همکاری با بانک‌های دنیا در گرو پذیرش استانداردهای جهانی

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی شرط همکاری بانک‌های ایران را با بانک‌های دنیا پذیرش قواعد و مقررات بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دانست و گفت: تمامی بانک‌های دنیا از یک سری قواعد، مقررات و استانداردهای بین‌المللی تبعیت می‌کنند و بانک‌های ایران هم از این قواعد و مقررات مستثنی نیستند. علی دیواندری در پاسخ به سؤال خبرنگار همشهری درباره تبعات تأخیر در تصویب لوایح پیشنهادی دولت برای خروج نام ایران از فهرست سیاه مالی دنیا اظهار کرد: واقعیت این است که اگر جامعه جهانی بخواهد با شبکه بانکی و مالی ایران همکاری کند،  مهم این است که پس از خروج آمریکا از برجام،  اتحادیه اروپایی چه تصمیمی خواهد گرفت. وی تصریح کرد: اگر بانک‌های اروپایی و آسیایی مصمم باشند مثل دوران قبل از تحریم‌ها با بانک‌های ایران همکاری داشته باشند،  ارزش دارد که نسبت به توصیه‌های بین‌المللی تمکین کنیم و مسیر همکاری را با بانک‌های دنیا هموارتر‌ سازیم. دیواندری در عین حال افزود: اما وقتی نشانه‌هایی وجود دارد که شبکه بانکی دنیا آنگونه که انتظار می‌رود،  حاضر به همکاری با بانک‌های ایران نمی‌شوند،  این سؤال نزد سیاستگذاران و مسئولان کشور مطرح می‌شود که به فرض اینکه ایران شرایط جهانی را بپذیرد، نتیجه آن چه خواهد شد؟ وی با بیان اینکه باید منتظر روشن‌شدن نتیجه همکاری‌ها و هماهنگی‌های لازم باشیم اظهار کرد: به‌نظر کارشناسی تأخیر در تصویب لوایح پیشنهادی دولت تا زمان مشخص شدن نتیجه مذاکرات بین ایران با کشورهای دیگر جهان،  چندان به ضرر ایران نخواهد بود و باید منتظر دورنمای مذاکرات باشیم و در یک فضای تعاملی امتیاز داده شود و شفاف‌سازی کاملی داشته باشیم. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور البته تأکید کرد: نظام بانکی ایران از شفافیت کافی برخوردار است و مشتریان شبکه بانکی شناسایی شده‌اند و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم در حال اجراست،  اما اگر اینکه بخواهیم یک سری تعهدات بین‌المللی را بپذیریم،  باید منتظر دستاوردهای آینده آن باشیم و دغدغه نمایندگان برای به تأخیر انداختن پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی تامین مالی تروریسم هم ناشی از این مسئله است.

دبیر بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در جمع خبرنگاران اصلاح نظام بانکی را دغدغه بانک مرکزی دانست و با اشاره به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال گذشته اظهار کرد: اجماع کلی در سال گذشته این بود که نرخ سود بالا در اقتصاد ایران مشکل‌زاست و این نرخ باید پایین بیاید، اما به‌دلیل مشکلاتی که در حوزه ارز ایجاد شد،  تصمیم بر این قرار گرفت که اندکی نرخ‌ها به سمت بالا حرکت کند و یکی از سؤالات کلیدی این است که چه تصمیمی برای نرخ سود بانکی باید اتخاذ شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: مؤسسات غیرمجاز موجب شدند ضرورت اصلاح نظام بانکی بیشتر محسوس شود که البته این موضوع سامان داده شد و از روز گذشته پرداخت مطالبات تا سقف یک میلیارد تومان آغاز شده که آرامشی را در جامعه فراهم می‌آورد،  هر چند بانک مرکزی در این زمینه مقصر نبود و این مؤسسات فاقد مجوز بودند اما در جهت وظایف ملی خود کمک‌های زیادی برای رفع این مشکل انجام داد. دیواندری خاطرنشان کرد: بخش دوم اصلاح نظام بانکی در حوزه بانک مرکزی است که در این زمینه قانون باید به روز شود تا استقلال بانک مرکزی افزایش یابد و خلاءهایی که وجود دارد در این حوزه برطرف شود.


   واکنش به التهابات سکه و رانت ارزی

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی درباره بازار طلا و سکه و علت افزایش قیمت‌ها در این بازار با وجود اعلام نرخ رسمی برای دلار اظهارداشت: نمی‌توان انتظار داشت منابعی که در اختیار بانک مرکزی است پایین‌تر از نرخ بازار ارائه شود. وی با بیان اینکه حوزه ارز مسائل متفاوتی با بازار سکه و طلا دارد،  افزود: در حوزه ارزی باید نیازهای حیاتی مانند واردات دارو و مواداولیه تامین شود اما بازار سکه و طلا یکی از بازارهای سرمایه‌گذاری است و تامین نشدن نیازها با نرخ رسمی در این بازار مخاطره‌ای را ایجاد نخواهد کرد. او در پاسخ به این سؤال که میزان ثبت سفارش در دو ماهه اول امسال ۶۶ درصد افزایش یافته،  به‌نظر شما تعیین نرخ پایین برای دلار عامل افزایش واردات بوده یا خیر، گفت: طبیعی است زمانی که نرخ ارز را با اختلاف قیمت تعیین می‌کنید تقاضاهای واقعی و غیرواقعی برای ثبت سفارش سرازیر می‌شود؛ بنابراین باید سیستمی داشته باشیم که تقاضاهای واقعی شناسایی شود. دیواندری افزود: در گذشته نیز با این موضوع مواجه بودیم و باید دقت بیشتری در نظام بانکی و وزارت صنعت،  معدن و تجارت انجام شود تا نیازهای واقعی در اولویت قرار گیرد.



دیواندری در مورد سیاست کاهش نرخ سود بانکی و احتمال دوام یا شکست این سیاست نیز گفت: نرخ سود به دو دلیل باید کاهش می‌یافت و اکنون نیز این نرخ هنوز بالاست. وی خاطرنشان کرد: وضعیت ترازنامه بانک‌ها اجازه پرداخت نرح سود بالا را نمی‌دهد،  چرا که پرداخت سودهای بالا شاید موجب جذب سپرده شود اما ترازنامه را با مشکل مواجه می‌کند.
وی اظهارداشت: اختلاف نظرهای کارشناسی در این مورد وجود دارد اما سیاست بانک مرکزی شکست نخورده و باید گفت این سیاست تعدیل‌کننده بوده که آثار آن مشخص اما تمام‌کننده نبوده است؛  چرا که برای بازار ارز باید به مسائلی بیشتر از نرخ سود بانکی توجه کرد.