چندین سال است که در مورد اصلاح قانون کار بحث می‌شود؛ اما هیچ‌گاه شرکای اجتماعی به نتیجه و توافق قابل‌قبولی نرسیده‌اند؛ اما اخیراً لایحه‌ای در دولت برای انجام این مهم تدوین شده که به‌خصوص در بحث امنیت شغلی کارگران و اختیار کارفرمایان برای اخراج نیروی کار اصلاحات بنیادین برای قانون کار درنظر گرفته است. این لایحه برای بررسی به کمیسیون‌های دولت ارسال شده بود و حالا آنگونه که علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: این لایحه برای اخذ نظر نهایی شرکای اجتماعی و اطمینان بیشتر از دولت برگشت داده شده است؛ اما اصل ماجرا چیست؟
اصلاح قانون کار به‌واسطه ذات منحصربه‌فرد اقتصاد ایران، قیمت‌گذاری دستوری، اشتغال‌زایی و... مقوله پیچیده‌ای است و نمی‌توان به‌راحتی آن را انجام داد؛ چراکه در ایران به‌واسطه رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی نوسانی و منقطع، با هدف کاهش نرخ بیکاری و... انباشت نیروی کار غیرضروری در شرکت‌ها و ادارات اتفاق افتاده است و همزمان بنگاه‌ها نیز تحت‌تأثیر سیاست‌های تحمیلی با شرایط نامشخص و نامساعدی روبه‌رو هستند که متفاوت از شرایط بنگاه‌های هم‌تراز خارجی است و نمی‌توانند مانند بنگاه‌های رقیب با نیروی کار تا کنند. در مقابل نیروی کار ایرانی نیز عمدتاً دستمزد بسیار پایینی دریافت می‌کند و نمی‌توان انتظار داشت در قبال چنین دستمزدهایی، در مقابل قواعد سختگیرانه قوانین کار سایر کشورها تاب بیاورد.
این مجموعه، باعث شکل‌گیری یک قانون کار حمایتی و تعزیری شده که نه‌تنها هیچ‌یک از شرکای اجتماعی را راضی نمی‌کند، بلکه دست هر دو طیف کارگر و کارفرما را نیز می‌بندد. نمونه بارز این مسئله، بحث قراردادهای کار است که درصورت دائمی بودن، نیروی کار را با همان دستمزد حداقلی در یک حاشیه امن قوی قرار می‌دهد و دست کارفرما را در برخورد بازدارنده با او یا افزایش بهره‌وری این نیروی کار می‌بندد؛ موضوعی که در بلندمدت به حذف امنیت شغلی کارگران و رواج قراردادهای موقت کوتاه‌مدت و حتی سفید امضای کارگری منجر شده است. حالا در اصلاحیه قانون کار، مقرر شده کارگران درصورت اشتغال برای یک بازه زمانی مشخص مثلاً 4ساله، قرارداد دائمی داشته باشند؛ اما در مقابل دست کارفرما هم برای برخورد با نیروی کار و تعدیل یا اخراج او بازتر خواهد شد. این مسئله، به‌واسطه کاهش تمایل نیروی کار ساده و متخصص به اشتغال با شرایط قانون کار، می‌تواند به کارفرمایان کمک کند تا نیروی کار مورد نیاز خود را برای مدت طولانی‌تری به خدمت بگیرند و در مقابل کارگران نیز با فراغ بال بیشتری بابت امنیت شغلی به فعالیت ادامه خواهند داد؛ اما نکته اصلی این‌جاست که بخش قابل‌توجهی از تعارض‌های حوزه قانون کار مانند قراردادهای موقت برای کارهای مستمر، ناشی از تبعات بحران اقتصادی و تلاش کارفرمایان برای بیشینه کردن منافع خود است و بدون اصلاح شاخص‌های کلان اقتصاد و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی، نمی‌توان انتظار داشت که صرفاً با تغییر ماده و تبصره‌های قانون کار، ناکارآمدی‌های این قانون اصلاح و مشکل کارگران و کارفرمایان برطرف شود. همچنین تا زمانی که در متن قانون کار به‌صراحت بحث ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری به رسمیت شناخته نشود، نمی‌توان انتظار داشت چانه‌زنی شرکای اجتماعی، راضی‌کننده ذینفعان این دو دسته باشد.
چکش‌کاری اصلاحیه قانون کار
در همینه زمینه :
اصل ماجرا
نقد خبر
