شکایات مردم از دولت و کارمندان کم شد

حمیدرضابوجاریان-روزنامه‌نگار

دیوان عدالت اداری یکی از مراجع اختصاصی قضایی کشور است که وظیفه اصلی آن رسیدگی به دعاوی و شکایات مردم از مامورین یا مراجع و واحد‌های دولتی است. ازجمله دیگر وظایف این مرجع می‌توان به صدور رأی وحدت رویه در مواردی که رأی متناقضی ازشعب دیوان صادر شده و یا درصورتی که درخصوص یک موضوع، آرای مشابه متعددی صادر شده باشد اشاره کرد. با این حال، دیوان عدالت اداری کارکردهای دیگری ازجمله ابطال مصوبات تا حد مصوبات وزرا را نیز دارد که نشان از جایگاه بالای این مرجع در تصمیم‌گیری‌ها و دفاع از حقوق مردم دارد. با اجرای سند تحول درقوه قضاییه و نیز تدوین قانون جدید دیوان عدالت اداری اکنون باید شاهد شتاب گرفتن رویه‌های جاری در این مرجع قضایی بود. برای آشنایی با تأثیرات سند تحول قضایی برعملکرد و رویه‌های جاری در دیوان عدالت اداری و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تشکیل دعاوی در دیوان عدالت اداری با حجت‌الاسلام «حکمت علی مظفری» رئیس دیوان عدالت اداری گفت‌وگو کرده‌ایم.



طرح تحول در دوره آقای رئیسی آغاز  شد و در دوره آقای اژه‌ای نیز سرعت بالایی به‌خود گرفته است. دستاوردهای این طرح در دیوان چه بوده است و تا چه اندازه بر رویه‌های جاری در این مجموعه اثر گذاشته است؟
اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در راستای سند تحول قضایی بوده است. دستاورد این اصلاح در رویه‌های جاری دیوان سبب کاهش یک مرحله‌ای در رسیدگی به پرونده‌ها شده است. این کاهش به آن معناست که درطول یک سال  به شکل میانگین 3‌ماه از اطاله دادرسی در دیوان کاسته شده است و آرای قضایی زودتراز قبل صادر می‌شود. در برخی موارد نیز پرونده‌ها ممکن است 5تا 6‌ماه زودتر از قبل رسیدگی و نتیجه اعلام شود که این خود منجر به ایجاد رضایت میان مردم شده است. از سوی دیگر، بضاعت نیروی انسانی و تعداد قضات دیوان این اجازه را به ما نمی‌دهد که بتوانیم روندها را سرعت زیادی بدهیم. اکنون برخی قضات دیوان عالی کشور 600پرونده در اختیار دارند که باید آن را بررسی کنند.
برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد روند اطاله دادرسی در برخی پرونده‌ها در سال 1400در مقایسه با سال قبل از آن 9روز بیشتر شده است. دلیل این اتفاق چیست؟
اینکه 9روز به روند اطاله دادرسی در این مدت افزوده شده درست است. دلیل این اتفاق نیز آن است که تا پیش از این سابقه 18ماهه، 11ماهه و 10ماهه برای تعیین وضعیت پرونده‌ها ازسوی قوه درنظرگرفته شده بود که این کف زمانی درسال 1400به 3‌ماه کاهش پیدا کرد. برای تعیین تکلیف کردن پرونده‌های مسن که یک سال از زمان انتظار آنها در شعبه می‌گذرد براساس سند تحول و در راستای تعیین وضعیت این دست از پرونده‌ها، به شکل جدی ورود کرده و پرونده‌هایی را که در شعب باقی مانده‌اند شناسایی و از قضات شعبه‌دلیل ماندگاری را جویا شده‌ایم. در برخی موارد برای رفع این مشکل قاضی کمکی درشعبه حضور یافته است تا نسبت به تعیین تکلیف پرونده مسن اقدام کند. در سند تحول زمان مشخصی برای تعیین تکلیف این نوع از پرونده‌ها درنظر گرفته شده است که اکنون با تدوین سازوکارهایی از این مهلت قانونی نیز جلوتر هستیم.
 آیا ممکن است زمان اطاله دادرسی کمتر از زمان کنونی شود؟
نباید انتظار داشته باشیم هم سرعت در روند پرونده‌ها را شاهد باشیم و هم انتظار این را داشته باشیم که آرای قضات به‌دلیل سرعت بالا دارای اتقان کافی باشند. برای اینکه دقت و سرعت باشد باید نیروی انسانی بیشتری در اختیار ما قرار بگیرد و بضاعت نیروی انسانی در دیوان تقویت شود. دستورات مساعدی نیز برای برطرف کردن بخشی از این کمبود از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شده است اما این کمبود، خاص دیوان نیست و سایر بخش‌های قوه قضاییه نیز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. ما تاکنون امکان جذب کارآموزان را نداشتیم و تنها می‌توانیم از قضات بالای 10سال تجربه استفاده کنیم. با شرایط کنونی اقتصادی حضور قضات در تهران با هزینه‌هایی که وجود دارد جذابیتی ندارد.
 هوشمندسازی تا چه اندازه در رویه‌های دیوان در حال اجراست؟
با توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اکنون شهروندان نیاز به مراجعه حضوری به دیوان ندارند و می‌توانند شکایت‌های خود را در این دفاتر ثبت و آن را برای دیوان ارسال کنند. این اقدام خدمتی ارزشمند است که در قالب سامانه ساجد در حال ارائه است. در جریان دادرسی کسی احضار نمی‌شود. تلاش کرده‌ایم فرایندها کوتاه شود تا مردم زودتر به حقوق خود دست پیدا کنند. همه رویه‌ها را می‌توان الکترونیک کرد.
 دولت لایحه هفتم توسعه را به مجلس ارسال کرده است. برخی اخبار حکایت از آن دارد که برخی بندهای این لایحه می‌تواند با قوانین فعلی درتعارض باشد و این موضوع منجر به بروز شکایت‌هایی از سوی مردم به دیوان و افزایش ورودی شکایت‌ها از این بندها و قوانین شود. چه اقدامات پیشگیرانه‌ای در دستورکار قوه قضاییه و دیوان برای جلوگیری ازتدوین وتصویب چنین قوانینی در دستور کار قرار گرفته است؟
در پیش‌بینی‌های پیشگیرانه در حوزه تقنین، ما درقوه قضاییه و دیوان منعی برای اینکه پیشنهادی به قوه قضاییه برای اصلاح برخی رویه‌ها و امور داشته باشیم نداریم. اما به شکل رسمی این موضوعات باید در قوه قضاییه از سوی معاونت حقوقی قوه پیگیری شود و تمام لوایح قضایی یا همین لایحه برنامه هفتم و هر آنچه به حوزه قضایی بازمی‌گردد باید در معاونت حقوقی قوه قضاییه مورد واکاوی قرار بگیرد تا درنهایت آنچه خروجی کار است مستند و مستدل به قوانین و مقررات باشد. آنچه به حوزه دیوان عالی‌بازمی‌گردد نیز از نظرات کارشناسی دیوان استفاده می‌شود. براساس سند تحول قضایی درقوه قضاییه، چند پیشنهاد در حوزه‌های مختلف را ارائه کردیم که در حوزه پیشگیری یک مورد را به معاونت حقوقی قوه پیشنهاد کردیم. درنهایت پیشنهاد ارائه شده از طریق معاونت حقوقی به دولت ارسال شد اما از اینکه این پیشنهاد ازسوی دولت در متن لایحه گنجانده شده باشد یا نه اطلاعی ندارم. امیدوارم این اتفاق برای پیشگیری از بروز برخی چالش‌های حقوقی و قضایی و درنهایت جلوگیری از تولید پرونده در دیوان عدالت اداری در متن لایحه برنامه هفتم گنجانده شده باشد.
 پیشنهاد دیوان عدالت اداری چه بود؟
پیشنهاد دادیم که درتصویب آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها دستگاه‌های اجرایی این پیش‌بینی را داشته باشند که ممکن است براساس بخشنامه‌هایی که جاری و ساری است برای طیف وسیعی ازمردم حقوق مکتسبه‌ای ایجاد شده باشد یا زندگی افراد مبتنی بر چنین بخشنامه‌ها یا دستورالعمل‌هایی که در حال اجراست تنظیم شده باشد. هنگامی که با یک بخشنامه‌، آیین‌نامه یا دستورالعملی وضع سابق را دگرگون کرده و وضعیت جدیدی را ایجاد کنید این می‌تواند جامعه را دچار چالش کند و مداخلات ناگهانی جامعه را به سمت تنش سوق دهد. پیشنهاد دادیم که در قانون پیش‌بینی شود که قانونگذار دستگاه‌های اجرایی را مکلف کند که در راستای تکالیف قانونی خود اگر قصد تدوین بخشنامه، آیین‌نامه، دستورالعمل و مانند آن را دارند برای آن زمان پیش‌بینی کنند و فرصتی را از زمان تصویب تا اجرا درنظر بگیرند تا افراد براساس آن بتوانند کارهای عقب‌مانده خود را براساس قانون و مصوبه‌های قبلی سامان دهند و از محل تغییر بخشنامه‌ها، قوانین و سازوکارها دچار خسارت نشوند. نمونه بارز این مشکل را می‌توان در گمرکات کشور مشاهده کرد. فردی محصولاتی را براساس تعرفه گمرکی فعلی وارد کشور کرده است اما در روند وارد شدن کالا تا ترخیص آن، ناگهان وزارت اقتصاد بخشنامه و آیین‌نامه‌های خود را تغییر می‌دهد و فرد وارد‌کننده با تعرفه‌های سنگین گمرکی روبه‌رو شده است که واردات را با تعرفه جدید برای وارد‌کننده مقرون به صرفه نمی‌کند. در پیشنهاد ارائه شده فرصت کافی برای چنین افرادی درنظر گرفته شده است تا روند کار خود را براساس بخشنامه‌های قبلی انجام دهند و بخشنامه جدید مانعی برای فعالیت افراد نشود. اکنون شکایت‌های زیادی در این حوزه داریم که مجبور به صدور رأی در این حوزه هستیم. باید ظرفیت قانونی تدوین شود ودستگاه‌ها به شکل نظام‌مند عمل کنند.
 اگر در این فرایند خسارتی متوجه مردم شود، آیا دیوان برای احقاق حق مردم به مسئله ورود می‌کند؟
یکی از وظایف دیوان همین موضوع است. اگر از محل اقدامات مسئولان دستگاه‌ها ‌وتصمیماتی که اتخاذ می‌کنند خسارتی به مردم وارد شود، دیوان این حق را دارد که به مسئله ورود کرده و دستگاه را با صدور حکم، مکلف به جبران خسارت شاکی کند.
 با این حال ما شاهد استنکاف از احکام دیوان عدالت اداری هستیم. با این دسته از احکام دیوان و مدیران متخلف چه برخوردی خواهد شد؟
برخی مدیران احکام دیوان را اجرا نمی‌کنند و معاذیری را برای اجرا نکردن احکام دیوان دارند که در دیوان در حال بررسی این موضوعات هستیم که این عذرها تا چه اندازه درست است. برخی احکام به‌دلیل نبود اعتبار مالی دستگاه قابل اجرا نیست و در چنین شرایطی به دستگاه این فرصت را می‌دهیم که در بودجه سال بعد خود تامین اعتبار کند. درصورت اجرا نکردن حکم دیوان در سال بعد، دیوان راسا به موضوع ورود کرده و از حساب دستگاه به نفع شاکی برداشت می‌کند تا حقوق شاکی احقاق شود.
در راستای سند تحول قضایی و نیز حرکت به سمت پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد پرونده در دستگاه قضایی، شاهد تدوین قانون جدید دیوان عدالت اداری نیز هستیم. در قانون جدید چه سازوکارهایی برای پیشگیری از ایجاد پرونده اندیشیده و چه اقداماتی در این‌باره انجام شده است؟
در ماده 113قانون جدید، مسئله پیشگیری از وقوع تخلف و ایجاد پرونده جدید در دیوان عدالت اداری به شکل جدی دیده شده است. در این راستا، معاونت حقوقی و معاونت‌های تخصصی 4گانه در دیوان عدالت اداری، در 2سال گذشته 160جلسه توجیهی و کارشناسی در قالب 19کارگروه با وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مستقل مانند تامین اجتماعی و شهرداری‌ها و دستگاه‌هایی که بیشترین تعداد پرونده را در دیوان دارند برگزار کرده است. در این جلسات توضیح داده شده است که این مجموعه‌ها چه تکالیف و وظایفی را برعهده دارند و برای جلوگیری از ایجاد پرونده در دیوان عدالت اداری چگونه باید به آرای دیوان استناد کنند که نیازی به تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری نباشد. با انجام این اقدامات و نیز هوشمندسازی  با تعامل مناسب دستگاه‌ها با دیوان عدالت اداری، در سال گذشته برای نخستین بار شاهد کاهش ورود پرونده‌های موردی به دیوان عدالت اداری بودیم.