‌حسین و تجهیز وی به سلاح‌های شیمیایی، از مواردی بود که مورد تأکید غریب‌آبادی قرار گرفت.
انتقادها به ادعاهای ضدایرانی
واکنش منفی نمایندگان بسیاری از کشورهای حاضر در نشست پنجاه‌وسوم شورای‌حقوق‌بشر به گزارش کمیته حقیقت‌یاب، از نکات جالب توجه این اجلاس بود. ونزوئلا، روسیه، زیمبابوه، کره‌شمالی، سوریه، چین، کوبا، بلاروس، نیکاراگوئه و... ازجمله کشورهایی بودند که در سخنان خود به انتقاد از گزارش سارا حسین پرداختند. نماینده ونزوئلا در شورای حقوق‌بشر دراین نشست بیانیه‌ای را از طرف گروهی از کشورها قرائت کرد؛ کشورهایی که گفته شد مخالف رویکرد سیاسی و قطعنامه‌های گزینشی علیه برخی کشورها هستند. نماینده ونزوئلا با اشاره به رویکرد سیاسی شورای حقوق‌بشر و کشورهای غربی، چنین رویکردی را «مایه نگرانی» و برخلاف اصول عمومیت، غیرگزینشی، بیطرفی، عینیت و غیرسیاست‌زدگی ارزیابی کرد. نماینده کوبا هم در سخنان خود، با بیان اینکه کشورش نتیجه این گزارش را که با انگیزه سیاسی صورت گرفته، رد می‌کند، ماهیت چنین اقدام‌هایی را «شکست خورده» دانست. ازسوی دیگر نماینده چین هم با بیان اینکه شورای حقوق‌بشر باید بدون جانبداری و با بیطرفی عمل کند، تأکید کرد جمهوری‌اسلامی به تعهدهای خود پایبند بوده‌است.
در همینه زمینه :
