گرانی چای؛ پیامد واردات رانتی

قیمت چای خارجی در بازار با رشد 25درصدی ظرف یک‌ماه گذشته به کیلویی 500هزار تومان نزدیک شده و چای ایرانی هم به کیلویی 200هزار تومان رسیده است. قیمت چای طی سال گذشته هم تحت‌تأثیر حاشیه‌های واردات این کالا رشد چشمگیری داشت و از کیلویی 290هزار تومان در ماه‌های ابتدای سال با رشدی 20درصدی به 350هزار تومان در اسفندماه رسید. این کالای اساسی فروردین امسال را با قیمت 400هزار تومان آغاز کرد اما امروز مصرف‌کنندگان باید هر بسته نیم‌کیلویی چای خارجی را حدود 250هزار تومان بخرند که نشان می‌دهد قیمت هر کیلو به 500هزار تومان رسیده است؛ جهشی 40درصدی تنها در عرض 3ماه، که فراتر از حد تاب‌آوری مصرف‌کنندگان و در نوع خود بی‌نظیر است، اما اصل ماجرای رشد جهشی قیمت چای چیست؟
 پاسخ این است که گرانی چای ریشه در تداوم مشکلات واردات این کالای اساسی دارد. واردات چای قریب به یک‌سال است که با مشکل مواجه شده و واردکنندگان امکان ثبت سفارش این کالا را ندارند. وزارت جهادکشاورزی هفته گذشته در جلسه‌ای که با حضور فعالان حوزه چای برگزار شد، بازگشایی ثبت سفارش را به واردکنندگان وعده داد اما گفته می‌شود این وعده عملی نشده است. به‌گفته مدیرعامل انجمن چای ایران، با وجود وعده داده شده ثبت سفارش واردات چای بعد از گذشت بیش از 7‌ماه همچنان مسدود است و توقف روند واردات نه‌تنها باعث رشد قیمت در بازار شده بلکه شرکت‌های واردکننده را نیز با چند هزار نفر پرسنل در معرض تعطیلی قرار داده است.
سال گذشته ماجرای رانت واردات چای برای یکی از شرکت‌ها واردکننده خبرساز شد تا جایی که گفته شد یکی از مهم‌ترین دلایل برکناری وزیر سابق جهادکشاورزی دخالت در این پرونده بود. در این پرونده به شرکتی خاص برای واردات چای به میزان نیاز 2.5سال کشور مجوز داده شد و در عین حال ثبت سفارش برای سایر فعالان صنف چای که محصول آنان در گمرکات مانده بود، ممنوع شد. این پرونده که با توقف واردات از هند همزمان شد، با شوک به بازار چای باعث نابسامانی و گرانی گسترده‌ای شد که همچنان ادامه دارد. به‌گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، قیمت چای همچنان افزایشی است که علت اول آن توقف واردات و دلیل دیگر واردات انحصاری و توزیع ناکافی در بازار است به‌طوری‌که هر روز چای کمتری در بازار عرضه می‌شود.
چای به‌عنوان کالای اساسی از ارز دولتی برخوردار است اما با توجه به رانت به‌وجود آمده، به‌نظر می‌رسد کل ارز واردات چای به شرکت مذکور واگذار شده چراکه بانک مرکزی در پاسخ به واردکنندگان اعلام کرده که دیگر ارزی جدید به واردات چای اختصاص نمی‌دهد زیرا در سال گذشته به اندازه نیاز 3 سال کشور تنها به آن شرکت ارز اختصاص داده است. اما نکته این‌جاست که در حال حاضر مشخص نیست چای‌های وارد شده توسط آن شرکت که به‌گفته بانک مرکزی برابر نیاز3 سال کشور بوده، کجا هستند و چرا در بازار عرضه نمی‌شوند؟‌نتیجه رانت واردات چای این شده که از یک‌سو مصرف‌کنندگان هر هفته با قیمت‌های بالاتری مواجه می‌شوند و از سوی دیگر با وجود نیاز بازار، صدها شرکت واردکننده چای امکان ثبت سفارش واردات را ندارند. در جلسه وزارت جهادکشاورزی با فعالان چای موضوع انتقال چای به تالار دوم برای کوتاه شدن زمان تامین ارز نیز مطرح شده است. باید دید در روزهای پیش‌‌رو مشکل واردات چای حل می‌شود یا دود واردات رانتی همچنان به چشم مصرف‌کنندگان می‌رود.