هفتمین برنامه توسعه پس از انقلاب را رئیس‌جمهور ۲۸خرداد در صحن علنی مجلس به رئیس قوه مقننه تقدیم کرد. این برنامه که از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ اجرا می‌شود چهارمین و البته آخرین برنامه توسعه 5 ساله کشور در مسیر سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ خواهد بود. برنامه ششم برای اجرا از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ تدوین شده بود و تدوین برنامه هفتم
2 سال به تأخیر افتاد و در این مدت همچنان برنامه ششم در دستور کار قرار داشت.
برنامه‌های توسعه چگونه تدوین و تصویب می‌شوند؟
برنامه توسعه یک سند بالادستی است که پس از تدوین در سازمان برنامه و بودجه از سوی رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم می‌شود. پس از این نمایندگان مجلس کمیسیون ویژه تلفیق برنامه تشکیل می‌دهند که کمیسیون‌های تخصصی به جز کمیسیون برنامه و بودجه در آن ۳عضو دارند. تعداد نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه در کمیسیون تلفیق برنامه ۹نفر است. پس از این کمیسیون‌های تخصصی در مدت ۱۰ روز گزارش خود را به کمیسیون تلفیق ارائه کنند. در ادامه کمیسیون تلفیق نیز یک‌ماه فرصت دارد که کلیات و جزئیات برنامه توسعه را به صحن مجلس بفرستد تا نمایندگان ابتدا کلیات و سپس جزئیات آن را بررسی و تصویب کنند. مصوبه مجلس طبق قانون باید مورد تأیید شورای نگهبان قرار بگیرد و درصورت تأیید به‌عنوان قانون از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس دولت نیز این قانون را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌کند که لازم‌الاجراست و حتی دیگر طرح‌ها و لایحه‌ها در مجلس نیز باید مطابق با آن ارائه شوند.
سرفصل‌ها و اسناد برنامه هفتم
هفتمین برنامه توسعه دارای ۲۲فصل و ۷بخش «اقتصادی»، «زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی» و «اداری، حقوقی و قضایی» است. در هریک از این بخش‌های اصلی نیز اهداف و زیرمجموعه‌هایی تعریف شده که برخی یک ساله و بعضی دیگر 5ساله هستند.
براساس سخنان رئیس‌جمهور برنامه هفتم توسعه مشتمل بر 3سند است. سند اول مستندات برنامه، تحلیل‌ها و آسیب‌شناسی‌هاست، سند دوم خود سند برنامه مشتمل بر برنامه‌ها، مسائل و احکام برنامه است و سند سوم مقررات موجود است که طبیعتا نیازی به طرح و بررسی و تصویب دوباره در مجلس ندارد. همچنین تأکید شده که برنامه هفتم توسعه در حوزه‌های گوناگون به‌ویژه اقتصاد مردم‌پایه است و با نگاه میدان دادن و ارتقای مشارکت مردم در بخش‌های مختلف و قرار گرفتن دولت در جایگاه هدایت، حمایت و نظارت تدوین شده است.
اهداف اقتصادی دولت در برنامه هفتم توسعه
در بخش اقتصادی، دولت نرخ رشد اقتصادی ۸درصدی را پیش‌بینی کرده است. همچنین تورم تک‌رقمی ۹.۵درصدی و اشتغال ۳.۵درصدی نیز در این برنامه دیده شده است. تورم در4 دهه گذشته فقط سال۹۵ یعنی پس از امضای برجام تک‌رقمی شده است. نرخ رشد اقتصادی نیز در سال۹۵، به ۱۲درصد رسید اما در سال‌های پس از آن روندی کاهشی داشته است. با این حال به‌گفته رئیس‌جمهور از تجربه ۶برنامه قبلی برای تدوین برنامه هفتم استفاده شده و محورهای آن براساس قابلیت اجرا و نظارت و سنجش کیفیت اجرا نوشته شده‌اند.
ساخت سالی یک میلیون مسکن ازجمله وعده‌های دولت سیزدهم بوده است. بر همین اساس در برنامه هفتم توسعه نیز راهکارهایی برای تامین نیاز مسکن کشور پیش‌بینی شده. در همین راستا در برنامه هفتم توسعه آمده که جهت تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت‌های فرسوده، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در فرایند معاوضه کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده با واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود، در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی معوض مزبور تا سقف ۴۰درصد تخفیف اعمال کند و یا اراضی یا واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده را تا سقف ۴۰درصد بیش از قیمت کارشناسی قیمت‌گذاری کند.
مدیریت یکپارچه منابع آبی و حفظ محیط‌زیست
موضوع دیگری که در برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته است «مدیریت یکپارچه منابع آبی» است. بر این اساس وزارت نیرو مکلف است با هدف کاهش ساختارهای موازی، کاهش هزینه‌های بالاسری و تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری، تا پایان سال دوم برنامه، نسبت به رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی در مدیریت بخش آب از طریق ادغام یا انحلال و همچنین اصلاح ساختار و اساسنامه‌های شرکت‌های زیرمجموعه خود، پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت‌وزیران اقدام کند. همچنین وزارت نیرو باید تا پایان سال اول برنامه، سازوکارهای اجرایی لازم را برای مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سازمان حفاظت محیط‌زیست و با جلب مشارکت بهره‌برداران در دشت‌های پیرامون تالاب‌ها و دریاچه‌ها ایجاد کند.
زن، خانواده و جمعیت در برنامه توسعه
سرفصل دیگر برنامه توسعه زن، خانواده و جمعیت نام دارد. بر این اساس معاونت امور زنان و خانواده مکلف شده با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، نسبت به بررسی و آسیب‌شناسی قوانین و مقررات مرتبط با حمایت از خانواده و مشاوره خانواده که مغایر با سیاست‌های کلی خانواده هستند، اقدام کند و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات را تا پایان سال اول برنامه جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارائه کند. همچنین معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور موظف است با همکاری مرکز آمار ایران و سایر دستگاه‌های دارنده اقلام آماری مرتبط نسبت به سنجش وضعیت زن و خانواده، رصد و تحلیل‌شناختی، روندنگاری و ارائه گزارش‌های ادواری این حوزه به تفکیک شهری، روستایی و عشایری در بستر درگاه هوشمند تبادل اطلاعات اقدام کند. بر همین اساس اقدامات دیگری در راستای افزایش نرخ باروری و حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی نیز پیش‌بینی شده است. در چنین شرایطی باید دید این برنامه 5 ساله تا چه میزان به اهداف تعیین شده خود در حوزه‌های مختلف دست پیدا می‌کند.
همه‌‌چیز درباره آخرین برنامه توسعه 5 ساله کشور
در همینه زمینه :
